این روند حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم برای پیگیری پروندههای اختلافی همراستا با پیگیری کانالهای دیپلماسی، یکی از پررنگترین رویکردها مبنی بر توجه به ظرفیتهای حقوقی در ساختار بینالملل را در دستور کار قرار داده و همه ظرفیتهای حقوقی خود را برای فعال کردن این کانال بسیج کرده است.