نشست مدیریت راهبردی شهرستان ویژه فرمانداران
طباطبایی ارکان یازده‌گانه گفتمان دولت چهاردهم را تبیین کرد
معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه «دولت چهاردهم به دنبال آن است که تجربه‌ای نوین و متفاوت از مدیریت اجرایی کشور ارائه دهد» گفت: فرمانداران که نمایندگان عالی حاکمیت در شهرستانها و پرچم‌داران مدیریت در سطوح اجرایی هستند، باید حامل رویکرد دولت باشند.
ایران آنلاین: سید مهدی طباطبایی در نشست مدیریت راهبردی شهرستان ویژه فرمانداران سراسر کشور با تبیین ارکان یازده‌گانه گفتمان وفاق دولت چهاردهم، بر تمایز رویکرد این دولت با الگوهای متداول چپ و راست جهانی تأکید کرد و گفت: گفتمان این دولت، برخاسته از شرایط بومی جمهوری اسلامی ایران است و بدون گرایش به دوگانه‌های رایج ایدئولوژیک، بر عدالت ساختاری در حوزه‌های کلیدی متمرکز است. در این چارچوب، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته که آموزش، بهداشت و کرامت اجتماعی، ستون‌های آن را شکل می‌دهند.
به گزارش ایسنا، طباطبایی در تشریح نخستین رکن تصریح کرد: در نهضت عدالت آموزشی، هیچ استعدادی در کشور نباید به دلیل نابرابری یا نبود امکانات، از شکوفایی بازبماند. دولت چهاردم مصمم است با تمرکز بر عدالت در دسترسی به آموزش، فضای تربیتی و علمی کشور را از تبعیض‌های تاریخی پاک‌سازی کند.
وی به حوزه بهداشت و درمان پرداخت و اظهار داشت: سلامت عمومی، نیازمند توجه مداوم و مستمر است. دولت بر این باور است که هیچ شهروند ایرانی نباید صرفاً به‌دلیل دشواری مالی از دریافت درمان مناسب بازبماند. این اصل، رکن دوم از گفتمان وفاق دولت چهاردهم است و ریشه در نگاه انسانی به سیاست‌گذاری سلامت دارد. این رویکرد، در دولت دوازدهم با طرح‌هایی نظیر پوشش همگانی سلامت مطرح شد، اما امروز در دولت چهاردهم، با شکل تکامل‌یافته‌تری پیگیری می‌شود. بیمارستان‌های دولتی موظف هستند هر نوع درمان ضروری برای شهروندان ایرانی را به‌صورت رایگان و بر اساس ثبت استاندارد ارائه دهند.
معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور با اشاره به تمایز میان خدمات عمومی و سطح‌بندی انتظارات، گفت: اگر فردی تمایل به دریافت خدمات درمانی لوکس یا فراتر از استانداردهای معمول داشته باشد، طبیعتاً آن خدمات در قالب طرح‌های خاص و خارج از پوشش رایگان عمومی تعریف می‌شود. اما اصل گفتمان دولت چهاردهم بر آن است که شأن و کرامت هیچ شهروندی، صرف‌نظر از موقعیت اقتصادی یا اجتماعی، در زمان بیماری زیر سؤال نرود. این نگاه، تنها مختص رئیس‌جمهور نیست. مدیران اجرایی، از جمله فرمانداران سراسر کشور که در خط مقدم ارتباط با مردم هستند، باید حامل این رویکرد باشند. فرمانداران، نمایندگان عالی حاکمیت در شهرستانها و پرچم‌داران مدیریت در سطوح اجرایی هستند. گفتمان دولت چهاردهم به دنبال آن است که تجربه‌ای نوین و متفاوت از مدیریت اجرایی کشور ارائه دهد؛ تجربه‌ای که در آن اختیارات استانداران، متناسب با مسئولیت‌ها و انتظارات مردمی، بازتعریف و تقویت خواهد شد.
وی توجه ویژه رئیس‌جمهور به وضعیت معیشتی مردم را با تأکید بر اینکه هیچ‌کسی نباید مبتلا به فقر باشد، مورد اشاره قرار داد و افزود: در منظومه فکری دولت چهاردهم، حکومت اسلامی و دولت اسلامی بدون تحقق عدالت معیشتی، معنا پیدا نمی‌کنند.
