آزمون «تاب آوری» اقتصاد ایران

ایلیا پیرولی- خبرنگار:  وزیر اقتصاد همچنین از لزوم «بازطراحی سیستم اقتصادی کشور بر اساس محیط جدید» خبر داده و معتقد است: «لازم است بر اساس شرایط و محیط جدید، با هماهنگی بیشتر در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله بیمه، بانک، بازار سرمایه، مالیات و… سیاست‌های ضروری در این زمینه را با همکاری دولت و مجلس تدوین و اجرا کنیم.»

عمده تأکید آقای مدنی‌زاده که به تازگی سکاندار وزارت اقتصاد شده، به ۱۰ روز گذشته است که بازارها با موجی از هجوم تقاضا مواجه شدند. در واقع چیزی که طی کمتر از دو هفته اخیر رخ داد؛ آزمون «تاب‌آوری» اقتصاد ایران بود.‌

در ابتدای هفته گذشته موج نگرانی از کمبود احتمالی اقلام غذایی، مردم را وادار به خریدهای هیجانی کرد که به گفته صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این موضوع تقاضا را تا مرز ۵۰ درصد افزایش داد. اما در میانه این آشوب، دولت با «واردات اضطراری» کالاهای اساسی و اتخاذ «سیاست‌های خلاقانه»، سکان بازار را به دست گرفت؛ تصمیمی که نه‌فقط ثبات بازار، بلکه آرامش را دوباره به زندگی مردم بازگرداند. دولت نشان داد نظام تجاری کشور تا چه حد می‌تواند به اقتضای شرایط، به سرعت پوست بیندازد و سیاست‌های خود را با واقعیت روز منطبق کند.‌

مطالعات و تجربیات کشورها نشان می‌دهد که هر زمان بحران یا وضعیت فوق‌العاده‌ای مثل جنگ، بلایای طبیعی یا ناآرامی‌های سیاسی رخ می‌دهد، نگرانی مردم از کمبود کالاهای اساسی شدیدتر می‌شود. دهک‌های مختلف درآمدی برای اطمینان خاطر، به خرید و ذخیره‌سازی کالاهایی مثل نان، برنج، روغن، شکر و مواد بهداشتی روی می‌آورند تا از پیش برای روزهای مبادا آماده شوند. این رفتار طبیعی باعث افزایش ناگهانی و شدید تقاضا در بازار مصرف می‌شود.

در مقابل این افزایش تقاضا، منابع عرضه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند به همان سرعت پاسخگو باشد. تولید داخلی ممکن است تحت تأثیر بحران موجود قرار گیرد، مسیرهای حمل‌ونقل و توزیع دچار مشکل شوند یا تأمین مواد اولیه به تأخیر بیفتد.‌

وقتی عرضه کالاهای اساسی کمتر از میزان تقاضای مردم شود، بازار به سرعت دچار بی‌ثباتی می‌شود. افزایش تقاضا و کاهش موجودی، خیلی زود به بالا رفتن قیمت‌ها و نگرانی عمومی منجر می‌شود. پیامد این بی‌تعادلی، ایجاد صف‌های طولانی، کمبود کالا در فروشگاه‌ها و حتی سوق دادن برخی افراد به سمت احتکار و خرید بیش از نیاز است. در چنین فضایی مردم دیگر به بازار و دولت اعتماد نمی‌کنند.

یکی از مهم‌ترین تدابیر در چنین شرایطی، «واردات اضطراری کالاهای اساسی» از خارج کشور است تا کمبودهای احتمالی جبران شود و جریان عرضه به بازار حفظ شود. اینکه این واردات باید چگونه به کشور وارد شوند و پیامدها و تبعات آن چیست؟ سؤالاتی هستند که در این گزارش بررسی شده است.

