تأکید راهبران پولی و مالی در همایش بانکداری اسلامی
رشد اقتصادی در گرو وجود منابع پایدار و کنترل تورم است
ایلیا پیرولی
خبرنگار
دغدغه تأمین مالی غیرتورمی در راستای رشد تولید ناخالص داخلی کشور، رفع ناترازی بودجه سنواتی و نظام بانکی، شفافیت در ارائه آمار برای پیش‌بینی پذیری اقتصاد و کاهش مداخله دولت در سیاستگذاری پولی کشور از مهم‌ترین موارد مشترک مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی بود که روز گذشته در محل این نهاد پولی برگزار شد. رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و افت این نرخ به کانال 30 درصد تا پایان سال نیز از دستاوردهای بانک مرکزی بوده که توسط محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این همایش بیان شد. به گفته فرزین، در سال‌جاری با تکانه‌های سیاسی مختلفی روبه‌رو بودیم که ابعاد و پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبری مناسب و ایجاد وفاق ملی مؤلفه‌های اقتصادی توانستند وضعیت با ثباتی را حفظ کنند. فرزین گفت: برآوردها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال‌جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبه‌رو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با تأیید حرف‌های فرزین، بانک مرکزی را معیار اصلی در ارائه شاخص‌های آماری اقتصادی اعلام کرد و اینکه برای اقتصاد براساس این داده‌ها باید برنامه‌ریزی کرد، گفت: «ما باید اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنیم. درست است که مرکز آمار مسئول اصلی ارائه آمار و ارقام در کشور است اما بانک مرکزی باید به صورت شفاف آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم را ارائه دهد. بنابراین در بحث پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد نقش بانک مرکزی بسیار مهم است.»
آنچه مهم است اینکه در این همایش دغدغه‌ها و دستاوردها و انتظارات بیان شد که مسئول دو نهاد سیاستگذاری پولی و مالی به آنها اشاره کرده و توضیحاتی را ارائه دادند.
روز گذشته سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، با حضور عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم - رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، فرشاد حیدری - رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری و سید مصطفی محقق داماد - مدرس فقه و دانشگاه در محل بانک مرکزی برگزار شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت
مهار تورم با مشارکت بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم با تأمین مالی غیرتورمی به سمت رشد اقتصادی پیش برویم، گفت: از استقلال بانک مرکزی دفاع می‌کنم و برای اینکه این نهاد پولی و بانکی بتواند تورم را مهار کند، کمک خواهیم کرد.
عبدالناصر همتی در این همایش، اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم، بلکه خیلی دور هم شدیم. اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از لیست اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شویم، تازه اول مشکلات بانک‌هاست که در کفایت سرمایه و... مشکل اساسی دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به استقلال بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی کارشناسی است و نمی‌توان همزمان سیاست تثبیت ارز و رها کردن بهره داشته باشیم، چراکه این دو در تناقض است.
وی ادامه داد: وقتی از استقلال بانک مرکزی سخن می‌گویم، نباید به‌عنوان دولت چک بی‌محل بکشیم تا بانک مرکزی پاس کند؛ استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری و کار کارشناسی ملاک است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بازار ارز نیز تصریح کرد: سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به عبارت دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.
تأکید بر شفافیت آماری
همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در ارائه آمار شاخص‌های اقتصادی شفاف عمل کرد، گفت: انتقاد می‌کنند که تورم را ۴۰ درصد اعلام می‌کنید در حالی که ۳۵ درصد است؛ من به آمار بانک مرکزی اتکا می‌کنم. بانک مرکزی آمارها را بموقع اعلام کند تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد.
وی تأکید کرد: دفاع از کارکنان بانک‌ها را وظیفه خود می‌دانم، همان‌طور که از کشاورزان، گندمکاران و... با پیگیری مطالبات‌شان دفاع کردیم، اما از وام‌های میلیاردی هیأت مدیره‌ها دفاع نمی‌کنم. این در حالی است که می‌گویند هیأت‌مدیره باید انگیزه داشته باشد و باید پاداش تعیین کنیم، در حالی که قبول ندارم. در روزهای گذشته در اتاق من را شکسته‌اند که عضو هیأت مدیره بانک شوند.
همتی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت، این است که ما باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم. درست است که مرکز آمار مسئول اصلی ارائه آمار و ارقام در کشور است اما بانک مرکزی باید به صورت شفاف آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم را ارائه دهد. بنابراین در بحث پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، نقش بانک مرکزی بسیار مهم است.