وی با اشاره به اولویت‌های راهبردی دولت در این زمینه گفت: هیچ فرد ایرانی نباید به دلیل ناتوانی مالی از تأمین نیازهای اولیه بازبماند. دولت متعهد است شرایطی فراهم کند که هیچ کودک و نوجوانی صرفاً به خاطر نداشتن کتاب یا لوازم آموزشی، از فرآیند تعلیم و تربیت بازنماند. این موارد، تنها شعار نیستند بلکه در سیاست‌گذاری کلان دولت و جهت‌گیری اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌ای کشور، بازتاب یافته‌اند. اصلاح نظام یارانه‌ای، تنها به معنای جابجایی منابع مالی نیست. دولت به‌دنبال اجرای سیاست‌هایی است که نتیجه آن، کاهش تبعیض و ارتقای عدالت در بهره‌مندی عمومی باشد. این رویکرد، به‌ویژه برای اقشار محروم و مناطق کمتر برخوردار، حیاتی و ضروری است.
طباطبایی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی و اقناع عمومی خاطرنشان کرد: تجربه‌های موفق و ناموفق پیشین در حوزه هدفمندی یارانه‌ها نشان داده‌اند که هر اصلاحی، در صورتی پایدار خواهد بود که همراه با تبیین دقیق، اطلاع‌رسانی گسترده و بسترسازی رسانه‌ای مناسب باشد. هیچ تصمیم اقتصادی نباید مردم را غافلگیر کند و هیچ سیاستی نباید بدون آگاهی‌بخشی و همراه‌سازی اجتماعی اجرا شود. در نقاط دورافتاده کشور، خانواده‌هایی وجود دارند که مصرف ماهانه انرژی آنها تنها به چند لامپ محدود می‌شود، در حالی‌که هم‌زمان در برخی مناطق برخوردار، استخرهای خصوصی با یارانه عمومی گرم می‌مانند. این، مصداق روشن بی‌عدالتی در توزیع منابع است.
وی با اشاره به ضرورت بازتعریف عدالت معیشتی خاطرنشان کرد: نمی‌توان پذیرفت در گوشه‌ای دورافتاده از تهران یا هر نقطه دیگری از کشور، شهروندی برای گذران امور زندگی خود ناچار به کولبری یا مشاغل طاقت‌فرسا باشد، در حالی‌که هم‌زمان، گروهی دیگر در طول سالیان، فراتر از سهم عادلانه خود از منابع عمومی بهره‌مندبوده‌اند. این نابرابری، قابل توجیه نیست و دولت چهاردهم، عزم جدی برای اصلاح آن دارد. اصلاحی که نه از جنس کاهش حمایت‌های مردمی، بلکه بازتوزیع عادلانه منابع ملی در جهت ترمیم شکاف‌های اجتماعی و مبارزه با ریشه‌های فقر ساختاری است.
وی به یکی از ارکان شخصیتی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: اگر از مردم بپرسید نقطه قوت آقای دکتر پزشکیان چیست، پاسخ بسیاری این است که مردم در چهره رئیس‌جمهور، صداقت، سادگی، و صراحت می‌بینند. کسی که اهل شعار نیست، کسی که دروغ نمی‌گوید و خط قرمز دولت چهاردهم هم بر پایه صداقت با مردم بنا شده است. در این دولت، جسارت گفتن واقعیت‌های تلخ به مردم وجود دارد و این ویژگی، خود سرمایه‌ای بزرگ است که باید از آن محافظت کرد.وقتی با مردم با صداقت صحبت شود و بدون فریب و پنهان‌کاری، واقعیت‌ها بیان گردد، خروجی آن اعتماد عمومی است. مردم ایران، اهل درک و همراهی هستند؛ اگر حقیقت را بشنوند، حتی اگر تلخ باشد، به آن احترام می‌گذارند. اساساً یکی از ابزارهای بازسازی اعتماد عمومی، همین گفت‌وگوی صادقانه با جامعه است و پرهیز از آن، تنها فاصله دولت و ملت را بیشتر می‌کند.
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به نشست های خود با جمعی از فعالان سیاسی ورسانه ای گفت: هیچ اشکالی ندارد که با مردم نشست و برخاست شود، با آنان گفتگو کنیم، بشنویم و در فضایی بی‌واسطه به دغدغه‌ها پاسخ دهیم. دولت چهاردهم باید از این سرمایه اجتماعی مراقبت کند. نقطه قوت رئیس‌جمهور در صداقت و شفافیت با مردم است و این ویژگی، نباید در فشارهای روزمره اجرایی یا سیاسی کم‌رنگ شود. گفت‌وگوی واقعی با مردم، گوش‌دادن بی‌واسطه، و پرهیز از واگرایی با جامعه، راهبردی بنیادین برای پیشبرد اهداف گفتمان وفاق است و نباید اجازه داد این مسیر با ملاحظات نادرست یا محاسبات ناپخته مخدوش شود.
