متخصصان حوزه اقتصادی بهخوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش مییابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.
علیایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطهآمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارائه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میتواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کلهای پولی در دولت سیزدهم باشد. این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشاندهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولتهای مختلف میباشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود. همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نشان میدهد که این نرخ از ۴۲.۸ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه گذشته رسید.
صندوق بینالمللی پول: مهار رشد نقدینگی در دولت سیزدهم
علاوه بر این، صندوق بینالمللی پول از مهار روند صعودی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داد و اعلام کرد رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در دولت قبل به کمتر از ۳۵ درصد در دولت سیزدهم رسید. آمار منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول در گزارشهای چشمانداز منطقه خاورمیانه نشان میدهد دولت سیزدهم توانسته نقدینگی ۴۰ درصدی را که در سال آخر دولت روحانی به ثبت رسیده بود کاهش دهد و به کمتر از ۳۵ درصد برساند.
براساس برآورد این نهاد بینالمللی در سال ۲۰۲۰ که برابر با سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بود، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۴۰.۶ درصد رسید.