امنیت یا احساس امنیت

علی متقیان - مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: این روزها خبر ناپدید شدن و سپس قتل مرحومه‌ الهه حسین‌‌نژاد و آثار آن، در محافل خانوادگی و شبکه‌های اجتماعی مطرح است و هر کسی در این‌باره به ظن خود، سخنی بر زبان می‌آورد یا قلم می‌زند.

خوشبختانه پلیس با جدیت موفق به دستگیری قاتل و البته کشف تن بی‌جان مسافری شد که در خانه منتظرش بودند تا کمک خانواده باشد! در فاصله این چند روز از شروع حادثه، بار دیگر انواع و اقسام شایعات بر سر زبان‌ها افتاد و قلم‌ها به‌ کار گرفته شد و قبل از اینکه پزشکی قانونی و مقامات قضایی نظر رسمی خود را مطرح کنند، همه نوع اتهام و نظری بیان شد؛ در حالی که همگی باید صبر کنیم تا پزشکی قانونی و مقامات قضایی پس از تحقیق و بازجویی نظر رسمی خود را اعلام کنند.

البته مردم به درستی، برای کسی که امنیت خانواده و جامعه را به خطر انداخته، اشد مجازات را خواستار هستند؛ چرا که این اعمال، آرامش‌ و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد. هر چند باید در انتظار حکم قوه قضائیه و کشف حقایق‌ از زبان قاضی بود اما آنچه باید از این فاجعه تلخ آموخت این است که هم مردم خوب جامعه و پدر و مادرها و خانم‌ها باید نکات ایمنی را رعایت کنند و هم فراجا و پلیس راهور در جهت امنیت بیشتر، مواردی را در نظر داشته باشند.

حتماً خدمتگزاران پلیس راهنمایی و رانندگی به خاطر دارند که در دوره‌ای، بشدت از مسافرکشی اتومبیل‌های شخصی جلوگیری می‌کردند و تاکسیرانی شهر با مقرراتی خاص و شرایطی سخت و پس از انجام ‌مراحل مختلف، جابه‌جایی مسافران را به عهده راننده‌ای می‌گذاشت که تمام شرایط خانوادگی و اجتماعی آن را داشت، هرچند که سیستم اتوبوسرانی شهری نیز تحت عنوان شرکت واحد کار خود را در جابه‌جایی مسافر در خط‌های متعدد انجام می‌داد.

کم‌‌کم شهر بزرگ و بزرگ‌تر شد، اما سرویس‌های حمل‌و‌نقل عمومی نتوانستند به نسبت جمعیت توسعه پیدا کنند و اتومبیل‌های شخصی جای خود را در جابه‌جایی افراد باز کردند و تعداد سواری‌های شخصی تک‌نفره که افراد برای رفت و آمد استفاده می‌کردند، افزایش یافت. به مرور زمان برخی از این اتومبیل‌های شخصی‌ به مسافربری رو آوردند.

بخشی از آنها به آژانس‌های مسافری شهری پیوستند که با توجه به ثبت‌نام و مشخصات راننده در دفتر آژانس و وابستگی اتومبیل به آژانس، راننده‌های شخصی همانند تاکسیرانی، بر اساس مقرراتی که تدوین شده بود، کار را آغاز کردند و در مقطعی خدمت‌رسانی کنترل‌شده‌ای در شهر داشتند و مردم از فعالیت آنان راضی بودند و اتومبیل‌های آژانس‌ها، علاوه بر اینکه پرونده‌ای در آژانس داشتند، تابلویی هم بالای اتومبیل آنان نصب می‌شد که نشان می‌داد این اتومبیل شخصی تحت مقررات قانونی، به جابه‌جایی مسافر اشتغال دارد.

حالا اما چند سالی است که با ورود اپلیکیشن‌های جدید و جذب اتومبیل‌های مختلف، کم‌کم کار آژانس‌ها به کسادی کشیده شده و مردم به این روش روی آورده‌اند.

ورود به این اپلیکیشن‌ها برخلاف تاکسیرانی و آژانس‌ها آسان بوده و فقط کافی است با اتومبیلی که کنار خیابان ایستاده و تابلویی روی اتومبیل خود گذاشته، مذاکره و عضویت خود را در این اپلیکیشن‌ها اعلام کنید، بدون اینکه تعهد بدهی چند ساعت در اختیار هستی و چگونه به فعالیت خود ادامه می‌دهی. کار این پدیده جدید با قیمت پایین‌تر از آژانس، بزودی رونق گرفت و حتی بعضی تاکسی‌ها هم به اینها پیوستند.

