در چنین پروندههایی در صورتی که متهم پرونده کیفری فوت کند، بر اساس قانون اصل بر مجازات شخصی است و نمیتوان انتظار داشت که شخصی را به جای دیگری مجازات کنند.
حتی اگر این اشخاص فرزندان یا اولیای متهم باشند. از این رو در پروندههایی که متهم آن یک نفر است با مرگ متهم و یا جنون یا زوال عقل و ناتوانی او به سبب کما یا از این دست مسائل، به گونهای که شخص امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد و مجازات آن با منطق همراه نباشد، خود به خود روند رسیدگی به پرونده او متوقف شده و دادگاه پرونده را مختومه اعلام میکند و کسی را به جای او مجازات نخواهد کرد، مگر اینکه در پرونده به غیر از مجازات، مال یا وجوهی نیز وجود داشته باشد که باید به شاکی و اولیای دم پرداخت شود.