چالش‌های حقوقی طرح مجلس

ایران آنلاین: در آن شرایط حساس و هیجانی، غرور ملی لطمه دیده بود، اما در عین حال نوعی همبستگی برای دفاع از کشور، با وجود نقد و انتقادی که به عملکرد مدیران جامعه وجود داشت، شکل گرفت.
در این شرایط خاص، این طرح مورد بررسی قرار گرفت و همان زمان چند نقد حقوقی به آن ارائه شد، چرا که این طرح نوعی جرم‌انگاری اقدامات اشخاص است که صرف‌نظر از ارائه اطلاعات به بیگانگان که در اصول حقوق کیفری ما «خیانت به کشور» و «جنایت عظما» تلقی می‌شود، یک طرف قضیه است و بحث جاسوسی توسط بیگانگان یا برای بیگانگان، طرف دیگر که مشمول تشدید مجازات است.
با این حال، ادبیات به کار رفته در این قانون خارج از اصول علمی و فلسفه تقنینی بود و قانون با ابهامات فراوانی مواجه بود؛ به گونه‌ای که غیرشفاف، مبهم و قابل تفسیر بود و حتی برخی نقدها، اعتراضات یا پیام‌رسانی در فضای مجازی می‌توانست مشمول جرم‌انگاری شود.
به همین دلیل، برخی حقوقدانان از جمله اینجانب، نقدهایی ارائه کردیم که این وضعیت می‌تواند موجب سوءاستفاده شود و به افزایش بی‌رویه جرم‌انگاری و جمعیت کیفری منجر گردد. خوشبختانه شورای نگهبان، با دقت بیشتری به این ابهامات توجه کرد و با ایرادهای متعدد، بسیاری از موارد طرح را تأیید نکرد و زمینه اصلاح و بازنگری را فراهم ساخت.
امید است مجلس در بررسی دوباره این طرح، با بهره‌گیری از حقوقدانان مستقل و مجرب، اصلاحات لازم را در چهارچوب اصول حقوق کیفری انجام دهد تا بستری برای سیاست جنایی واکنشی و دادرسی عادلانه فراهم شود.
نکته مهم دیگر آن است که به جای تشدید مجازات و جرم‌انگاری گسترده، بهتر است سیاست جنایی کنشی و پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد. چگونه ممکن است کشوری که مرتباً شعار ایستادگی در برابر اسرائیل و آمریکا می‌دهد، در همان زمان بستر پیشگیری از آسیب‌پذیری را فراهم نکند؟ باید همزمان با اقدامات پیشگیرانه، از وقوع اقدامات خیانت‌آمیز و جاسوسی جلوگیری می‌شد.
قطع نظر از مسأله جنایات جنگی که حادث شد و خارج از اصول جنگ متعارف است، ما در دفاع از منافع ملی، مرزهای کشور، حیثیت و امنیت ایرانی باید پیشگیری‌های لازم را برای حفظ امنیت فراهم کنیم. این امر تنها زمانی ممکن است که به جنبه پیشگیری و اقدامات کنشی توجه ویژه شود.