شورای امنیت ملی آمریکا زیر تیغ؛ آغاز اخراج‌های گسترده برای پاکسازی مخالفان ترامپ

ایران آنلاین: تارنمای اکسیوس درباره این اخراج ها با عنوان « روبیو و ترامپ، دولت پنهان شورای امنیت ملی را هدف قرار دادند» ، نوشته است: دونالد ترامپ رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا بازسازی گسترده‌ای در شورای امنیت ملی ترتیب داده‌اند، تعداد نیروهای آن را کاهش داده و بسیاری از اختیارات آن را به وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع منتقل کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، کاخ سفید در دولت ترامپ، شورای امنیت ملی آمریکا را به شدت بوروکراتیک و پر از مقامات قدیمی می‌داند که با دیدگاه ترامپ موافق نیستند.

یک مقام کاخ سفید که در این برنامه‌ریزی دخیل بوده است، این سازماندهی مجدد را جدیدترین اقدام ترامپ و روبیو علیه آنچه آنها «دولت پنهان» واشنگتن می‌نامند، توصیف کرد.

این مقام در مورد این اقدام که کارمندان شورای امنیت ملی را به حدود نیمی از ۳۵۰ کارمند فعلی آن کاهش می‌دهد، به اکسیوس گفت: «شورای امنیت ملی، دولت پنهان نهایی است. این تقابل مارکو در مقابل دولت پنهان است. ما در حال از بین بردن دولت پنهان هستیم.»

مقامات گفتند افرادی که از شورای امنیت ملی حذف می‌شوند، به سمت‌های دیگری در دولت منصوب خواهند شد.

روبیو در بیانیه‌ای به اکسیوس گفت: «اندازه مناسب شورای امنیت ملی با هدف اصلی آن و دیدگاه رئیس جمهور ترامپ مطابقت دارد. شورای امنیت ملی اکنون در موقعیت بهتری برای همکاری با آژانس‌ها قرار خواهد گرفت.»

مقامات کاخ سفید به ساختار شورای امنیت ملی اشاره کرده اند که پر از کمیته‌ها و جلساتی است که به گفته آنها، تصمیم‌گیری را کند می‌کند و باعث ایجاد اصطلاحات و کلمات اختصاری زیادی می‌شود.

یک مقام ارشد کاخ سفید گفت: «این رویکرد از پایین به بالا مناسب نیست. این رویکرد در حال از بین رفتن است. تمام اختیاراتی که به مدیران ارشد داده می‌شود، غیرضروری هستند.»

یک مقام ارشد دیگر کاخ سفید گفت که تمرکز شورای امنیت ملی بر «هماهنگی و مشاوره و نه اجرای سیاست‌ها» خواهد بود.

حامیان سیستم قدیمی شورای امنیت ملی مدت‌هاست که می‌گویند این سیستم، بحث و گفتگوی سالم در مورد سیاست‌ها را ترویج می‌دهد.

یک مقام ارشد دولت ترامپ گفت که بوروکراسی شورای امنیت ملی ممکن است برای سایر روسای جمهور که وزرا و سازمان‌هایشان با یکدیگر در جنگ بوده‌اند، ضروری بوده باشد اما نه برای تیم ترامپ.

این مقام گفت: «اگر مقاماتی دارید که با یکدیگر اختلاف دارند و سازمان‌هایشان همیشه درگیر جنگ‌های منطقه‌ای هستند، شاید به این فرآیند نیاز داشته باشید. اما در دولت ترامپ اینگونه نیست. روبیو، اسکات بسنت، پیت هگست، پم باندی دادستان کل همگی یکدیگر را می‌شناسند و دوست دارند و می‌دانند که برای اجرای اراده رئیس جمهوری آمریکا هستند.»

مقامات دولت به عنوان مثال، اقدام ترامپ در هفته گذشته برای درخواست حذف تحریم‌ها علیه سوریه را بیان می‌کنند.

پس از اعلام این خبر توسط ترامپ، یک مقام کاخ سفید گفت که هگست، بسنت و روبیو همگی به معاونان خود گفتند که از دستورات ترامپ پیروی کنند. باندی که وزارتخانه‌اش رهبر سوریه را به عنوان تروریست طبقه‌بندی کرده بود، نیز همین کار را کرد. این مقام گفت: «این روند کاملاً برعکس بود: رئیس جمهوری می‌خواهد، باید انجام شود. اینطور نبود که بگوییم بیایید از کمیته فرعی امنیت ملی بخواهیم که آن را به کمیته امنیت ملی بفرستد تا به واشنگتن دی سی و سپس به کمیته امنیت ملی برود.»