وی با تأکید بر اهمیت صداقت در حکمرانی اظهار داشت: وقتی به مردم دروغ گفته نشود، مردم اعتماد می‌کنند و وقتی اعتماد شکل بگیرد، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد. این سرمایه، زیربنای اصلی دوام یک دولت و عنصر حیاتی برای انسجام ملی است. ایجاد پیوست‌های فکری، اجتماعی و فرهنگی در جامعه، لازمه‌ی تقویت این سرمایه است و تنها با تکرار کلیدواژه‌های گفتمانی به‌دست نمی‌آید، بلکه نیاز به درک، تشریح و ترجمه اجتماعی دارد.
وی با اشاره به تجربه شخصی در گفت‌وگو بارییس جمهور بیان کرد: چند ماه قبل پیش از گفت‌وگو با خبرنگاران از ایشان خواستم برخی مفاهیم تکرارنکنند. ایشان از من پرسید، شما در طول روز چند نوبت نماز می‌خوانید؟ من در پاسخ گفتم پنج نوبت. ایشان گفتند: مگر می‌توان تکرار را از مفاهیم حیاتی حذف کرد؟ مگر نماز که چند نوبت در روز اقامه می‌شود، تکرار نیست؟ بعضی اصول باید بارها تکرار شوند تا به هنجار تبدیل گردند. به ایشان گفتم که هیچ‌گاه در زندگی اینگونه قانع نشده بودم.کلیدواژه‌هایی که رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها تکرار می‌کند، اگر توسط نخبگان، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و فعالان مدنی به‌درستی تبیین نشوند، تبدیل به شعاری مبهم خواهند شد.
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور افزود: همه ما مسئولیم. فرماندار، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، فعال سیاسی یا چهره فرهنگی، باید سهم خود را در تشریح این گفتمان ایفا کند. زمانی که گفته می‌شود نژاد، قومیت، جنسیت یا مذهب نباید در مسیر رشد و پیشرفت افراد نقش تعیین‌کننده داشته باشد، این فقط یک شعار نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی است؛ آرمانی که امام خمینی بر آن تأکید داشت و مطالبه‌ای که مردم از آن حمایت کردند.
وی با اشاره به ناکامی‌های گذشته در تحقق این آرمان تصریح کرد: در طول چهار دهه گذشته، در زمینه عینی‌سازی این اصل کوتاهی شده است. در سفری به یکی از استان‌ها، فرماندار شهرستانی از من خواست با او دیدار کنم. در آن جلسه گفت: ۹۸ درصد مردم این شهرستان اهل سنت هستند، اما در هیچ دوره‌ای حتی یک داوطلب اهل سنت برای مجلس وجود نداشته است. این وضع، مصداق تبعیض است؛ عین بی‌عدالتی و خلاف انصاف. این نوع حکمرانی، با اصول جمهوری اسلامی هم‌راستا نیست. اکنون در دولت چهاردهم، برای نخستین بار شاهدیم که در دو استانی که اکثریت مردم آن اهل سنت هستند، استانداران بومی و اهل تسنن منصوب شده‌اند. این اقدام، نه لطف است و نه امتیاز ویژه، بلکه حق مردم بوده است که برای نخستین بار به رسمیت شناخته شده است. این مسیر باید ادامه پیدا کند تا جامعه به این باور برسد که هیچ مانعی برای رشد هیچ فردی در هیچ نقطه‌ای از ایران وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان یک واقعه تاریخی از ساموئل مارتین جردن، بنیان‌گذار مدرسه البرز، بر نقش عدالت آموزشی در کشف استعدادهای نهفته جامعه تأکید کرد و گفت: زمانی‌که انصاف در تخصیص امکانات آموزشی برقرار باشد، حتی یک استعداد درخشان از دل محروم‌ترین نقاط کشور می‌تواند به مرجع تحولات علمی و پزشکی بدل شود. در سال‌هایی که مدرسه البرز به همت دکتر ساموئل جردن، چهره نام‌آشنای آمریکایی و بنیان‌گذار این مدرسه در تهران اداره می‌شد، فردی به نام ابوالقاسم ، خدمتکار یکی از وابستگان ایل بختیاری، توجه جردن را به خود جلب می‌کند. نحوه رفتار و مسئولیت‌پذیری ابوالقاسم در مدرسه، باعث شد جردن شخصاً با او صحبت کند و پس از اطلاع از بی‌سوادی او، پیشنهاد دهد که پس از پایان کلاس‌ها، شخصاً به او سواد بیاموزد. در طول سه سال، دکتر جردن شخصاً به آموزش ابوالقاسم پرداخت و در نهایت برای او از یکی از دانشگاه‌های آمریکا در رشته پزشکی پذیرش گرفت. ابوالقاسم بختیار با تلاش و پشتکار، تحصیلات پزشکی را به پایان رساند و به نخستین پزشک جراح ایران و بنیان‌گذار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تبدیل شد.
