چرا صنایع آب‌بر هنوز از کویر نرفته‌اند؟
روایت یک توسعه معکوس
درحالی که بحران آب در فلات مرکزی به مرحله اضطرار رسیده است، صنایع سنگین همچنان در این منطقه کویری و دچار تنش آبی، در حال توسعه هستند.
ایلیا پیرولی، خبرنگار_ چرا این روند برخلاف قوانین مصوب شده برنامه‌های توسعه‌ای مبنی برجابه‌جایی این صنایع به سواحل جنوبی همچنان ادامه دارد؟ و چنانچه این جابجایی صورت گیرد، آیا زیرساخت‌های لازم در بنادر جنوبی کشور برای اسکان چنین صنایعی وجود دارد؟ پاسخ به این دوپرسش نیازمند واکاوی لایه‌های پنهان این موضوع است.
صنایع در دل کویر؛ روایت ناتمام
بررسی‌های زیست‌محیطی و جغرافیایی نشان می‌دهند، در تاریخ معاصر ایران، شاید هیچ تصمیمی به اندازه استقرار صنایع آب‌بر در دل مناطق کویری، چنین بهای گزافی بر منابع طبیعی، اجتماع محلی و آینده توسعه کشور تحمیل نکرده باشد. آغاز ماجرا به دهه ۴۰ شمسی بازمی‌گردد؛ روزگاری که ذوب‌آهن اصفهان، نه برپایه مطالعات اقلیمی، بلکه با ملاحظات امنیتی و جغرافیای سیاسی در مرکز کشور ساخته شد. این تصمیم، نقطه آغاز زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری‌هایی شد که در دهه ۷۰ شمسی در هنگامه اجرای برنامه اول توسعه با رویکرد تعدیل ساختاری و به نام توسعه عدالت‌محور، به توزیع بی‌منطق صنایع در نواحی کم‌آب مشروعیت بخشید؛ تصمیم‌هایی که امروز بحران‌های جدی محیط زیستی، مهاجرت‌های اجباری و نارضایتی‌های اجتماعی را رقم زده‌اند.
توسعه عدالت‌محور بهانه‌ای شد برای انتقال صنایع به مناطق محروم. فولاد نی‌ریز، فولاد بافت، فولاد قائنات و دیگر صنایع، نه در حاشیه خلیج فارس که در دل کویر جان گرفتند؛ جایی که آب نبود، اما نگاه سیاسی بود. در اوائل دهه ۷۰ شمسی، سیاست آزادسازی اقتصاد و قیمت‌ها منجر به ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های ذینفع شد. در این دوره؛ نه تنها برنامه تعدیل ساختاری به صورت کامل اجرایی نشد بلکه با گرته‌برداری ازآن، پدیده‌ای به نام خصولتی به جای خصوصی‌سازی واقعی شکل گرفت که در آن رقابت‌پذیری جای خود را به انحصار‌گرایی داد و اقتصاد رابطه‌ای و سرمایه‌گذاری رفاقتی جایگزین اقتصاد مولد شد. اگر چه در ظاهر، استقرار صنایع سنگین در مناطق کویری، با هدف تمرکز زدایی، دسترسی به معادن و مواد اولیه، ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه زیرساخت انجام گرفت. اما در واقع، هزینه‌هایی که پرداخت شد بسیار سنگین‌تر بوده است: صدور مجوزهای صنعتی برای مناطق مرکزی، برای نمایندگان مجلس، پیمانکاران محلی، مشاوران و حتی نهادهای شبه‌دولتی منفعت داشته است.
بنا به گفته حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در سه دهه بعد از جنگ، تحت نام «خصوصی‌سازی»، اموال عمومی به سهولت در لیست واگذاری ها قرار گرفت و نابرابری در ایران ایجاد شد. تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، باعث شده گروه‌های زیادی منافع مشترک پیدا کنند و تداوم وضع فعلی اقتصاد ایران را، بیشتر در راستای تأمین منافع خود ببینند.
هزینه‌های پنهان یک تصمیم رانت‌زا
براساس گزارش رسمی وزارت نیرو، صنایع فولادی در ایران به‌طور میانگین بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ لیتر آب به‌ازای تولید هر کیلوگرم فولاد مصرف می‌کنند. با احتساب ظرفیت تولیدی فعلی کشور (بالای ۳۰ میلیون تن در سال)، میزان مصرف آب این صنایع به بیش از یک میلیارد مترمکعب می‌رسد. این در حالی است که در بسیاری از مناطق صنعتی، مردم برای تأمین آب شرب، به آب‌فروشان و تانکرهای سیار متوسل می‌شوند. تولید هر تن فولاد خام بین ۲.۵ تا ۳.۵ متر مکعب آب مصرف می‌کند. در ایران، سالانه حدود ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌شود. این یعنی در مجموع نزدیک به یک میلیارد متر مکعب آب در سال صرف این صنعت می‌شود. نکته مهم اینجاست: بیش از ۷۰ درصد این تولید در استان‌هایی مانند یزد، اصفهان و کرمان انجام می‌شود؛ استان‌هایی که بنا بر گزارش وزارت نیرو، جزو مناطق «با تنش آبی شدید» هستند.
وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نشدند
با تشدید بحران آب، بحث انتقال صنایع آب‌بر بارها به مناطق ساحلی مطرح شده است. اما آیا این کار امکان‌پذیر است؟ این ایده، سال‌هاست در اسناد رسمی و برنامه‌های توسعه‌ای تکرار می‌شود. از انتقال تدریجی فولاد به سواحل مکران تا پیشنهادهای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کنار خلیج فارس و دریای عمان. اما چرا این انتقال – با وجود ظاهر معقول و فواید اقلیمی آن – هنوز عملی نشده است؟
برخلاف آنچه در اسناد رسمی و برنامه‌های توسعه‌ای آمده(از برنامه چهارم توسعه تا چشم‌انداز ۲۰ ساله)، انتقال صنایع آب‌بر به سواحل جنوبی هیچ‌گاه از حد حرف فراتر نرفت. حتی در سال ۱۳۹۶، سندی با عنوان «الزامات عدم استقرار صنایع در مناطق خشک» تهیه شد. اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. در عوض، مجوزها صادر شد، خطوط تولید کشیده شد و زیرساخت‌ها در دل بی‌آبی توسعه یافت. چون توسعه – یا آنچه نامش را توسعه گذاشتند – باید به‌سوی آب می‌رفت، نه اینکه آب را به دنبال خود بکشاند.
وزارت صمت به‌عنوان صادرکننده مجوز، بارها به دلیل صدور مجوزهای غیرکارشناسی مورد نقد بوده است. کم نبوده تعداد مجوزهایی که بدون بررسی ظرفیت آب منطقه صادر شده‌اند.
فولاد ساحلی، الگوی جهانی
طبق داده‌های انجمن جهانی فولاد، بیش از ۶۵ درصد تولید فولاد دنیا در شعاع ۱۰۰ کیلومتری از دریا انجام می‌شود. در چین، هند، برزیل، ترکیه و حتی عربستان، کارخانه‌ها عمدتاً در بنادر مستقرند تا هم از آب دریا بهره‌مند باشند، هم به صادرات دسترسی آسان‌تری پیدا کنند.
زیرساخت‌های گره‌خورده
انتقال صنایع آب‌بر به سواحل هزینه‌بر و زمان‌بر است، بسیاری از این کارخانه‌ها میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری زیرساختی دارند؛ به خطوط ریلی متصل‌اند؛ در مجاورت معادن هستند و جابه‌جایی آنها نیازمند اراده‌ای فراتر از یک تصمیم بخشی است. اما به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این اقدام وجود ندارد.
اما همه صنایع این‌گونه نیستند. بسیاری از کارخانه‌های جدیدی که هنوز در مرحله طراحی یا احداث هستند، می‌توانند در مناطق ساحلی مانند چابهار، عسلویه یا بندرعباس مستقر شوند؛ جایی که هم آب در دسترس‌تر است و هم ظرفیت توسعه پایدار وجود دارد.
فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری اخیر خود هشدار داد: «در بسیاری از مناطق کشور، تنش آبی شدید داریم. توسعه صنایع جدید باید فقط در مناطقی انجام شود که منابع پایدار آب دارند. استفاده از پساب و آب در گردش، الزام قانونی است.» دسترسی به آب دریا و کاهش فشار بر منابع آب شیرین، تسهیل صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر بین‌المللی و کاهش بحران آب در مناطق مرکزی از مهم‌ترین مزایای انتقال کارخانه‌های بزرگ صنعتی به سواحل دریا است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ممنوعیت صدور مجوز صنایع آب‌بر در مناطق دچار تنش آبی، انتقال تدریجی صنایع جدید به نوار ساحلی جنوب و الزام صنایع فعلی به ارتقای بهره‌وری مصرف آب و استفاده از پساب را سه راهبرد کلان برای خروج از بحران می‌داند.
در جهان بیش از ۶۰ درصد پساب‌های شهری تصفیه و در صنعت استفاده می‌شود، این رقم در ایران کمتر از ۵ درصد است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تصفیه‌خانه‌ای و خطوط انتقال پساب می‌تواند بخشی از بحران را کاهش دهد.
نقش بخش خصوصی
اگر دولت مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، تخفیف در قیمت زمین و انرژی ارزان را در نوار جنوبی کشور فراهم کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی از استقرار صنایع جدید در مناطق خشک صرف‌نظر خواهند کرد و اینکه خصولتی‌ها به حاشیه خواهند رفت. البته کارشناسان اقتصادی به این موضوع خوشبین نیستند چرا که اقتصاد کشور را یک اقتصاد انحصاری و بسته می‌دانند که بخش خصوصی واقعی توان رقابت در این محیط را ندارد.
آیا اراده‌ای برای این کار وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در مواردی موانع پنهان‌تری – نظیر رانت انرژی، زمین مجانی و ... – مانع این مهاجرت صنعتی شود.
انتهای پیام/