وی افزود: در شرایطی که تغییری در محدودیت روابط و مناطق پیرامونی نداشتیم، میزان جذب سرمایه معتبر افزایش قابل توجهی داشته است.
معاون وزیر گفت: سرمایهگذاران در بخشهای مختلفی وجود داشتند، بیشترین سرمایهگذاری خارجی نزدیک به پنج میلیارد دلار در این بخش است و صنعت در بخش بعدی قرار دارد.
وی درباره ارتباط با نهادهای بینالمللی گفت: در دولت سیزدهم مقرر شد دیگر منتظر رفع تحریم نباشیم و راههای برقراری ارتباط را پیدا کنیم. یکی از کارهای ابتدایی تسویه مطالبات و سیاست کلی برای اصلاح روابط با کشورهای اسلامی بود و در مرحله بعد تسویه بدهی بود. در بانک توسعه اسلامی از طریق عراق ۳۰۰ میلیون دلار از بدهیهای معوق پرداخت شد و ۱۲ پروژه نیمهکاره دوباره فعال و در مسیر تکمیل قرار گرفت.
فکری بیان کرد: توسعه روابط با کشورهای اسلامی را در صندوق اوپک وارد کردیم و علاوه بر کار دیپلماتیک تلاش شد از رأی خود در حوزههای مختلف بهره اقتصادی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: مذاکراتی را برای تأمین مالی پروژههایی که منافع دو طرف وجود دارد، انجام دادیم. برای نمونه با کشور روسیه مذاکراتی را آغاز کردیم. معاون وزیر افزود: همکاری با مجامع بینالمللی دیگر سیاست ما بود و برای مثال نخستین مجمع بینالمللی که به تازگی عضو آن شدیم، شانگهای است و ماه آینده جلسه کارگروه سازمان همکاری اسلامی در ایران برگزار میشود.
وی گفت: اخذ مجوز سرمایهگذاری برای اتباع خارجی الزامی نیست و اتباع میتوانند در طرحهای کوچک و بزرگ حضور داشته باشند.
برش
سرمایهگذاری 3میلیارد دلاری چین
معاون وزیر اقتصادگفت: در چین تصمیمگیری آرام و با ملاحظه تمام شرایط انجام میشود و در دو سال تلاش کردیم موانع را برطرف کنیم و تصمیمات و قوانین جدید را که مانعی بر سر راه سرمایهگذاران است، رفع کنیم؛ این مانع اصلی است که باید رفع شود.
وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته میزان سرمایهگذاری کشور چین ۱۰ برابر رشد داشت و برابر سه میلیارد دلار بود و در حوزه لجستیک، بندری، معدنی و انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کردند.