اقدامات دولت؛ تأمین امنیت غذایی در آرامش

اولین اقدام دولت همزمان با شروع تجاوز هوایی اسرائیل به آسمان کشور، برای بازگرداندن پایداری بازار اقلام مصرفی و ایجاد آرامش روانی در جامعه، تأمین و توزیع فوری کالاهای اساسی از طریق ذخایر استراتژیک بود. این سیاست باعث شد که کالاهای ضروری مانند روغن، برنج، شکر و گندم به‌سرعت در شبکه توزیع قرار بگیرند و کمبودهای مقطعی برطرف شود.‌

حمایت از تولید داخلی دومین موضوع راهبردی دولت برای حفظ ثبات و آرامش در بازار اقلام مصرفی بود. دولت با فراهم ‌کردن مواد اولیه، تسهیل تأمین مالی و رفع موانع تولید برای واحدهای صنعتی، نگذاشت چرخه تولید اقلام مصرفی متوقف شود. همچنین دولت از رونمایی از یک بسته حمایتی برای تولید‌کنندگان خبر داده است.

ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی؛ توزیع هدفمند با عدم رسوب کالا

اما، یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین تدابیر دولت به مدیریت وزارت اقتصاد، واردات اضطراری کالاهای اساسی از خارج کشور است.
در چنین شرایط اضطراری، واردات کالاهای اساسی مانند تزریق «اکسیژن اضطراری» به بازار مصرفی بوده و از بروز کمبود و صف‌های طولانی جلوگیری کرده و به آرامش روانی جامعه نیز کمک کرده است.

بنا به گفته علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، بلافاصله بعد از تجاوز رژیم اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در هفته منتهی به ۳۰ خردادماه، واردات کالاهای اساسی صنعتی، کشاورزی، معدنی، دامی و نفتی با هدف تثبیت بازار و عدم توقف تولید به ۹۸۰ هزار تن رسید که به معنای رشد ۵۳ درصدی نسبت به هفته پیش از آن است. این جهش کم‌سابقه، نشان‌دهنده تغییر رویکرد فوری دولت پس از آغاز بحران بود تا از کمبود و التهاب بازار مصرفی جلوگیری شود.

بنابر داده‌های ارائه شده از سوی گمرک، در دو ماه اول سال ۱۴۰۴، تراز تجاری ایران به لحاظ وزنی کفه سنگین‌تری را نسبت به واردات داشته و به لحاظ ارزش دلاری نیز تقریباً مساوی بود. در این دو ماه، واردات کالای ایران به ۵ میلیون و ۹۲۱ هزار تن با ارزشی بالغ بر ۸ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار رسید. این میزان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۱۶ درصد افزایش داشته اما از نظر ارزش دلاری ۷.۸ درصد کاهش یافته است. میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی نیز ۱۴۳۱ دلار گزارش شده که ۹ درصد کمتر از پارسال است. در همین مدت، صادرات غیرنفتی ایران به ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن و ۸ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسید که به لحاظ وزنی ۴.۴ درصد و به لحاظ ارزش دلاری ۰.۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در طول ۱۲ روز گذشته، وزارت اقتصاد عملکردی کم‌سابقه از خود به نمایش گذاشته و با تصمیمات فوری، روند واردات کالاهای اساسی را دگرگون ساخته است. یکی از اقدامات کلیدی این وزارتخانه، حذف بروکراسی و کاغذبازی‌هایی بوده که همواره سرعت ورود کالاهای حیاتی را کاهش می‌داد. با کاهش تعرفه‌ها و حذف برخی مجوزها و مدارک غیرضروری، بستری ایجاد شد تا محموله‌های مهم سریع‌تر از همیشه به کشور وارد شوند.

یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران می‌گوید: «این انعطاف‌پذیری اداری و قدرت در اجرای تصمیمات، نه تنها به رفع نیاز فوری مردم کمک کرده، بلکه این پیام را به فعالان اقتصادی داخلی و طرف‌های خارجی داده که ایران در شرایط بحرانی، توان تصمیم‌گیری و عمل بالا را دارد.»