به گفته دو نفر که با این جابجایی آشنا هستند، روبیو همچنان مشاور امنیت ملی موقت خواهد بود.

به گفته یک نفر که مستقیماً از این اقدام مطلع است، ترامپ می‌خواهد روبیو «تا حد امکان» در این شورا باشد. «مارکو مسئول و تصمیم‌گیرنده است.»

اندی بیکر و رابرت گابریل طبق ترتیب جدید به عنوان معاون مشاوران امنیت ملی خدمت خواهند کرد. بیکر در حال حاضر مشاور امنیت ملی جی دی ونس معاون رئیس جمهور است و در عین حال که این مسئولیت جدید را بر عهده می‌گیرد، در این نقش نیز به خدمت خود ادامه خواهد داد.گابریل در حال حاضر دستیار رئیس جمهور در امور سیاسی است.

روبیو اوایل این ماه، پس از اینکه مایک والتز از سمت خود کناره‌گیری کرد و به عنوان سفیر سازمان ملل نامزد شد، مشاور امنیت ملی موقت شد.

روبیو در تلاش برای ساده‌سازی وزارت امور خارجه است، مدت‌هاست که برخی از کارکنان حرفه‌ای در این سازمان‌ها را مانعی برای اهداف ترامپ می‌داند.

روبیو به ترامپ گفت: «آنچه شما متعهد به انجام آن در مورد کوبا شده‌اید، آنچه می‌خواهید در مورد کوبا انجام دهید، هرگز توسط کارمندان حرفه‌ای نخواهد بود. این کار باید از بالا به پایین انجام شود. شما باید به آنها بگویید که چه کاری انجام دهند.»

اخراج بیش از ۱۰۰ مقام امنیتی مخالف ترامپ تحت عنوان مرخصی

شبکه سی ان ان هم در گزارشی نوشت: بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان شورای امنیت ملی به مرخصی با حقوق فرستاده شدند.

به گفته دو مقام آمریکایی و یک منبع دیگر دولت ترامپ روز جمعه به وقت محلی برابر با ۲۳ می ، بیش از ۱۰۰ نفر از مقامات شورای امنیت ملی کاخ سفید را به عنوان بخشی از بازسازی تحت نظر مارکو روبیو مشاور موقت امنیت ملی و وزیر امور خارجه، به مرخصی با حقوق فرستاده است.

سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که انتظار می‌رود در روزهای آینده، بازنگری قابل توجهی در نهاد مسئول هماهنگی دستور کار سیاست خارجی رئیس جمهور انجام شود. این بازنگری شامل کاهش کارمندان و تقویت رویکرد دستوری از بالا به پایین با تمرکز تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح است.

به گفته یک مقام دولتی، ایمیلی از برایان مک‌کورمک، رئیس ستاد شورای امنیت ملی، حدود ساعت ۴:۲۰ بعد از ظهر ارسال شد که به افراد اخراجی اطلاع می‌داد ۳۰ دقیقه فرصت دارند تا میزهای خود را تمیز کنند. در ایمیل آمده است که اگر در برخی از افراد در محل کار نیستند می‌توانند به یک آدرس ایمیل بزنند و زمانی را برای دریافت وسایل خود و تحویل دستگاه‌ها تعیین کنند.

موضوع ایمیل این بود: «بازگشت شما به آژانس اصلی» که نشان می‌دهد بیشتر افراد تحت تأثیر، از سایر ادارات و آژانس‌ها به شورای امنیت ملی منتقل شده‌اند.

این مقام گفت، روز پنجشنبه روبیو جلسه‌ای با مدیران تشکیل داد که گمانه‌زنی‌هایی را مبنی بر سازماندهی مجدد مطرح کرد. روز جمعه ساعت ۳:۴۵ بعد از ظهر، کمی قبل از ارسال ایمیل، مدیران ارشد به جلسه‌ای با روبیو احضار شدند.

با توجه به اینکه این اتفاق در بعدازظهر جمعه قبل از یک آخر هفته طولانی تعطیلات رخ داد، یک مقام، اخراج این افراد را «غیرحرفه‌ای‌ترین و بی‌ملاحظه‌ترین اقدام ممکن» خواند.

افرادی که به مرخصی فرستاده شدند شامل مقامات حرفه‌ای و همچنین افراد استخدام شده با انگیزه سیاسی در دوران دولت ترامپ بودند.

