ستایشی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز اظهار کرد: این پرونده از حساسترین پروندههای اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بوده که قوه قضائیه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضائیه هم در پاسخگویی محدودیتهایی دارد. وی افزود: بازداشت زنجانی در ۹ دیماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض وی و فرجامخواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رأی بدوی در شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی ابرام (تأیید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رأی آورده که چنانچه محکومعلیه جبران خسارت و از رفتار مجرمانه اظهار ندامت کند، استحقاق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات تأسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رأی با جدیت و قاطعیت ادامه داشت. وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور وی هم اعاده شود و با یک اقدام مؤثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاههای اجرایی و با مدیریت ریاست قوه قضائیه در بهمنماه سالجاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است.
ستایشی درباره پرونده کورش کمپانی نیز گفت: پرونده مقدمتاً در ناحیه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و بعد با نظر دادستان به ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در ۲۹ بهمنماه از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بینالمللی مالک این شرکت صادر شده است و پلیس امنیت اقتصادی نیز به طور ویژه نهایت اهتمام را انجام میدهند تا این فرد بازگردانده شود.