به گزارش مهر، امین حسین رحیمی در افتتاحیه دوره آموزشی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران تیرماه امسال تعدیل شد. وزیر دادگستری گفت: هفتم مرداد امسال مبلغهای مصوب جدید جرایم تخلفات تعزیرات حکومتی در کشور اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: همیشه رویکرد و نگاه منحل شدن تعزیرات حکومتی وجود داشت که بتازگی موفق شدیم برای این سازمان چارت اداری مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی تدوین کنیم. رحیمی بیان کرد: در تنظیم بازار، اولین اقدام تأمین کالا و بعد از آن قیمتگذاری و توزیع است. وزیر دادگستری اضافه کرد: در مرحله بعدی نظارت بر بازار و رسیدگی به پروندههای تخلفات باید انجام شود که رسیدگی به پروندهها وظیفه تعزیرات حکومتی است. وی افزود: آرای صادره در تعزیرات حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید احکام صادره به حق و از روی علم و اطلاع کامل باشد. رحیمی تأکید کرد: گرانفروشی، احتکار و قاچاق اقتصاد را فلج میکند و باید با دقت و جدیت با متخلفان برخورد شود. وزیر دادگستری افزود: مصونیت رؤسای شعب نیز مانند قضات دادگستری باید تأمین و در این خصوص چاره اندیشی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی اخلاق و شخصیت نمونه بارز بود، گفت: معیشت مهمترین دغدغه شهید جمهور خستگی ناپذیر بود و در دوران دولت سیزدهم اتفاقات خوبی رقم زده شد.