به گفته او، مسئولان واردات مسیرهای جدیدی را برای تأمین کالا ترسیم کرده‌اند. بنادر شمالی کشور و ورودی‌های روسیه، به دلیل امنیت و نزدیکی به مراکز جمعیتی شمال کشور، مورد تأکید قرار گرفته‌اند. همچنین توسعه همکاری با کشورهای همسایه همسو، از جمله روسیه و پاکستان، برای سرعت بخشیدن به واردات برخی کالاهای استراتژیک در دستور کار قرار داشته است.
وی می‌گوید: «در بخش حمایت از تجار، دولت سیاست‌های تشویقی جدید برای واردات مستقیم کالاها از مبادی رسمی را به اجرا گذاشته است تا تجارت از مسیرهای غیررسمی و پرخطر منحرف شود. هدف، استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی بنادر رسمی است تا هم فرآیند کنترل و ترخیص کالاها معنادارتر شود و هم امنیت غذایی کشور تضمین شود.»

این مقام آگاه از مجوز ۱۰۰ درصدی ترخیص کالاها در گمرکات و بنادر خبر داده و می‌گوید: «یکی از چالش‌های اخیر، بحث محدودیت‌های ارزی و رسوب کالا در گمرکات بود که با همراهی بانک مرکزی، تصمیمات مهمی اتخاذ شد. بر اساس مصوبه جدید، مجوز ترخیص ۱۰۰درصد کالاهای اساسی بدون نیاز به تکمیل تمامی کدهای رهگیری صادر شده و همچنین بزودی مجوز ۱۰۰ درصد‌ی ترخیص کالاهای غیر‌اساسی نیز در گمرکات اجرایی می‌شود.»

دولت؛ تنظیم‌گر  و حامی بخش خصوصی

اما پس از فروکش کردن بحران چه باید کرد؟

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران می‌گوید: «در شرایط بحرانی و جنگی، سیاست‌های وارداتی دولت با هدف تأمین سریع کالاهای اساسی، اغلب به تعدیل و کاهش نرخ تعرفه‌ها در مبادی ورودی منجر می‌شود. با وجود مثبت بودن این رویکرد برای واردات فوری کالاها، کارشناسان معتقدند اگر این روند به شکل مستمر ادامه پیدا کند، چرخه تولید داخلی و بخشی از بازار ایران تحت فشار قرار می‌گیرد.»

به گفته غیبی‌پور، اگر سیاست کاهش تعرفه‌ها صرفاً ناظر به واردات مواد اولیه و ملزومات فوری تولید باشد و به شکل کوتاه‌مدت اجرا شود، سرکوبی اتفاق نمی‌افتد؛ اما ماندگار شدن تعرفه‌های پایین، زمینه سرکوب پایدار صنعت داخلی را رقم خواهد زد. غیبی‌پور اضافه کرد: «پایین آوردن تعرفه واردات آسان است، اما بازگرداندن آن به سطح اولیه با مقاومت زیادی از سوی واردکنندگان و ذی‌نفعان روبه‌رو می‌شود. دولت باید به این نکته حساسیت لازم را داشته باشد.»

این کارشناس همچنین می‌گوید که ‌در حالت اضطراری، سیستم تعرفه‌گذاری باید انعطاف لازم را داشته باشد؛ اما پس از فروکش کردن بحران، بازگشت به سیاست حمایتی از تولید داخلی ضرورت دارد: «در برخی موارد خط تولید یا شبکه توزیع داخلی بر اساس کالای خارجی شکل می‌گیرد و این وابستگی بلندمدت به واردات برای اقتصاد خطرناک است.»

آنچه مشخص است، ترکیبی از واردات هدفمند، مدیریت منطقی ذخایر استراتژیک، اطلاع‌رسانی شفاف و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، به دولت‌ کمک می‌کند تا بازار کالاهای اساسی را در بحران مدیریت کرده و آرامش روانی جامعه را حفظ کند.