نقش رسانه در پیشبرد مناطق آزاد
مناطق آزاد به مثابه اهرم توسعه اقتصادى براى حضور بخش خصوصى در اقتصاد كشورها با هدف جذب سرمايه خارجى، انتقال فناورى، ايجاد اشتغال و حضور در بازار هاى هدف بين المللى تاسیس شده اند.
ریاض علی فرحانی؛ ایران آنلاین: مفاهيم امروزى مناطق آزاد لزوماً يکسان نيست و تعابير گوناگونی را شامل مى شود. سازمان ملل متحد ٢٣ عنوان متفاوت را كه در مجامع مختلف و سازمان هاى بين المللى و نشريات معتبر اقتصادى جهان براى منطقه آزاد؛ به كارگرفته شده ذكر كرده كه از مهم ترين آنها: منطقه تجارت خارجى، منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتى، بندر آزاد و منطقه پردازش صادرات. اطلاق عنوان آخر با ناشى از تغيير در استراتژی توسعة صنعتى كشور هاى درحال توسعه، طى دهه هاى اخير، از استراتژی جایگزین واردات به استراترى به تشويق صادرات است.
سازمان هاى بين المللى ديدگاه هاى متفاوتى در مورد مناطق آزا داشته اند. يونيدو مناطق آزاد را وسيله اى برای تشويق توسعه صنعتى با هدف صدور كالاهاى صنعتى دانسته است. انکتاد بر آن است كه ساختار فعلى تجارت جهانى به زيان كشور هاى توسعه نيافته است و يكى از ابزار هايى كه مى تواند موجب دگرگونی در اين ساختار شود مناطق آزاد است. سازمان تجارت جهانی منطقه آزاد را ابزارى براى گسترش تجارت بين المللى و يارى دهنده توسعه میداند. بانك جهانی در سال هاى اخير بر اين باور بوده كه سرمايه گذاری
انجام شده در اين مناطق بايد با بازدهد اقتصادى آن هماهنك باشد . دفتر بين المللى كار، ضمن تأكيد بر محترم شمردن حقوق نيروى كار در اين مناطق، در مجموع عملكرد مناطق أزاد رااز نظر اشتغال زايى و‌كاهش بيكارى مثت ارزيابى كرده است.
در اين ميان، تجربه تأسیس مناطق آزاد در قاره آسیا نشان داده است ؛ كشور هايى كه در فضاى اقتصاد دولتى بوده اند وخود رابه رعايت تشريقات گمرکی، ارزى، ادارى و ساير ضوابط و مقررات دست وپاگیر مقيد مى دانستند؛ ايجاد مناطق آزاد را عامل مهمى در رفع موانع ضد توسعه ی دانسته اند؛ ومهارتهای جدید چشمگیری را ازطریق مناطق آزاد کسب کرده اند؛ گفته می شود در کشورهای چین و ترکیه و امارات متحده عربی بالغ بر ۲۱۰ منطقه آزاد وجود دارد.
از سوى ديگر، كشور هاى درحال توسعه اى كه به ايجاد منطقه آزاد روى آورده اند بر اين باورند كه منطقه آزاد مى تواند يارى دهنده آنها براى رهايى از معضل توسعه نيافتگی باشد. به اين معنى كه ورود مديريت وسرمايه به كشور و تلفيق عوامل توليد داخلى با دانش فنى خارجى، كشور رادر مسير توسعه وهمسو با اقتصاد جهانى قرار مى دهد. به عبارت ديگر ، منطقه آزاد مى تواند برترى هاى بالقوة اين كشورها رابه توانايى بالفعل اقتصادى تبديل كند وپل مستحكمى براى اتصال اقتصاد ملى آنها به اقتصاد بين المللى باشد، به ويژه در دوره اى كه كشورها براى عضويت در سازمان تجارت جهانى از يكديگر سبقت مى گیرند. اين كشورها بر آن اند كه منطقه آزاد دروازه ورود به بازار جهانى و بهره گیری از مزيت هاى نسبى اقتصاد داخلى در تجارت بين المللى است. توسعه اقتصادى، اقتصاد برون نگر و خروج از اقتصاد بسته ضرورتى گریز ناپذیر در اين كشور هاست، به گونه اى كه دوام آنها در گرو نيل به اين الزامات است. به اين ترتيب، تجربه بين المللى حاكى از آگاهی هاى وسيع كشورها از نقش مناطق آزاد در توسعة اقتصادى منطقه اى، صنعتى، بازاريابى و گسترش ارتباط با بازارهاى جهانى است.
در كشور ما، بعد از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، مناطق آزاد و ويره اقتصادى اهميت شايان توجهى يافته اند. اين مناطق حدود سه دهه پيش، براساس مواد ١٩ و ٢٠ قانون برنامه اول توسعة اقتصادى، اجتماعى وفرهنگی كشور شكل گرفتند وهم اكنون نزدیک ۱۸ منطقه آزاد در كشور فعاليت مى كنند.