طباطبایی با اشاره به اثرگذاری نسل‌های بعدی این خانواده گفت: دختر دکتر بختیار، خانم لاله بختیار، نخستین پرستار تخصصی ایران شد و پسرش، دکتر جمشید بختیار، بنیان‌گذار روانشناسی علمی در کشور است. همچنین دکتر ابوالقاسم بختیار، در دوران پهلوی بیش از ۲۰۰ مرکز درمانی را در مناطق بختیاری راه‌اندازی کرد و خدمات درمانی گسترده‌ای به مردم ارائه داد. این نمونه تاریخی نشان می‌دهد که اگر عدالت آموزشی در عمل جاری شود، استعدادهای خام در دل محرومیت نیز می‌توانند به نقطه عطفی در تاریخ علمی و اجتماعی کشور تبدیل شوند. نظام عادلانه آموزشی، از ایجاد بستر تا حمایت مادی و معنوی، می‌تواند مسیر زندگی یک فرد را به گونه‌ای رقم بزند که اثر آن تا نسل‌ها در جامعه باقی بماند.
وی افزود: در جلسات شورای اداری استان‌ها بارها بر این نکته تأکید شده که هیچ مدیر، استاندار یا مسئول اجرایی نباید در مواجهه با استعداد، پیشینه جغرافیایی یا طبقاتی افراد را معیار تصمیم‌گیری قرار دهد. گفتمان وفاق، بر پایه چنین رویکردی شکل گرفته است؛ نگاهی که به جای انباشت امتیاز در یک طبقه خاص، به عدالت در فرصت‌ها و شکوفایی همگانی باور دارد.
وی با اشاره به رکن «توجه به آینده و توسعه» در گفتمان دولت چهاردهم، بر ضرورت باور عمیق به سند چشم‌انداز کشور و روح حاکم بر آن تأکید کرد و گفت: جایگاه ملت ایران، سزاوار قرار گرفتن در مراتب عالی پیشرفت است؛ ملتی که با در اختیار داشتن منابع عظیم انسانی، طبیعی و فرهنگی، باید در موقعیت‌های ممتاز منطقه‌ای و جهانی قرار گیرد.
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور افزود: ظرفیت‌های کشور، اگر به‌درستی شناخته، فعال و مدیریت شوند، می‌توانند به نقطه اتکای توسعه تبدیل شوند. اما این امر، پیش‌نیاز مهمی دارد و آن، تسلط و اشراف کامل مدیران بر حوزه مأموریت خود است. مدیری که به مسائل، ظرفیت‌ها و منابع منطقه‌ای که در آن مسئولیت دارد، آگاهی ندارد، نمی‌تواند راهبر توسعه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت پیش‌آگاهی نسبت به قابلیت‌ها و چالش‌های مناطق اظهار داشت: شناخت منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی هر منطقه، مقدمه رشد و توسعه است. بدون چنین آگاهی‌ای، توسعه صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند. باید نظام مسائل هر منطقه را به‌صورت بومی‌شده و دقیق دریافت و تحلیل کرد تا بتوان مسیر حرکت را روشن ساخت.
وی با اشاره به جایگاه این نگاه در سطح ملی گفت: گزارش‌ها و بررسی‌های راهبردی باید بر پایه این شناخت‌های میدانی و واقع‌بینانه شکل بگیرند. تنها در این صورت است که توسعه، از یک واژه تزیینی به برنامه‌ای عملیاتی بدل می‌شود. در گفتمان دولت چهاردهم، این مسئله یکی از ارکان اصلی و قابل اتکاست که باید در سطوح مختلف مدیریتی کشور جاری شود.
طباطیایی به خطری که می‌تواند این مسیر را مخدوش کند اشاره کرد و افزود: مسئله وفاق، ششمین رکن کلیدی گفتمان دولت چهاردهم است.درمقابل نفاق به‌معنای چندچهرگی در رفتار سیاسی و اداری، و تلاش برای جلب رضایت این فرد یا آن گروه با هدف سهم‌خواهی، مخرب‌ترین عامل برای وفاق ملی است. دولت چهاردهم در پی آن است که با کنارگذاشتن سهم‌دهی جناحی، نهاد حاکمیت را به اصالت بازگرداند. مسیر توسعه، از دل صداقت، شناخت و تعهد می‌گذرد. مدیرانی که حاضر به دیدن واقعیت‌ها نیستند و به‌جای شفافیت، به رضایت‌سازی‌های موقت بسنده می‌کنند، نه‌تنها به مردم خدمت نمی‌کنند، بلکه روند پیشرفت را مختل خواهند کرد. بر همین اساس، شفافیت در مدیریت و وفاداری به آرمان توسعه‌محور از شروط انکارناپذیر دولت چهاردهم است.
