در بخشنامهای که توسط علی القاصی به تمام واحدهای قضایی استان تهران صادر شده، تأکید شده است که به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بیاعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حسابهای بانکی اشخاص در پروندههای قضایی را دارند، مکلفند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب شده را مستقیماً به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام کنند تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفاً از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود. در این بخشنامه تأکید شده است که تمام بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری نیز صرفاً در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود. بر اساس بخشنامه مذکور، دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند./ایسنا