حل مسأله ناترازی بانک‌ها
موضوع بعدی مسأله ناترازی بانک‌هاست. واقعیت این است که موضوع ناترازی بانک‌ها در حال حاضر قابل تداوم نیست و باید فکر اساسی به حال آن کرد. چاره‌ای نداریم جز اینکه به بعضی از بانک‌ها رسیدگی کنیم و با ادامه رویه غلط حکمرانی اقتصادی به این شیوه ادامه دهیم و به بانک‌ها به عنوان صندوق‌هایی که تنها وظیفه آنها ارائه تسهیلات تکلیفی است، نگاه نکنیم.
سکاندار وزارت اقتصاد با اشاره به موضوع دریافت وام میلیاردی توسط برخی از اعضای هیأت مدیره‌ها گفت: من از دریافت وام میلیاردی توسط این افراد دفاع نمی‌کنم. این افراد معتقد هستند که برای اینکه بتوانند در هیأت مدیره کار کنند، باید انگیزه داشته باشند و به این بهانه وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند. اگر می‌توانند کار کنند و انگیزه ندارند لطفا به هیأت مدیره نیایند. مگر می‌شود انگیزه نداشت اما برای هیأت مدیره شدن پشت در اتاق من صف بکشند. این افراد می‌توانند مانند دیگر کارمندان از تسهیلات کارمندی برخوردار شوند، اما حق ندارند وام‌های کلان و میلیاردی دریافت کنند.
عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: اکنون هماهنگی خوبی در ستاد اقتصادی دولت داریم و رئیس‌جمهور تأکید بسیاری بر معیشت مردم دارند. تلاش می‌کنیم نظام بانکی با مردم مهربان باشد و در تضامین وام‌های خرد سخت‌گیری نکند تا طبقات پایین جامعه از این تسهیلات استفاده کنند.
دوری از منابع‌محوری
وی بیان کرد: امیدوارم به‌تدریج با جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد از جمله در نرخ ارز، جلوی رانت و ضربه به صادرات گرفته شود، تراز تجاری مثبت و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود. نتیجه کار بانک مرکزی در تثبیت نرخ اسمی ارز یعنی لطمه به صادرات، تراز تجاری و خلق پول و در نهایت باعث تورم خواهد شد و این دور باطل باید توسط بانک مرکزی شکسته شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه رشد اقتصاد ایران، منابع‌محور است، گفت: دهه نود رشد اقتصادی به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت کاهش داشت و در سال‌های اخیر با افزایش فروش نفت افزایش پیدا کرد. همدیگر را متهم نکنیم، باید رشد اقتصادی را از منابع محوری دور کنیم. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختیارات خوبی به وزارت اقتصاد داده است.
همتی با تأکید بر اینکه امیدواریم با تأمین مالی غیرتورمی به سمت رشد اقتصادی پیش برویم، اظهار داشت: سیاست ما این است که نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود؛ به عبارت دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد
کاهش تورم به کانال 30 درصد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، تحقق رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی سه وظیفه اصلی است که قانون جدید به عهده این بانک گذاشته است. در همین راستا، با اعمال سیاست‌های پولی توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم و با ثبات بخشی به بازار ارز، تورم را در مسیر کاهشی قرار دهیم.
محمدرضا فرزین در سیوچهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: در ابتدای سال جدید و با شهادت رئیس‌جمهور فقید و علی رغم بروز تکانه‌های سیاسی و امنیتی، شاخص‌های متغیر کلان اقتصاد کشور در حوزه پولی و ارزی، وضعیت باثباتی را داشته است و توانستیم این تکانه‌ها و نوسانات را کنترل کنیم.
رشد اقتصادی نیازمند تأمین مالی
فرزین با اشاره به آمار رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال‌جاری گفت: تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس برآوردهای اولیه رشد ۴.۲ درصدی را تجربه کرد که هرچند در مقایسه با رشد ۵.۷ درصدی بهار سال گذشته ارقام کمتری به ثبت رسید ولی مشاهده ترکیب رشد حاکی از بهبود وضعیت بخش کشاورزی از 0.6 درصد در بهار 1402 به 3.4 درصد در بهار سال‌جاری است. همچنین بخش صنعت نفت نیز همچنان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد و پیش‌بینی ما این است که نفت در سال‌جاری با رشد تولید، همراه باشد. همچنین صنایع و معادن و بخش خدمات با کاهش رشد مواجه بوده است. وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در پایان سال به رشد 3.7 درصدی برسیم که هر چند این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهای منطقه رقم بالایی محسوب می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی شاخص رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز از رشد 3.5 درصدی شاخص کل حکایت دارد و در این حوزه بخش فلزات اساسی با رشد 4.5 درصدی و محصولات شیمیایی با رشد 4.8 درصدی سهم بالایی در این رشد داشته است.