در مناطق آزاد كشورمان، اهداف گوناگونی مشتمل بر سرمايه گذاری و افرايش درامد عمومى، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقه اى، توليد و صادرات كالاهاى صنعتى و تبديلى به منظور تسريع و انجام امور زيربنايى، عمران وآبادانی، رشد و توسعة اقتصادى تعريف شده است. اهداف مناطق ویژه اقتصادى نيز بشتيبانى از فعاليت هاى اقتصادى و برقرارى ارتباط تجارى بين المللى و تحرك در اقتصاد منطقه اى و توليد و پردازش كالا، انتقال فناورى، صادرات غير نفتى، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاری داخلى و خارجى، صادرات مجدد، ترانزيت و انتقال كالا تعيين شده است اين مناطق با رويكر دهاى جداگانه خود به مثابه نقشة راه اقتصاد كشور براى دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى هستند.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در بيشبرد اقتصاد كلان كشور و تحقق اهداف سند چشم انداز درافق ١٢٠٢ نقش به سزايى دارند. اين مناطق تجلى بخش توسعة بخش هاى غير دولتى و خصوصى در بخش هاى بالادستى و بنيادى اقتصاد براى جلوگيرى از بزرگ شدن دولت به منظور اعمال و تداوم سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى به شمار مى روند.
در چنین رويكردى، با وسعت كاركردهاى متفاوت، فضاى فعاليت مناطق آزاد و ويژه اقتصادی نيازمند ارتقاى سطح اطلاع رسانى براى نقش آفرينى و بهينه كردن فرصت هاى موجود اقتصادى براى جذب سرمايه گذاران و فعالان اقتصادى است. به اين معنى كه ارتباط بين مناطق، مردم و وسايل ارتباط جمعى ازجمله مطبوعات براى نيل به اهداف توسعه پايدار از طريق رونق اقتصاد مناطق آزاد و ويژه مى تواند منظر مطمئنى را براى سرمايه گذاران فراهم كند.
مطبوعات و رسانه های اصیل و دارای تحلیل کشور افق چشم انداز سرمايه گذاران براى تشخيص واقعيت از سراب است.
رسانه با زمينه تخصصى مناطق آزاد و ويژه در تلاشند، واقعيت ها را با نگاهی نقادانه پیش روى سرمايه گذاران و فعالان اقتصادى علاقه مند براى فعاليت در مناطق آزاد و ویژه قرار دهند و عملكرد مديران مناطق را، به دور از هرگونه جانبدارى، با نگاهی همه جانبه در ابعاد كوناگون به رشته تحرير درآورند، و مشکلات موجود را با ارائه راهكار هاي عملی مطرح كنند. اين ارتباط چند سویه متناسب با نقش امروزين اطلاع رسانى واهميت اقتصاد اطلاعات است. امروز نظام اقتصادى نوينى شكل گرفته است كه يا استفاده از فناورى هاى نوين وشبکه هاى ارتباطى به تبادل اطلاعات در ميان افراد جامعه و مردم مى پردازند . اقتصاد اطلاعات به مطالعه اطلاعات وسرمايه گذاری در زمينه هاى جديد مانند توليد، گردآوری و اشاعه اطلاعات براى فرصت سازى هاى بهينه در توسعه اقتصادى مى پردازد. ايجاد پایگا هاى عظيمى از اطلاعات، رابطه شبكه اى قدرت نرم وقدرت سخت در جنبش رسانه اى به گونه اى در عرصه اقتصاد و تجارت متجلى و همسو شده كه فرايندهاى اطلاعاتى را هر حوزه تجارت وصنعت با حوزه منافع مردم پیوند زده است به اين ترتيب، امروزه به مدد اقتصاد اطلاعات مى توان چهار عنصر اطلاعات، انگیزه، سرمايه گذاری و نوآوری رابه يكديكر متصل كرد و با برقرارى رابطه ميان اقتصاد، صنعت و دانشكاه - به مثابه حلقه اى گمشده حركت به سوى اقتصاد دانش بنيان را سرعت بخشيد. اقتصادى كه در آن، كارآفرين و صاحب سرمايه تنها در صورتى به دنبال سرمايه گذاری وبه تبع آن نو آورى مى رود كه اقتصادى بازار افزار و فراهم كننده بازار رقابتى وجود داشته باشد. بازوى اجرايى اقتصاد دانش بنيان بخش خصوص است و دولت صرفا بايد در حوزه حمايت هاى مادى و معنوی ايجاد زير ساختها و تدوين و پشتيبانى استراتژی فعاليت كند و از ورود به عرصه كسب وكار و رقابت با بخش خصوصى كاملا بپرهیزد.
اقتصاد دانش بنيان يعنى فاصله گرفتند از درآمد نفت، منابع زيرزمينى و خام و حركت به سمت ايجاد ثروت از طريق توليد و فروش فناورى. در این مسیر، مهم ترين گام برنامه ريزى بلندمدت از سوى مديران اقتصادی پیگیری جدی آن به شرط بومى سازى الگوهای موفق جهانى در عرصه اقتصاد توسعه است.
در اين ميان با توجه به گسترش شبكه هاى ارتباطى متناسب، ابزارهای جديد بر رسانه هاى نوشتارى و مجازى است كه در ارتقاى سطح ارتباط بين بنگاه هاى اقتصادى، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادى و مردم تلاش كنند . از اين رو اميد مى رود بر گزاری جشنواره و نمایشگاههای بين المللى و حضور رسانه ها فرصت هاى مغتنمی را براى نو‌آوران و كارآفرينان و سرمایه گذاران، به‌ویژه در ابعاد مختلف اقتصادى و فرهنگی فراهم آورد و ارتباطى بيش از پیش بين آنها برقرار سازد.
انتهای پیام/