وی با تأکید بر لزوم همزیستی اجتماعی به‌عنوان رکن بنیادین گفتمان دولت چهاردهم، اظهار داشت: مطلوب‌ترین نقطه‌ای که دولت به‌دنبال رسیدن به آن است، جامعه‌ای است که مشارکت مردمی نه صرفاً از سر اجبار یا واکنش سیاسی، بلکه با باور، رضایت و همدلی شکل بگیرد. اگر در انتخاباتی بیش از نیمی از جامعه شرکت نکنند، و از میان شرکت‌کنندگان نیز تنها درصدی محدود حامی یک جریان باشند، نمی‌توان از وفاق ملی سخن گفت. هدف آن است که اکثریت واقعی مردم با چشم‌اندازترسیم‌شده همراه شوند. رفاه عمومی، تنها در سایه همزیستی اجتماعی حاصل می‌شود؛ همزیستی‌ای که بر پایه شنیدن، درک کردن و اجماع‌سازی میان طیف‌های متکثر جامعه شکل می‌گیرد. راه وفاق از دل فهم متقابل می‌گذرد و دولت چهاردهم بر این اصل، استوار است.
وی با اشاره به یکی از مسائل مهم اجتماعی، گفت: در موضوع حجاب، که در سال‌های اخیر به یکی از بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده بود، دولت تصمیم گرفت با نگاهی واقع‌گرایانه وارد شود. پیمایش‌های رسمی نهادهای معتبر نشان می‌داد حتی اکثریت بانوان محجبه نیز با شیوه‌های پیشین اعمال قانون در این حوزه موافق نبودند. این داده‌ها برای دولت سیگنال مهمی بود که باید سیاست را تغییر داد، نه آنکه جامعه را متهم کرد. دولت تلاش کرد مرزگذاری‌های حذفی را کنار بگذارد. وقتی با سه طیف اصلی جامعه مواجه هستیم؛ موافق، مخالف و نگران، هنر دولت آن است که نه با تقابل، بلکه با تدبیر و گفت‌وگو، همه را در مسیر مشترک قرار دهد. این سیاست، نه صرفاً عقب‌نشینی، بلکه شکلی از هوشمندی حکمرانی است که به‌جای انباشت نارضایتی، بستری برای ترمیم اجتماعی فراهم می‌آورد.
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش مدیران در این روند، تصریح کرد: موفق‌ترین مدیر کسی است که خودش را در معرض انتقاد قرار دهد، صدای مردم را بشنود و بر اساس واقعیت، تصمیم بگیرد. اگر تدبیر از دل شنیدن بجوشد، نه‌تنها بحران تخلیه می‌شود، بلکه ترمیم و اصلاح نیز با سرعت و دقت بیشتری محقق خواهد شد.
وی در جمع‌بندی این بخش گفت: همزیستی اجتماعی، گام دوم در تحقق وفاق ملی است. آن‌گاه که مردم از سطوح مختلف جامعه احساس کنند دولت سخن آنها را می‌شنود و بر مبنای همین شنیدن، تصمیم می‌گیرد، اعتماد عمومی بازیابی خواهد شد. این همان مسیری است که دکتر پزشکیان در پیش گرفته و موفقیت دولت چهاردهم در گرو تداوم همین رویکرد است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای ناکارآمد اظهار داشت: اگر بتوانیم درون حاکمیت به یک همدلی برسیم که برخی شیوه‌های موجود نه‌تنها کارساز نیستند، بلکه نتیجه بخش هم نخواهند بود، این خود یک دستاورد بزرگ است. یکی از توفیقات دولت چهاردهم همین بود که توانست میان مسئولان، این درک مشترک را ایجاد کند که مسیر مواجهه با مسائل اجتماعی باید اصلاح شود. نمی‌توان ادعا کرد که اجماع کاملی در کشور برای اجرای بی‌نقص قوانین شکل گرفته است. اما می‌توان گفت که موفق شده‌ایم زمینه یک اجماع مهم‌تر را فراهم کنیم؛ اجماعی برای باز کردن مسیر اصلاح آن دسته از قوانین یا رویه‌هایی که ناکارآمد، پرهزینه یا غیرواقع‌بینانه‌اند. این دستاورد، در حوزه‌های دیگر نیز قابل تکرار است و می‌تواند مبنایی برای تغییرات مؤثر در مواجهه با چالش‌های کشور باشد.
