بر این اساس، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستانها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.