در همین رابطه، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با «ایران» یکی از شرایط ویژه برای بازار مسکن در سال آینده را پاسخ به تقاضای انباشته مسکن دانست که از امسال به سال بعد منتقل شده است. به گفته بیگینژاد، تقاضایی که امسال برای مسکن بهوجود آمده هنوز به واحد مسکونی آماده تبدیل نشده است، بنابراین در سال آینده نیاز داریم سرعت ساخت و تولید مسکن حداقل در برنامه نهضت ملی مسکن بالا برود.
وی یکی از شروط اصلی افزایش سرعت ساخت مسکن را همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات دانست و گفت: بانکها در دو سال اخیر کمترین همکاری و مشارکت را در برنامه نهضت ملی مسکن داشتند، این در حالی است که پرداخت تسهیلات تکلیفی است که قانون جهش تولید مسکن برای بانکها تعیین کرده است. وی افزود: پرداخت تسهیلات ساخت سالانه 1میلیون مسکن در قالب برنامه نهضت ملی مسکن، نیاز اساسی بازار مسکن و خانهدارشدن مردم است که بیتوجهی بانکها به این موضوع، کندشدن ساخت وساز و انباشت انبوه تقاضا را در سالهای آینده به دنبال داشته است. به گفته نایبرئیس اتحادیه املاک، مهمترین پیامد انباشت تقاضا در بازار مسکن، تأثیر آن بر قیمت است. هرچند برآیند شرایط اقتصادی، تورم، قیمت ارز و طلا، تأثیر غیرقابل انکاری بر بازار مسکن دارد اما کاهش تولید نیز آن را تشدید میکند.
بیگینژاد درباره وضعیت بازار مسکن در سال آینده اظهار کرد: در سال 1402 قیمت مسکن بر مدار تعادل حرکت کرد، البته در بهمنماه قیمتها دچار نوسانات جزئی شد. بازار مسکن از سایر بازارهای اقتصادی تأثیر میپذیرد؛ چنانچه بازارهایی مانند ارز و طلا در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از همین روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمت نخواهیم بود.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ۳۸ درصد درآمد خانوار شهری و ۱۹ درصد درآمد خانوار روستایی صرف هزینه تأمین مسکن میشود که این عدد در شهر تهران ۵۰ درصد است. با توجه به اینکه بیشترین هزینه خانوار مربوط به تأمین مسکن است، افزایش تولید و عرضه مسکن به قیمت تمامشده بخش مهمی از هزینه خانوار را کاهش میدهد. نایبرئیس اتحادیه املاک با اشاره به اجرای نهضت ملی مسکن، تأکید کرد تمرکز دولت صرفاً نباید به ساخت و سازهای بزرگ انبوه و حجیم و در مناطق خاصی باشد باید به این موضوع توجه کنیم بخشی از مردم نیاز خود را در همان منطقهای که ساکن هستند برآورده میکنند بنابراین دولت در کنار انبوهسازی وساخت با تعداد بالا باید به نوسازی بافتهای فرسوده و خصوصیسازی توجه خاص داشته باشد تا میزان تولید در بافتهای فرسوده به عدد و رقم قابلتوجهی برسد. وی افزود: برآورد این است که سالانه ۳۰۰ هزار مسکن توسط بخش خصوصی ساخته میشود که دولت تلاش دارد این عدد به ۵۰۰ هزار واحد در سال برسد. ساخت و ساز خصوصی و حمایتی میتواند پاسخ به تقاضای انباشته برای مسکن را تسریع کنند.