به گفته منابع، در هفته‌های اخیر، همزمان با تغییر شکل شورای امنیت ملی، کارمندان توسط دفتر پرسنل ریاست جمهوری مورد مصاحبه مجدد قرار گرفتند. به گفته یکی از منابع، یکی از سوالات پرسیده شده این بود که مقامات چه اندازه‌ای را برای شورای امنیت ملی مناسب می‌دانند؟

شورای امنیت ملی که متشکل از کارشناسان سیاست خارجی از سراسر نهاد های دولتی آمریکا است، معمولاً به عنوان یک نهاد حیاتی برای هماهنگی دستور کار سیاست خارجی رئیس جمهور عمل می‌کند.

اما در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نقش شورای امنیت ملی کاهش یافته است و انتظار می‌رود این تغییرات اساسی، اهمیت آن را در کاخ سفید بیشتر کاهش دهد.

اوایل این ماه، مایک والتز که پیش از این رهبری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت، در اولین تغییر عمده کارمندان دولت جدید از سمت خود برکنار شد. ترامپ اعلام کرد که والتز را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی خواهد کرد و روبیو به عنوان سرپرست در شورای امنیت ملی جایگزین او خواهد شد.

والتز پس از آنکه سهواً یک روزنامه‌نگار را به یک گروه محرمانه در یک پیام‌رسان اضافه کرد، در دولت در موقعیت متزلزلی قرار گرفته بود و بیشتر نفوذ خود را در دولت از دست داده بود.

حتی قبل از رسوایی پیام رسان سیگنال، سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، به طور خصوصی از والتز راضی نبود. و چند هفته قبل از برکناری‌اش، نفوذ او در داخل رو به کاهش بود، که بهترین نمونه آن تصمیم ترامپ برای اخراج چندین نفر از کارمندان شورای امنیت ملی به اصرار لورا لومر، فعال راست افراطی، بود که به ترامپ گفته بود آنها بی‌وفا هستند.

تکیه ترامپ به روبیو، ویتکاف و بسنت به جای شورای امنیت ملی

رادیوی ملی آمریکا نیز در گزارشی با عنوان، ترامپ در یک تغییر اساسی در سیاست خارجی، شورای امنیت ملی آمریکا را کوچک کرد، به نقل از یکی از مقامات برکنار شده از شورای امنیت ملی آمریکا گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور تعدیل گسترده در شورای امنیت ملی کاخ سفید را داده است و روز جمعه به وقت محلی برابر با ۲۳ می، ده‌ها متخصص سیاست‌گذاری را اخراج کرد.

این مقام گفت که این تعدیل‌ها ناگهانی بوده است. به کارکنان ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر اطلاع داده شد و از آنها خواسته شد تا ساعت ۵ بعد از ظهر دفتر خود را ترک کنند.

این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت: «همه ما در حال صحبت با یکدیگر هستیم.» تعدیل‌ها عمیق بودند. به عنوان مثال، در بخش خاورمیانه، تعداد کارکنان از ۱۰ نفر به پنج نفر کاهش یافت.

یک مقام دوم که مستقیماً از این طرح‌ها مطلع است به ان پی آر گفت: هدف از این اصلاحات، حذف بوروکراسی و دوباره‌کاری است و بیشتر افراد برکنار شده در این عملیات به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اصلی خود منتقل می‌شوند.

این منبع گفت: پس از این تعدیل‌ها، شورای امنیت ملی تقریباً به همان اندازه‌ای که در پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بود، باقی خواهد ماند.

شورای امنیت ملی عمدتاً توسط کارشناسان سیاسی موقت از وزارت امور خارجه، پنتاگون، سازمان‌های اطلاعاتی و سایر بازوهای امنیت ملی دولت اداره می‌شود. این شورا، اطلاعات و مشاوره‌هاییرا برای بزرگترین تصمیمات دیپلماتیک و امنیتی رئیس جمهور ارائه می‌دهد. اما در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، نقش کمتری ایفا کرده است.

ترامپ در عوض، به جای توجه به توصیه‌های شورای امنیت ملی، بیشتر به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، نماینده ویژه در امور خاورمیانه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و سایر اعضای کابینه خود در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی تکیه کرده است.

در اول ماه مه، ترامپ عملاً مشاور امنیت ملی خود، مایک والتز که رئیس شورای امنیت ملی بود را در اولین تغییر بزرگ در مقامات ارشد خود برکنار کرد.

او گفت که والتز را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. روبیو از آن زمان تاکنون در یک نقش دوگانه بسیار غیرمعمول، شورای امنیت ملی را اداره کرده است. این تغییر پس از آن صورت گرفت که والتز سهواً یک روزنامه‌نگار را به یک گفتگوی خصوصی دعوت کرد که در مورد برنامه‌های نظامی برای حملات آمریکا به حوثی‌ها در یمن بحث می‌کرد.

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز شورای امنیت ملی را کوچک کرده بود.

