یک نماینده
خبر اول اینکه، هفته اول شهریورماه بود که رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار رئیسجمهور و دولت چهاردهم، با شکرگزاری تشکیل سریع دولت با همت رئیسجمهور و کمک ارزنده مجلس، تأکید کردند که «همه وزیران محترمی که مورد اعتماد رئیسجمهور و مجلس قرار گرفتهاند، مقامات عالیرتبه کشورند و وظیفه همه، حمایت و کمک برای موفقیت آنهاست.» با وجود این، به نظر میرسد که جریانی خاص همچنان بهدنبال حاشیهسازی برای رئیسجمهور و کابینهاش است. آن هم در شرایطی که دولت چهاردهم به تازگی زمام امور کشور را در دست گرفته است. در تازهترین مورد از این حاشیهسازیها، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی تصویری با اهانت به رئیس جمهور منتخب ملت، دکتر پزشکیان را دروغگو خواند. این نماینده مجلس با اشاره به سخنان رئیسجمهور در دفاع از کابینه پیشنهادی خود، گفته است: «اظهارات پزشکیان در جلسه رأی اعتماد کذب محض بود و بعضی از وزرای پیشنهادی او هم طبق فرمایش اهل بیت علیهم السلام شریک قتلهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند. آنها در حوادث ۸۸ و زن، زندگی، آزادی نقشی فعال داشتند. سه تن از وزرای پزشکیان نباید رأی میآوردند، اما متأسفانه رأی آوردند.»
این نماینده مجلس در حالی پزشکیان را دروغگو نامیده و وزرای پیشنهادی او به مجلس را هم شریک قتلهای آشوبهای 1401 دانسته که پیشتر، رهبر انقلاب اسلامی به صراحت از تشکیل سریع دولت با همت رئیسجمهور و البته کمک ارزنده مجلس در رأی اعتماد به کل کابینه پیشنهادی و معطل نماندن مدیریت کشور، ابراز رضایت کرده بودند.
جوابیه دفتر رئیسجمهور به کیهان
دست آخر اینکه، در پی انتشار گزارش کیهان در نقد دستور رئیسجمهور برای بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی، دفتر رئیسجمهور کشورمان جوابیهای ارسال کرد. در جوابیه دفتر رئیسجمهور آمده است: دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بازنگری وضعیت اساتید و دانشجویانی که به صورت سلیقهای یا با تفاسیر تنگ نظرانه از قوانین دچار محرومیت از تدریس یا تحصیل شدهاند کاملاً در چهارچوب قانون و اختیارات قانونی رئیسجمهوری اسلامی ایران صادر شده است. این دستور نه تنها به معنای نقض یا نادیده گرفتن قوانین نیست بلکه تأکیدی بر اجرای دقیقتر و عادلانهتر قوانین موجود به شمار میآید.
این اقدام در راستای تحقق عدالت در نظام آموزش عالی کشور صورت میگیرد. دولت وفاق ملی در عین حال که متعهد به حفظ نظم و وزانت علمی محیطهای دانشگاهی است، اما رفتارهای فراقانونی و سلیقهای را که آزادی بیان و اندیشه در محیطهای دانشگاهی را محدود کند، تحمل نخواهد کرد. دولت مصمم به اجرای قانون است، این مسیر با اراده مردم آغاز شده و فضاسازیها و مخالفتها آن را متوقف نخواهد کرد.
دولت وفاق ملی، با درک عمیق از اهمیت نقش دانشگاهها در پیشرفت و توسعه کشور متعهد به ایجاد فضایی پویا، عادلانه و قانونمند در محیطهای دانشگاهی است. ما بر این باوریم که تنها از طریق گفتوگوی سازنده، نقد منصفانه و احترام به حقوق تمامی اعضای جامعه دانشگاهی میتوان به اهداف والای نظام آموزش عالی دست یافت.