طباطبایی با اشاره به تجربه‌های تلخ گذشته خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته، فرصت‌های بسیاری به‌خاطر منازعات بی‌نتیجه از دست رفت. حتی زمانی که یک جناح یا جریان خاص به ظاهر پیروز می‌شد، در عمل هیچ دستاوردی به نفع مردم حاصل نمی‌شد. درحالی‌که اگر از ابتدا هدف، اجماع حداکثری و همدلی میان اکثریت جامعه می‌بود، مسیرها به جای قطبی شدن، به سمت عقلانیت و همراهی گسترده‌تر حرکت می‌کرد. بارها به‌صورت رسمی و علنی گفته‌ام که بخشی از مخالفان دولت چهاردهم را گروه‌های برانداز، سلطنت‌طلب و جریاناتی تشکیل می‌دهند که اساساً با اصل جمهوری اسلامی یا حتی با تمامیت جغرافیایی ایران دچار تعارض‌اند. اما مسئله اصلی ما این اقلیت باریک نیست. موضوع مهم‌تر، حفظ اکثریتی است که در میان طیف‌های متنوع فکری، فرهنگی، قومی و اجتماعی قرار دارند و نسبت به آینده کشور دغدغه دارند.
وی تاکید کرد: موفقیت گفتمان وفاق در گرو آن است که این اکثریت متنوع، احساس کنند تفاوت‌هایشان به رسمیت شناخته می‌شود و دولت، همه را در خدمت هدفی واحد به کار می‌گیرد. تفاوت عقیده، تنوع قومی و اختلاف دیدگاه نباید مانعی برای مشارکت در پیشرفت و توسعه کشور باشد. اگر این باور در جامعه نهادینه شود که رفاه و آینده بهتر، تنها با مشارکت و همزیستی ممکن است، آن‌گاه می‌توان گفت گفتمان دولت چهاردهم در تحقق یکی از بزرگ‌تریناهدافش موفق شده است.
وی با اشاره به رکن «خودبسندگی» به‌عنوان یکی از ارکان اصلی گفتمان دولت چهاردهم، اظهار داشت: باور به توانایی‌های داخلی و تقویت فرهنگ ما می‌توانیم، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پیشرفت کشور است. دولت چهاردهم به‌شدت معتقد است که باید این مفهوم را از حالت شعاری خارج کرد و در متن واقعیت‌های جامعه، نهادینه نمود. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که هر جا باور به ظرفیت‌های داخلی تقویت شده، پیشرفت‌ها نیز ملموس‌تر و پایدارتربوده‌اند. تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت خوداتکایی ملی، دقیقاً بر همین اصل استوار است. به‌یاد بیاوریم که در حدود ۷۵ سال پیش، نخست‌وزیر وقت کشور در صحن علنی مجلس شورای ملی گفته بود این ملت توانایی ساختن حتی یک آفتابه را هم ندارد. امروز اما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که قدرت‌های بزرگ جهانی از دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرند یا آنها را تهدید جدی برای منافع زیاده خواهانه خود تلقی می‌کنند.
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بخش بزرگی از این پیشرفت‌ها ریشه در باور به توان داخلی دارد، اظهار داشت: گفتمان ما می‌توانیم، صرفاً شعار نیست؛ این یک دستور کار اجرایی برای پیشبرد استقلال، عزت و اقتدار ملی است.
وی به رکن بعدی گفتمان دولت چهاردهم یعنی سیاست خارجی منطقه‌ای فعال اشاره کرد و گفت: تعامل با منطقه، تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای ثبات، رشد و قدرت ملی است. در شرایطی که مذاکرات در جریان است و دو سناریوی متفاوت برای آینده سیاست خارجی ایران متصور است، دولت چهاردهم بر آمادگی برای هر دو مسیر تأکید دارد. هیچ‌یک از این سناریوها نباید باعث انفعال یا بی‌برنامگی شود. حتی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، دنیا به پایان نمی‌رسد. باید ظرفیت‌های منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور فعال شود. سیاست خارجی با محوریت همسایگی و گسترش همکاری با همسایگان، راهبرد محوری دولت چهاردهم است؛ راهبردی که در تجربه حکمرانی دکتر پزشکیان، کاملاً قابل مشاهده است.
