رکورد تازه بیکاری در انگلیس/ سیاست‌های اقتصادی دولت استارمر زیر سئوال

اتیران آنلاین: دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به آوریل (۱۱ فروردین) نسبت به دوره قبل افزایش یافته و از ۴.۵ به ۴.۶ درصد رسیده است. این رقم معادل بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بیکار است و بالاتر از پیش‌بینی اخیر سازمان برنامه و بودجه انگلیس برای اوج نرخ بیکاری در سال جاری ارزیابی می‌شود.

در کنار افزایش بیکاری، داده‌های مربوط به اشتغال نیز نگران‌کننده است. بر اساس آمار اداره مالیات، شمار افراد شاغل با حقوق در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) ۱۰۹ هزار نفر کاهش یافته که بیشترین افت ماهانه در پنج سال گذشته است.

به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی، بخشی از این تحول منفی را ناشی از اجرای سیاست‌های مالیاتی جدید می‌دانند که از اواخر اسفندماه به مرحله اجرا درآمد. این بسته شامل افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی و بالا رفتن حداقل دستمزد بوده که به‌طور مستقیم هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده است.

دفتر آمار ملی انگلیس در گزارش خود تصریح کرده که نظرسنجی‌ها از کارفرمایان نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها در شرایط فعلی از جذب نیروی جدید یا جایگزینی نیروی خروجی خودداری می‌کنند.

در همین حال، نرخ رشد دستمزدهای هفتگی (بدون پاداش) نیز در سه‌ماهه منتهی به آوریل کاهش یافته و از ۵.۵ به ۵.۲ درصد رسیده است. هرچند این نرخ همچنان از نرخ تورم ۳.۵ درصدی پیشی دارد، اما کاهش آن نشانه‌ای از ضعف در بازار کار بشمار می‌رود و باعث تعدیل انتظارات تورمی شده است.

مقام‌های دولت انگلیس تلاش دارند تا تصویری مثبت از برنامه‌های اقتصادی این کشور ارائه دهند. آلیسون مک‌گاورن، معاون وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس در واکنش به آمارهای اخیر گفت: «شش ماه پس از آغاز طرح «اشتغال برای انگلیس»، شاهد افزایش فعالیت اقتصادی و اشتغال هستیم؛ به‌طوری‌که از زمان آغاز به کار دولت جدید، نیم‌میلیون نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده و دستمزد واقعی نیز رشدی بیشتر از کل یک دهه پس از ۲۰۱۰ داشته است.»

با این حال «کمی بدنوک» رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت (محافظه‌کار) با انتشار پیامی در ایکس هشدار داد: «شغل‌ها در حال ناپدید شدن هستند. کسب و کارها به دلیل افزایش مالیات در حال تعطیلی هستند و ما به دهه ۱۹۷۰ برگشته‌ایم.» وی با بیان اینکه هنوز ۴ سال دیگر از دولت حزب کارگر باقی مانده است، مدعی شد که تنها حزب او می‌تواند اوضاع اقتصادی کشور را سامان بخشد.

چشم‌انداز مبهم خروج از بحران

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر با انباشت بحران‌های ساختاری و شوک‌های پی‌درپی روبه‌رو بوده که آثار آن همچنان پابرجاست. خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) نه‌تنها موانع تجاری و اداری میان لندن و بازار اروپا را افزایش داد، بلکه به گسست‌های زنجیره تأمین، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تضعیف پوند دامن زد. طبق داده‌های بانک مرکزی انگلیس، اقتصاد این کشور پس از همه‌گیری کرونا و اجرای برگزیت، از رشد طبیعی خود بازمانده و سطح تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از پیش‌بینی‌های بلندمدت باقی مانده است.

هم‌زمان با بازگشایی اقتصاد پس از دوران قرنطینه، انگلیس با یکی از شدیدترین موج‌های تورمی در میان کشورهای گروه هفت مواجه شد. نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۱ درصد رسید که بالاترین میزان در چهار دهه گذشته بود و اگرچه اکنون به حدود ۳.۵ درصد کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده است. افزایش هزینه‌های انرژی، مواد غذایی و مسکن موجب شده قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و نابرابری‌های اقتصادی تشدید شود.

در واکنش به این وضعیت، دولت‌های پیاپی از جمله دولت فعلی حزب کارگر تصمیم به افزایش مالیات‌ها، کاهش کمک‌های حمایتی و محدودسازی برخی خدمات عمومی گرفته‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد ناظران، نه‌تنها فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش داده، بلکه باعث رکود بیشتر در اقتصاد شده است. تصمیم اخیر ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، برای ازسرگیری پرداخت کمک‌هزینه‌های زمستانی اقشار آسیب‌پذیر که یک عقب‌نشینی گران با هزینه ۱.۲۵ میلیارد پوندی تلقی شده، خود گواهی بر دشواری مدیریت این بحران است.

مراکز پژوهشی از جمله مؤسسه مطالعات مالی (IFS) هشدار داده‌اند که دولت انگلیس برای بازگرداندن ثبات مالی و ایجاد رشد پایدار، ناچار به اتخاذ تصمیم‌های دشوارتری خواهد بود. این نهاد پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس دست‌کم تا پایان دهه جاری (۲۰۳۰) زمان نیاز دارد تا آثار برگزیت، بحران کرونا و تورم مهارناپذیر را پشت سر بگذارد و به مسیر رشد بازگردد.

در چنین شرایطی، آمار امروز نرخ بیکاری نه یک شوک زودگذر، بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در ساختار اقتصادی انگلیس ارزیابی می‌شود که چشم‌انداز خروج از آن همچنان مبهم باقی مانده است.