بر این اساس، سیاست حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبیعی را تدوین و ابلاغ کردیم. طبق ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی باید در قالب طرح باشد. طرح های بهره برداری هم باید با عقد قرارداد با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باشد چون در غیر این صورت، بهره برداری خارج از طرح، مصداق قانون قاچاق کالا محسوب می شود. این قانون طی سال های گذشته وجود نداشته و موضوع آن از 10 بهمن ماه سال 1400 تحت قانون مبارزه با کالای قاچاق به این ماده قانونی ماده 25 مکرر اضافه شده است.
بهزاد افزود: طبق این قانون هرگونه عرضه، خرید، فروش و نگهداری اقلام برداشتی اعم از چوب، هیزم و سایر فرآورده های غیرچوب نظیر بهره برداری گیاهان دارویی بدون مجوز از مراکز ذی صلاح، ممنوع است. بنابراین بهره برداران غیرمجاز برای تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و طی یک سال اخیر هم پرونده های زیادی در این خصوص تشکیل شده است. به گفته وی، قانون، برای افراد ساکن محدوده مناطق رویش این گیاهان دارویی و کوهی، استثناءهایی را در نظر گرفته است: ساکنان این مناطق این امتیاز را دارند که برای مصارف روزانه خود از این گیاهان برداشت کنند اما فروش این گیاهان در میادین و... نیاز به مجوز دارد لذا در حال حاضر و در مقایسه با سال های گذشته فروش این گیاهان بدون مجوز بسیار محدود شده است چون هر کسی بخواهد آن ها را به فروش برساند باید سهم 20 درصدی بهره مالکانه را واریز کند و به همان میزان مشخص شده، بهره برداری کند. بهزاد گفت: در سال های قبل و پیش از این قانون، بسیاری از سودجویان با خاور و نیسان وارد عمل شده و به جمع آوری این گیاهان کوهی و دارویی می پرداختند.
وی اظهار داشت: هم اکنون 422 هزار گیاه گلدار در دنیا داریم که 12.5 درصد آن، معادل 52 هزار گیاه، خاصیت دارویی دارند و 8 درصد معادل 4 هزار و 160 گونه در معرض تهدید و انقراض قرار گرفته است.
بهزاد افزود: دفتر آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی دوره های فراگیری را به صورت مجازی و حضوری با هدف پیگشیری از آسیب به این گیاهان ارزشمند برگزار کرده تا بهره برداران محلی و مجریان طرح های بهره برداری آموزشهای لازم را درباره زمان و میزان بهره برداری این گیاهان خودرو فراگیرند.
جمعیت بهره برداران بیش از 5.5 برابر ظرفیت مجاز مراتع کشور
بهزاد با تأکید بر اینکه باید جوامع محلی را در زمینه حمایت از منابع طبیعی در حوزه بهره برداری و کاهش و ساماندهی دام ها توانمند کرد، افزود: هم اکنون تعداد جمعیت بهره برداران بیش از 5.5 برابر ظرفیت مجاز مراتع کشور است و 2.2 برابر افزایش دام را در منابع طبیعی داریم.