وی افزود: شخص رئیس‌جمهور در مواجهه با برخی گره‌های امنیتی و دیپلماتیک، نشان داده است که از ظرفیت حل مسئله و پیش‌بینی‌ناپذیر مثبت برخوردار است. در یک مورد مشخص، مسئله‌ای جدی در مناسبات امنیتی با اقلیم کردستان عراق وجود داشت که بسیاری نسبت به امکان حل آن تردید داشتند. در حالی‌که هنوز بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا، به این موضوع ورود نکرده بودند، دولت چهاردهم تصمیم گرفت ابتکار عمل را در دست بگیرد. در نخستین سفر خارجی رسمی دولت، هیئت ایرانی عازم عراق شد. بسیاری مشاوران، نسبت به این سفر هشدار می‌دادند. با این حال، تصمیم بر آن شد که مستقیم به اقلیم کردستان برویم. این سفر، صرفاً یک رویداد تشریفاتی نبود؛ بلکه نقطه عطفی در بازتعریف سیاست منطقه‌ای ایران و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی همسایگی برای مدیریت بحران‌های حساس بود. این مدل از سیاست خارجی فعال و هدفمند، بخش جدانشدنی از گفتمان دولت چهاردهم است.
طباطبایی با اشاره به تجربه ارتباط با اقلیم کردستان، گفت: مسئله امنیتی با اقلیم، سال‌ها باقی مانده بود. اما در این دولت، با یک سفر ساده، با زبان گفت‌وگو، بخش زیادی از آن سوءتفاهم‌ها و حساسیت‌ها رفع شد. یا در موضوعات منطقه‌ای دیگر مانند باکو، با تکیه بر ظرفیت‌های سیاسی و حسن نیت، گام‌هایی مؤثر و کم‌هزینه اما بسیار پربازده برداشته شد.
وی با اشاره به نهمین رکن گفتمان دولت چهاردهم، بر ضرورت تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در ساختار اداری کشور تأکید کرد و گفت: رئیس‌جمهور از آغاز دولت چهاردهم بر این باور بوده و هست که کشور نیازمند بهره‌گیری از مدیران باصلاحیت، کاردان و غیروابسته به جریان‌های رانتی و غیرتخصصی است. این مسیر باید در همه سطوح اجرایی تکثیر شود.
طباطبایی سپس با ذکر خاطره‌ای از دکتر عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ادامه داد: دکتر عادلی تعریف می‌کرد که در سال ۱۳۷۰، برای نخستین بار پس از انقلاب، شرایطی فراهم شد که ایرانیان مقیم آمریکا، از جمله تاجران، صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ، به یک نشست رسمی اقتصادی دعوت شدند. در آن جلسه، ده‌ها فعال اقتصادی ایرانی از سراسر ایالات متحده حضور یافتند و فضای اعتماد و تعامل شکل گرفت. از جمله شرکت‌کنندگان آن نشست، مرحوم لاجوردی بود. در آن جلسه، لاجوردی که در گذشته ۴۷ کارخانه در ایران داشت، خطاب به هیئت ایرانی گفت: دوازده سال پیش، من و بیست‌وپنج نفر از اعضای خانواده‌ام از ایران اخراج شدیم. من با چهل هزار دلار و بدون سرمایه، به آمریکا رفتم. از صفر شروع کردم. حالا، پس از سیزده سال، بیش از ۱۴۰ میلیون دلار دارایی دارم. صبح‌ها قبل از طلوع آفتاب سر کارخانه بودم و تا شب کار می‌کردم. اما کشورم، منِ کارآفرین را نخواست.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح نگاه به نخبگان گفت: این فقط یک روایت شخصی نیست؛ این هشداری‌ست برای ساختار مدیریتی کشور. اگر نخبه را نادیده بگیریم، فقط او را از دست نمی‌دهیم؛ امید و آینده‌سازی نسل جوان را هم تضعیف می‌کنیم. ما باید نسلی را بسازیم که بداند اگر استعداد و تلاش داشته باشد، مسیر پیشرفت در همین خاک ممکن است. اگر جوان امروز احساس کند برای رشد نیاز به «پارتی» یا «وابستگی» دارد، تعلق خاطر خود را از دست خواهد داد و اولین سؤالش در نوجوانی، مقصد مهاجرت خواهد بود. تخصص‌گرایی و نخبه‌گزینی فقط یک اصل مدیریتی نیست؛ سرمایه‌سازی اجتماعی است. باید به این باور برسیم که ما می‌توانیم، و در مسیر تحقق آن، از همه ظرفیت‌های علمی، فکری و انسانی این ملت استفاده کنیم.
وی با اشاره به رکن دهم گفتمان دولت چهاردهم، یعنی باور به ماندگاری، تلاش و تعلق ملی تأکید کرد: گفتمان «ما می‌توانیم» باید در کشور تعمیق یابد، اما امروز نوبت آن است که شعار «ما می‌مانیم» نیز به‌عنوان ستون هویتی نسل آینده، مطرح شود. این تعلق، نه یک انتخاب احساسی، بلکه یک رویکرد راهبردی در ساخت ایران آینده است.