فرزین با اشاره به آمار گمرک در خصوص صادرات غیرنفتی گفت: صادرات غیرنفتی کشور در 5 ماه ابتدای سال‌جاری به 21.9 میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد 10 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. در همین مدت 26.3 میلیارد دلار واردات نیز انجام شده است که نشان از رشد 5.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.
فرزین در خصوص تهدید‌های اقتصاد کشور گفت: ناترازی موجود در اقتصاد کشور یکی از نگرانی‌های اصلی ماست. ناترازی در بودجه و ناترازی در نظام بانکی که بخشی از آن ناشی از ناترازی‌ها در دولت است باید مورد توجه قرار گیرد.
الزام کنترل نقدینگی و ثبات ارزی
وی با اشاره به نرخ رشد 23 درصدی پول گفت: کاهش نرخ رشد پول نشان می‌دهد که انتظارات تورمی به دلیل آرامش در حوزه سیاست و اقتصاد کنترل شده است. همچنین نرخ رشد شبه پول به 29 درصد کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم عنوان کرد: کنترل نقدینگی و ثبات بخشی به بازار ارز دو لنگر اصلی کنترل تورم است و بانک مرکزی برای نقدینگی رشد مثبت 23 و منفی 2 درصدی را در سال‌جاری هدفگذاری کرده است. هرچند این نرخ در مردادماه به 27.5 درصد رسیده است اما تلاش می‌کنیم با اعمال سیاست‌های پولی و انضباطی، نرخ رشد نقدینگی به هدف اعلام شده برسد.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان از کاهش تورم در سال‌جاری دارد و امیدواریم در پایان سال تورم را در کانال 30 درصد و رشد نقدینگی را در کانال 20 درصد داشته باشیم. همچنین تورم تولیدکننده در حال حاضر به 28.2 درصد رسیده است در حالی‌که این رقم در مقطع مشابه سال گذشته 34.6 درصد بوده است.
ادامه اصلاحات نظام بانکی
دکتر فرزین در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: سال گذشته به 8 بانک برنامه اصلاحی دادیم و به صورت ماهانه وضعیت این بانک‌ها را رصد و ارزیابی می‌کنیم. برخی بانک‌ها با اعمال برنامه اصلاحی توانسته‌اند شاخص‌های بانکی خود را بهبود دهند.
پرداخت 55 درصد تسهیلات ازدواج
رئیس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را عامل گسترش شمولیت مالی در کشور دانست و با اشاره به کاهش ضریب جینی در این باره گفت: قانون بودجه حدود 144 همت پرداخت تسهیلات ازدواج را به شبکه بانکی تکلیف کرده است. آمارها نشان می‌دهد تا 18 شهریور 75.6 همت تسهیلات ازدواج به 227 هزار نفر پرداخت شده است. یعنی تاکنون 53 درصد تسهیلات تکلیف شده پرداخت شده و 111 درصد تکالیف محقق شده است. اما متقاضیان در صف ۳۵۵ هزار نفر هستند. به گفته فرزین، بانک مرکزی تکلیف قانونی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و شبکه بانکی نیز عددی را که در قانون دیده شده می‌پردازد اما این عدد پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست و باید فکر جدیدی در این باره بشود. فرزین افزود: تا پایان سال 200 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تکلیف شده پرداخت می‌شود و با برنامه‌های بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها از این ارقام نیز فراتر می‌رویم ولی با توجه به تعداد بالای متقاضیان در صف و متقاضیان آتی پرداخت این تسهیلات نیازمند 800 همت منابع مالی هستیم که از توان شبکه بانکی خارج است.
بانک مرکزی به تنهایی توان مهار تورم را ندارد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هرچند مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، اما این‌گونه نباشد که مثلاً وزیر اقتصاد بگوید مهار تورم به ما مربوط نیست.
محمود بهمنی در سیوچهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه باید با سیستم بانکی دنیا کار کنیم، ادامه داد: در سال‌های اخیر عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی وجود داشته که در نتیجه ۳۰ درصد اوراق خزانه را منتشر کردیم، اما برای موضوعات دیگر فکری نکرده‌ایم. ۸۰ هزار میلیارد اوراق فروختیم و سپرده‌ها خارج شد که بانک نمی‌توانست بدهی‌ها را بپردازد و ناترازی ایجاد شد. بورسی‌ها هم به سمت خرید اوراق آمدند و در ادامه، بورس شروع به ریزش کرد بطوری‌که امروز آمار این عدم هماهنگی را می‌بینیم.
وی تأکید کرد: یکی از تعاریف قرآنی، عدل است، باید تصمیم بگیریم افرادی که در رأس امور قرار می‌گیرند، از آن کار مطلع باشند. اگر دولت و مجلس بودجه را بدرستی تنظیم کنند، کمتر شاهد این چالش‌ها و تورم خواهیم بود.
