براساس این قانون در نظام بانکی کشور اخذ هرگونه کارمزد از جمله کارمزد قرضالحسنه اعطایی بر اساس مزد کار یا هزینه واقعی خدمات ارائهشده باید توسط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی انجام شود. نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه در جلسه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار تغییر کرد و به شبکه بانکی کشور واگذار شد.
همچنین بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به منظور تشویق و ترغیب بیشتر سپردهگذاران به مشارکت در تجهیز منابع قرضالحسنه پسانداز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مقرر کرد حداکثر میزان جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز به یک فرد در هر دوره قرعهکشی از یکصد میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.