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه «خودباوری باید با سیاست‌های روشن در زمینه نخبه‌گزینی همراه شود»، گفت: رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا در انتخاب مدیران، صرفاً بر اساس صلاحیت و برنامه‌محوری تصمیم‌گیری شود. انتخاب‌هایی که در دولت چهاردهم صورت گرفته، نمونه‌هایی روشن از پرهیز از فامیل‌گرایی، رفیق‌گزینی و تکرار چهره‌های ناکارآمد گذشته است.
وی با اشاره به پیام اجتماعی نخبه‌گزینی، اظهار داشت: وقتی یک نوجوان یا دانشجوی ایرانی ببیند که تنها مسیر پیشرفت، تلاش و تخصص است، انگیزه پیدا می‌کند که در کشور بماند و بسازد. اما اگر ببیند موفقیت صرفاً با رابطه، وابستگی یا جناح‌بندی به‌دست می‌آید، طبیعی است که نخستین سؤالش این باشد که برای مهاجرت به کدام کشور برود. متأسفانه یک جریان فراگیر در چند دهه گذشته، حس بی‌وطنی را در لایه‌هایی از جامعه تقویت کرده است. نسلی شکل گرفته که وقتی به موفقیت علمی یا مالی نزدیک می‌شود، به جای فکر کردن به ساختن آینده‌ای در وطن، درباره گزینه‌های مهاجرت پرس‌وجومی‌کند. ریشه این بی‌تعلقی، سیاست‌های نادرست و ناکامی در ایجاد حس مشارکت و کرامت بوده است. راه مقابله با این روند، بازسازی گفتمان «ما می‌مانیم» است. این خاک، خانه ماست. باید به نسل جدید آموخت که آینده‌ای روشن در گرو ماندن، تلاش کردن و اصلاح ساختارهاست. دولت چهاردهم، با تمام توان، می‌کوشد تا این اشتیاق به ساختن را جایگزین میل به ترک وطن کند.
وی به رکن یازدهم گفتمان دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: تمرکززدایی و انتقال قدرت از مرکز به استان‌ها، از باورهای راهبردی رئیس‌جمهور است. این نگاه به‌هیچ‌وجه به معنای فدرالیسم یا تجزیه حاکمیت نیست، بلکه هدف آن، تقویت کارآمدی، انعطاف در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای محلی است.
طباطبایی با جمع‌بندی محورهای سخنان خود در نخستین دوره آموزشی مدیریت راهبردی شهرستان ویژه فرمانداران دولت چهاردهم، تأکید کرد: زمانی که فردی به‌عنوان نماینده حاکمیت در استان یا شهرستان منصوب می‌شود، باید از سوی مرکز مورد اعتماد قرار گیرد و اختیار کامل برای اعمال قدرت و تصمیم‌گیری داشته باشد. این اعتماد، بنیان اداره درست کشور در چارچوب حکمرانی منطقه‌محور است.
وی با انتقاد از برخی الگوهای غلط در تمرکز قدرت، تصریح کرد: هیچ‌کس به اندازه استاندار نسبت به اقتضائات استان خود اشراف ندارد و هیچ مدیری به اندازه یک فرماندار شایسته تصمیم‌گیری درباره مسائل شهرستان تحت مدیریت خود نیست. انتقال واقعی اختیار به مدیران منطقه‌ای، از مسیر اعتمادسازی و باور به توانمندی این مدیران می‌گذرد. مشارکت مؤثر مردم زمانی تحقق پیدا می‌کند که احساس کنند مسئول تصمیم‌گیرنده برای آینده منطقه‌شان، شخصیتی بومی، دردآشنا و قابل‌دسترس است. نه صرفاً یک مقام عالی‌رتبه در مرکز که به اقتضائات محلی اشراف ندارد. این احساس تعلق، به‌طور طبیعی زمینه‌ساز مشارکت و اعتماد عمومی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده، گفت: اگر قرار است به معنای واقعی، رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور همه استان‌ها باشد، استانداران و فرمانداران نیز باید خود را مسئول مستقیم مقدرات مناطق تحت مدیریت‌شان بدانند و با اعتماد به نفس، بدون تبعیض و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، تصمیم‌گیری کنند.
معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور در پایان سخنان خود با ابراز قدردانی از همراهی فرمانداران در این دوره آموزشی، گفت: از همه عزیزانی که با حوصله و توجه، در این مسیر همراه شدند صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم این باور که «ما می‌توانیم» و «ما می‌مانیم»، به یک فرهنگ مشترک در حکمرانی منطقه‌ای تبدیل شود.
انتهای پیام/