با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تغییرات راهبردی به مرحله اجرا گذاشته شد. در این دولت، برای توزیع عادلانه ثروت و هدفمند کردن یارانهها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه گزاره را همزمان آغاز کرد.
افزایش میزان یارانه نقدی 6 تا 9 برابر، آغاز پروسه راهاندازی یک رصدخانه دادهای از خانوارهای کشور با نام رصدخانه رفاه ایرانیان و افزایش قدرت خرید دهکهای کمدرآمد و میانی جامعه با استفاده از همین یارانه و در قالب طرح کالابرگ الکترونیک بود. بنا براعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه از شهریورماه پارسال اقدام به، بهروزرسانی دادههای پایگاه اطلاعات ایرانیان کرد تا براساس آن بتواند معیارهای لازم را برای وسع سنجی خانوارها و دهکها به دست آورد.
بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملیاتی کردن آزمون وسع براساس شاخصهای اجتماعی- اقتصادی دریافت شده از سوی دستگاههای مختلف بوده است.
بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خرید کارت ماهانه شاپرک، واریز به حساب، مانده حساب، تراکنش ماهانه پایا، تراکنش ساتنا، تراکنش ماهانه کارت به کارت، برای 3 سال متوالی، ارزش خودرو، حقوق و دستمزد، تسهیلات دریافتی از بانکها و هزینههای درمان خانوار از شاخصهای اصلی برای ارزیابی دادهها برای تعیین وسع و اعمال آن است. آنچه مشخص است شهریور ماه، مرحله جدیدی از تعیین آزمون وسع انجام خواهد شد. به هر حال، یکی از عوامل اثرگذار بر گسترش عدالت اجتماعی، بازتوزیع عادلانه ثروت است.