کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارمسکن، پرداخت تسهیلات 800 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن را مهمترین مشکل اجرای این برنامه در دولت چهاردهم میدانند مگر اینکه این دولت برای الزام بانکها به پرداخت تسهیلات راهکارهای اجرایی بیابد.
پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در اکثر کشورها مرسوم است و تسهیلات خرید یا ساخت و ساز به مردم پرداخت میشود تا هزینه مالی تأمین مسکن از روی دوش مردم بخصوص اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط برداشته شود. فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص راهکار دولت چهاردهم در مواجهه با قانونشکنی بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: بزرگترین قدرت اقتصادی خلق پول است؛ وقتی به بانکها اجازه خلق پول داده میشود، مسیر خلق پول توسط بانکها، نظامات اقتصادی را تهدید میکند. در این بین بانکهای خصوصی قانونگریزی بیشتری دارند. وی افزود: با توجه به نظارتهایی که بر بانکهای دولتی است تخلف آنها به نسبت کمتر است و در نهضت ملی مسکن نیز همین تسهیلات اندک توسط بانکهای دولتی پرداخت شده و بیشتر بانکهای خصوصی عملکردی در حد صفر دارند.
وی پیشنهاد داد: دولت چهاردهم برای الزام بانکها به پرداخت تسهیلات نباید منفعلانه عمل کند. حاکمیت باید در حکمرانی قانون سختگیر باشد. با اینکه این تصمیم سختی برای دولت است اما چارهای نیست و بانکهای متخلف باید به قانون برگردند یا اینکه منحل یا ادغام شوند. تأمین مالی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، مهمترین عامل در افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه است. تأخیر در تأمین بموقع منابع بار مالی زیادی هم به دولت و هم به مردم بابت تأخیر در ساخت واحدها تحمیل میکند، بنابراین حل مشکل پرداخت تسهیلات بانکی میتواند دولت را در انجام تعهدات نهضت ملی مسکن به هدف قانون نزدیک کند.
بــــرش
بلاتکلیفی جریمه بانکهای متخلف
رئیس جمهور شهید بارها بانکها را به انجام تعهد قانونی فراخوانده بود. طبق قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکها به تعهدات خود در قبال حوزه مسکن عمل نکنند باید ۲۰ درصد تعهد انجام نشده خود را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. رئیسجمهور شهید در نهمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، بانک مرکزی را مکلف به پیگیری فرآیند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن توسط بانکها کرد. با وجود اینکه پروندههای مالیاتی برای بانکهای متخلف تشکیل شده است اما عملاً هنوز از این بابت بانکها جریمهای پرداخت نکردهاند.