 با این حرکت، کار جابه‌جایی مسافر در شهرها به عهده اتومبیل‌های شخصی سپرده شد، بدون اینکه نام و نشان و علامتی داشته باشند. راننده برای خود شغلی دارد، اما در رفت و آمد به محل کارش با اتومبیل شخصی خود و با استفاده از این سیستم، مسافر هم جابه‌جا می‌کند؛ چرا که تاکسیرانی که روزی شهر را اداره می‌کرد و عضویت در آن به ‌سختی و با نوبت صورت می‌گرفت به حاشیه رفت و تعداد زیادی از تاکسی‌های موجود، وابسته به سرویس‌های اینترنتی شدند یا در اختیار ادارات قرار گرفته و کم‌کم نفوذ خود را در شهر از دست دادند.

 در چنین فضایی، مسافرانی که قصد دارند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، هر روز با افزایش بدون کنترل قیمت مواجه شده و متأسفانه در ساعت‌های پیک و شلوغی و حتی بارانی، از خدمت‌رسانی آنان کاسته می‌شود. تاکسی و وسیله نقلیه عمومی که به اندازه کافی نیست، اینها هم هنگام باران یا ترافیک سنگین غروب و شب، سرویس درستی نمی‌دهند.

در این بین بعضی از بیماران روحی و جنایتکار که امنیت جامعه را به خطر انداخته و فقط به منافع خود می‌اندیشند و همه قوانین را زیر پا می‌گذارند از این نقیصه (کمبود وسیله نقلیه عمومی قانونی) استفاده کرده و با اتومبیل‌های شخصی که‌ اغلب دزدی یا امانتی است، با هدف دیگری به کار مسافرکشی می‌پردازند و در ساعاتی که مسافر زیاد و وسیله نقلیه عمومی کم است به دنبال شکار طعمه می‌افتند و مسافر بی‌خبر از همه جا به دلیل عجله‌ای که برای رسیدن به مقصد دارد، سوار شده و هدف نیت شوم قرار می‌گیرد و فاجعه‌ای به‌ بار می‌آید که جامعه را از احساس امنیت عاری می‌کند.
 
چاره کار چیست؟

 چنانچه از شواهد امر برمی‌آید، شهرداری با توجه به افزایش جمعیت و وسعت شهر و گسترش حاشیه‌نشینی، توان تأمین وسیله نقلیه عمومی به اندازه کافی را ندارد و تاکسیرانی هم از اهدافش جا مانده و گویا اهداف تأسیس خود را فراموش کرده است! جا دارد پلیس راهور برای اتومبیل‌هایی که با عضویت در اپلیکیشن‌ها به کار جابه‌جایی مسافر اشتغال دارند، نشانی تعریف کند که مسافران با مشاهده آن احساس امنیت کنند که در اتومبیلی نشسته‌اند که نام و نشانش هم در سایت مصوب آمده و دارای نشانی هستند که مورد تأیید قرار گرفته و معتبر است.

همچنین پلیس هم به میدان بیاید و از کار اتومبیل‌هایی که نشان مصوب و معتبر ندارند به‌جد جلوگیری کند. هرچند از روی سختی شرایط اقتصادی، اغلب دارندگان‌ اتومبیل برای تأمین زندگی خود به این حوزه روی می‌آورند و به همین خاطر شاید از روی ترحم به درستی نمی‌توان با آنها برخورد کرد، اما وقتی دست‌اندرکاران امر با هماهنگی پلیس، تسهیلاتی فراهم کنند که‌ تمامی افرادی که نیاز دارند، برای تأمین کمک‌ زندگی خود درآمدی از وسیله نقلیه خود داشته باشند، راهکاری ارائه دهند‌ و از سوی دیگر، رسانه‌ها بویژه رسانه ملی‌ به میدان ‌آمده و به مردم هشدار دهند که به‌ هیچ وجه از اتومبیل‌های شخصی بی‌نام و نشان استفاده نکنند، شاید بتوان از این خسارت‌ها کاست.

نکته دیگر، درخواست از تأمین‌کنندگان اینترنت است که برنامه‌ای ترتیب دهند تا استفاده‌کنندگان از سایت‌های مسافربری رسمی، کمترین میزان اینترنت را مصرف کنند تا هنگام استفاده از این اتومبیل‌ها بتوانند به خانواده و دوستان خود اطلاع دهند و خانواده‌ها بتوانند حرکت و مسیر فرزند خود را از منزل کنترل کنند.

آنچه مسلم است بایستی برای مردم ثابت کنیم، در جامعه‌مان امنیت داریم یا احساس امنیت. این اتفاق‌هایی که قلب جامعه را جریحه‌دار می‌کند، احساس امنیت را از بین می‌برد و رعب و وحشت در خانواده‌ها ایجاد می‌کند. راه بازگشت این احساس امنیت، برخورد محکم و قوی قوه قضائیه است که باید برای برهم‌زنندگان امنیت کشور اشد مجازات را در نظر بگیرد تا برای کسانی که فکر تعدی و تجاوز به مال و ناموس و آبروی مردم دارند، درس عبرتی باشد و عواقب کار خود را از قبل پیش‌بینی کنند و دست به جنایت و خفت‌گیری نزنند و مجریان قانون چنان آنان را اعمال قانون ‌کنند که بازدارنده باشد.