مهردادبذرپاش گفت: دولت تلاش میکند قیمت نهایی مسکن را پایین آورد؛ اول قیمت زمین را که در قالب طرح واگذاری ۹۹ ساله است به صفر رساند و قیمت مصالح نیز باید کاهش یابد اما دستمزد نیروی انسانی مثل کارگر و تکنیسین را نمیتوانیم کاهش دهیم. بهمنظور کاهش هزینه ساخت، بخش دیگری که متولیان اجرای نهضت ملی مسکن به آن توجه ویژهای دارند، تأمین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب است. در این خصوص وزیر راه و شهرسازی به سیمان و فولاد اشاره کرده که قرار است از مسیر دیگری غیر از بورس کالا به دست سازندگان نهضت ملی مسکن برسد. سیاستگذاران بخش مسکن معتقدند اگر قیمت این نهادهها کاهش یابد میتوان مسکن ارزان قیمت ساخت.
وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر با اشاره به اینکه فولاد و سیمان نهضت ملی مسکن باید با قیمت تولید تأمین شود، گفته است: طبق یکی از آسیبشناسیهایی که انجام گرفته، مشخص شده که پس از عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا، قیمت این محصولات با افزایش روبهرو شده است.
بذرپاش معتقد است: سهامداران این مجموعه میلی به کاهش قیمت نخواهند داشت و ما نمیتوانیم سرنوشت مردم را به این موضوع گره بزنیم. البته بعضی از دوستان اظهار کردند که بورس کالا اگر باشد باید قیمت پایه آن مدیریت شود و از الگوی مناسبی تبعیت کند.
حذف واسطهها
در خصوص برنامههای دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ایجاد شفافیت و کارآمدی در کل زنجیره تولید مسکن، گفت: برای رسیدن به هدف کلان دولت در تأمین مسکن با قیمت مناسب ضرورت دارد تا شفافیت و کارآمدی در چرخه معدن تا مسکن ایجاد شود.
روحالله اکبری افزود: ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن چندین وظیفه را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است که شامل پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، حذف واسطهها، ایجاد زمینه و بستری برای خرید مستقیم مصالح ساختمانی توسط سازندگان انبوه و خرد است.
اکبری ادامه داد: در سالهای اخیر علاوه بر وجود حباب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی، نوسان قیمتی نیز بر بازار حاکم است که بخش عمدهای از مشکلات بین مردم و سازندگان (انبوه و خرد) به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی بود که سبب شکایت مردم از سازندگان و طولانی شدن پروژهها و تعدیل قیمت و ناپایداری تأمین مالی و نارضایتی از دولت در این طرح کلان شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در مسکن حمایتی حدود ۴۰ درصد قیمت مسکن را مصالح ساختمانی تشکیل داده و در این بخش افزایش قیمتی بیش از ۶۰ درصد در سالهای اجرای طرح ثبت شده است، ضرورت دارد تا پوشش خطرپذیری ساخت مسکن از طریق پوشش خطرپذیری مصالح ساختمانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق حکم ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن فراهم شود که این مهم با گذشت حدود دو سال از ابلاغ طرح انجام نشده است و سازکارهای فعلی بورس کالا این کارکرد را محقق نمیکنند و بسیاری از سازندههای خوشنام و مجرب نیز به دلیل این مخاطرات حاضر به مشارکت در طرح مسکن حمایتی نیستند.
وی حذف واسطهها را از دیگر مواردی عنوان کرد که در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن بر آن تأکید شده است.
اکبری گفت: وزارت راه و شهرسازی پیگیری موضوعات بیمه، مالیات و عوارض ساختمانی و کاهش حقوق قانونی و تعرفههای این بخش و کاهش هزینههای مدیریت ساخت از طریق فناوریهاو مصالح نوین را در اولویت قرار داده است که مقررات و سازکارها و استانداردهای بخشی از این موارد پایهگذاری و اجرایی شده است و با سایر دستگاههای متولی در حال رایزنی برای تحقق این مهم هستیم.
وی گفت: یکی از کارکردهای کاهش قیمت، دسترسی آسان و بیواسطه سازنده به مصالح است. این وزارتخانه با سازکارهای موجود بورس کالا که به نام کشف قیمت، رقابت بین سوداگران و دلالان ایجاد کرده و سبب ناکارآمدی و کژکارکردی و تعارض منافع شده، مخالف است و تقاضای اصلاح جدی رویه عرضه مصالح را به نفع مردم و منافع عمومی کشور خواستاریم.
براساس این گزارش با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن، زمین بهصورت رایگان از سوی دولت تأمین میشود، عوامل دیگر تولید مسکن مانند مصالح ساختمانی سهم بیشتری در هزینه تمام شده ساخت دارد که کنترل قیمت آن هدف دولت در ساخت واحد مسکونی با قیمت تمام شده کمتر برای اقشار هدف را برآورد میکند.
برش
ضرورت تجدید نظر در عرضه نهاده های ساختمانی
به گفته دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، هماکنون بورس کالا با شیوه ارائه محصولاتی همچون فولاد و سیمان خصوصاً پرتفوی فروش فولاد، خود واسطه ایجاد کرده است و امکان خرید با این حجم و این تنوع محصول برای سازندگان امکانپذیر و مقرون بهصرفه نیست که ضرورت دارد در این بخش بازنگری اساسی انجام شود. اکبری توضیح داد: یکی دیگر از تکالیف ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید زمینه و بستر را برای خرید مصالح ساختمانی برای سازندگان (انبوهساز و سازنده خرد) ایجاد کند که اینکار با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم میشود که باید تلاش کنیم تا این هدف نیز در همکاری توأمان محقق شود.
وی تصریح کرد: راهکارهای پیشبینی شده در قانون جهش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام شده مسکن است که با جدیت از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.