توصیه به ترامپ برای کاهش شورای امنیت از ۳۵۰ نفر به ۶۰ نفر

نزدیک به پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، وی همچنین برای کوچک کردن شورای امنیت ملی تلاش کرد. این تغییرات اساسی توسط رابرت اوبراین، چهارمین و آخرین مشاور امنیت ملی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، طراحی شده بود.

اوبراین، که اکنون رئیس شرکت مشاوره‌ای امریکن گلوبال استراتژیز (American Global Strategies) است، اوایل این ماه نوشت که ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود با چالش مشابهی روبرو است و معتقد شورای امنیت ملی با وجود تعداد زیادی از "مقامات دولت های قبل" که سعی در هدایت سیاست‌ها دارند، بسیار بزرگ است.

اوبراین گفت که ترامپ تا پایان دوره اول ریاست جمهوری خود حدود ۱۱۰ کارمند در شورای امنیت ملی داشت و جا برای تعدیل بیشتر می‌دید.

اوبراین در مقاله ای مشترک با الکساندر گری، مدیرعامل شرکت خود، در واشنگتن تایمز نوشت: «ما معتقدیم که کارمندان سیاست‌گذاری شورای امنیت ملی می‌توانند به ۶۰ نفر کاهش یابند، همان تعداد کارمندانی که دوایت دی. آیزنهاور رئیس جمهور اسبق آمریکا استخدام کرده بود.»

اخراج مقامات ارشد امنیتی در امور اسرائیل و ایران

همزمان، دو منبع آگاه به جوئیش اینسایدر گفتند که مقامات ارشد شورای امنیت ملی که بر حوزه‌های خاورمیانه، اسرائیل و ایران نظارت دارند و به عنوان شخصیت های طرفدار اسرائیل در دولت آمریکا دیده می‌شوند، در میان ده‌ها مقامی بودند که روز جمعه در پاکسازی گسترده شورای امنیت ملی این کشور برکنار شدند.

اریک تراگر (Eric Trager) مدیر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا و مسئول اصلی امور خاورمیانه و میراو سرن(Merav Ceren) مدیر امور اسرائیل و ایران، هر دو از منصوبان سیاسی دولت ترامپ بودند، اما در آنچه یکی از مقامات پاکسازی «دولت پنهان» در داخل شورای امنیت ملی نامید، از کار خود برکنار شدند.

اخراج آنها در حالی صورت می‌گیرد که گمانه زنی های در خصوص کاهش نقش آمریکا در خاورمیانه به طور فزاینده‌ای در دولت کنونی این کشور قوت گرفته است و دونالد ترامپ رئیس جمهور و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که مشاور موقت امنیت ملی نیز هست، به دنبال بازسازی و تعدیل این نهاد کلیدی سیاست‌گذاری خارجی هستند.

طبق گزارش اکسیوس، مقاماتی که از شورای امنیت ملی کنار گذاشته شده‌اند، به سمت‌های دیگری در دولت منصوب خواهند شد. سرن پیش از این، پس از ادعاهای دروغین مبنی بر اینکه او قبلاً به عنوان یک مقام وزارت دفاع اسرائیل کار می‌کرده و اتهامات وفاداری دوگانه را ایجاد کرده بود، از سوی شخصیت های سیاسی چپ و راست مورد انتقاد قرار گرفته بود.

برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی، در آن زمان از سرن دفاع کرد و این اتهامات را رد کرد و او را «یک آمریکایی میهن‌پرست که سال‌ها در دولت آمریکا، از جمله برای ترامپ، سناتور تد کروز و نماینده کنگره جیمز کومر، خدمت کرده است، توصیف کرد. ما از داشتن تخصص او در شورای امنیت ملی، جایی که او دستور کار رئیس‌جمهور را در طیف وسیعی از مسائل خاورمیانه اجرا می‌کند، بسیار خوشحالیم.» او گفت که او «هرگز توسط وزارت دفاع اسرائیل استخدام نشده است، چه رسد به اینکه یک مقام اسرائیلی باشد.»

تراگر و سرن در زمان مایک والتز، مشاور سابق امنیت ملی، استخدام شدند. والتز پس از آنکه یک روزنامه‌نگار را به یک گروه پیام رسان سیگنال در مورد حملات آمریکا به یمن اضافه کرد، و پس از آنکه لورا لومر، فعال راست‌گرا، او را به استخدام گروهی از نومحافظه‌کاران ناهمسو با ترامپ در شورای امنیت ملی متهم کرد، کنار گذاشته شد.

تراگر و سرن در آن زمان، حتی با وجود اخراج چندین نفر از مقامات ارشد والتز، سمت‌های خود را حفظ کرده بودند.