به گزارش ایسنا، محمدپور در جلسهای که بهمنظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالشهای مرتبط با آن با حضور مدیرانعامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: تا پایان سال 1403، روند پایش و ارائه گزارشهای نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت. وی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بانکها در زمینه معضل حسابهای اجارهای، گفت: حسابهای اجارهای یکی از مهمترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزههای مختلف مشهود است و یکی از مهمترین آثار منفی این پدیده در ماههای اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجراییشدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را یکی از اولویتهای حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانکها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیادهسازی این امر اقدام کنند.