بر اساس این گزارش، دیوان عدالت اداری در ۲ مردادماه امسال مجدداً با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد؛ البته انتقال حق رأی به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
بانک مرکزی همچنین چندی پیش اعلام کرد: یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی تأکید کرده بود، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپردهگذاران انجام میدهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمیشود.
همچنین اعلام شده بود که ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانکها است و تأکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانکها بر اساس برنامه اصلاحی ارائه شده به هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی-بدهی و درآمد-هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم است.