ناترازی بانک‌ها به درک نامناسب از نهادهای مالی بازمی‌گردد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع ناترازی بانک‌ها مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه ریشه در درک نامناسب از نهاد بانک و نهادهای مالی دارد که بار سنگین مالی را امروز بر دوش نهاد بانک گذاشته‌اند که باعث کسری‌ها و هزینه‌های ایجاد شده کسری بودجه و ناترازی در نظام بانکی شده است.
اکبر کمیجانی در سیوچهارمین همایش سالانه بانکداری اسلامی گفت:امروز لزوم اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به مسأله ناترازی بانک‌ها جدی است و نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی مصمم به ایجاد اصلاح ساختار نظام بانکی برای رفع ناترازی‌های بانکی هستند در ابتدای امر باید برای تسهیلات اضافی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت آن می‌کند منابعی خارج از منابع بانکی تأمین شود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه افزود: برای مثال بانک‌ها سپرده‌ها را با نرخ ۲۰ تا ۲۴ درصد از مردم دریافت می‌کنند و مکلف به پرداخت بهره ۲۴ درصدی به سپرده‌گذاران هستند. در طرف دیگر از سوی نهادهای دولتی بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد می‌شوند و اینجاست که ناترازی در پرداخت شکل می‌گیرد.
بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین دلیل عدم تعادل و ناترازی‌ها، اختیارات ناکافی بانک مرکزی و فرآیندهای پیچیده در مرحله اقدام است.
ولی‌الله سیف؛ در سیوچهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره استانداردسازی نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی ایران دارای ناترازی است و بخش‌های مختلف، استدلال‌های متنوعی برای این موضوع ارائه می‌کنند.
وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی و رفتار‌های نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف از جمله عواملی است که باعث بروز نارسایی و عدم تعادل در نظام بانکی شده است.
سیف افزود: یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در ساختار سهامداری است، یعنی تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر باعث ایجاد انحراف شده است و مشکل بعدی مدیریت غیرحرفه‌ای است که از سهامداری غیراصولی ایجاد می‌شود. ساختار سهامداری خصوصی، خصولتی و غیردولتی هر کدام مسیر خود را دارند و بانک مرکزی با مشکلات آنها آشناست.
بانک مرکزی مجری استقرار بانکداری اسلامی است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: مسئولیت اول بانک مرکزی استقرار بانکداری اسلامی است. غلامرضا مصباحی مقدم در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: قانون بانکداری مرکزی سال گذشته ابلاغ و از خرداد ماه برای اجرا به کار گرفته شد. مسئولیت اول بانک مرکزی استقرار بانکداری اسلامی است. وی افزود: بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی تبدیل شده؛ اما بین دو عنوان تفاوت است و مجری استقرار این قوانین بانک مرکزی است. مجلس توانست جایگاه بانکداری اسلامی و شورای فقهی بانک مرکزی را به عنوان رکن پنجم از ارکان بانک مرکزی ارتقا دهد. مصباحی مقدم ادامه داد: اجرای بانکداری اسلامی به معنای درست خودش مستلزم چند موضوع است که شامل اصلاح روش‌ها و نرم‌افزار می‌شود. هم زمان با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نرم‌افزار و زیرساخت‌های مناسب تعیین نشد برای همین بانکداری بدون ربا ظهور پیدا نکرد و برکات آن چشیده نشد. وی ادامه داد: نرم‌افزار‌ها هم‌اکنون مناسب با بانکداری بدون ربا نیستند و باید این نرم‌افزار‌ها با نظارت بانک مرکزی و نظر نخبگان اصلاح شود تا شاهد بانکداری اسلامی باشیم.
تغییر قواعد نظام بانکی امری ضروری است
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر کرده است.
فرشاد حیدری، در همایش بانکداری اسلامی اصلاح و بهبود ساختار مالی بانک‌ها برای نیل به اهداف اقتصاد کلان را ضرورتی غیرقابل انکار دانست و گفت: این همایش هر ساله در هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می‌شود.
حیدری با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در خرداد 1402 گفت: تصویب این قانون ضرورت همگام‌سازی قانون حوزه بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در قانون بانک مرکزی را دوچندان می‌نماید. اقتضائات نظارت بر بانکداری کشور بویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانین بانکی کشور را ضرورتی غیرقابل‌اجتناب ساخته است.
حیدری خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه‌های اعتباری و تفکیک آنها (به بانک‌های تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع) مدیریت مؤسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان، تأسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته است.