زنجیره ناقص تأمین و توزیع روغن خوراکی

حدیث حدادی، گروه اقتصادی: بررسی‌های میدانی حاکی از مختل شدن روند توزیع و فروش روغن خوراکی در سطح عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌هاست. چنان‌که برخی خرده‌فروشان، روغن را به صورت مشروط می‌فروشند و حتی محدودیت فروش هم قائل شده‌اند. مشخص نیست این محدودیت‌ها از طرف نهاد بالادستی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته یا خود خرده‌فروشان چنین اقدامی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، در بسیاری از فروشگاه‌ها، روغن خوراکی کمیاب و حتی نایاب شده و تنوع محصول نیز کاملاً از بین رفته است.
بازدید‌های میدانی صورت گرفته در این خصوص نشان می‌‌دهد در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی مغازه‌های کوچک مصرف کنندگان با محدودیت خرید این محصول مواجه هستند. این در حالی است که در زمان جنگ ۱۲ روزه قیمت این محصول نسبت به یک ماه گذشته ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. اما با وجود این، علاوه بر این امر فروشندگان روغن را با قیمتی بیشتر از مبلغ درج شده روی محصول عرضه می‌‌کنند که همین امر نیز اعتراضاتی را به همراه دارد.
همچنین پیگیری‌ها نشان می‌‌دهد روغن‌های پر مصرف و ارزان که اغلب روغن آفتابگردان هستند در حال حاضر بسیار نایاب شده و جای خود را به روغن‌های لوکس و گران همچون روغن کنجد داده‌اند. متأسفانه شرایط بازار روغن به همین جا ختم نمی‌شود و بازار سیاهی نیز برای این محصول شکل گرفته که در راستای آن برخی از مصرف‌کنندگان مجبور به تهیه روغن از این بازارها با قیمت بالا شده‌اند.
چه اتفاقی در بازار روغن رخ داده و آیا به مانند گذشته برخی تولیدکنندگان روغن خوراکی دست به محدودسازی عمدی زده‌اند؟
 
وضعیت بازار روغن مطلوب است
به گزارش «ایران»، با وجود کمبودی که در بازار روغن وجود دارد و در برخی فروشگاه‌ها روغن خوراکی نایاب شده است؛ اما دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرده که: «وضعیت فعلی بازار روغن مطلوب است. به طوری که در سه ماهه نخست امسال ۳۷۸ هزار تن انواع روغن خام به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۴۰ هزار تن افزایش داشته است.»
علیرضا شریفی می‌‌گوید: «سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن روغن خام مورد نیاز کشور از محل واردات مبادی روسیه، آمریکای جنوبی، اندونزی، اوکراین و ترکیه تأمین می‌‌شود.»
وی اظهار کرد: «همچنین برای اینکه بازار دچار مشکل نشود، در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اخیر طبق نشستی با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی، قرار شد ظرف سه هفته تخصیص ارز کل کوتاژهای روغن خام زمستان ۱۴۰۳ تخصیص یابد که ارز دی ماه اختصاص یافت و بهمن و اسفند نیز به‌زودی انجام می‌‌شود و متعاقب این قول آمار کوتاژ یعنی اظهار روغن‌‌های خام وارداتی از گمرک رقم قابل توجهی افزایش خواهد یافت.»
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور با بیان اینکه امسال واردات دانه‌های روغنی‌ نیز قرار است افزایش یابد، گفت: «بخشی از روغن خام مصرفی کشور از محل دانه‌های وارداتی تأمین می‌‌شود و تنها بخش کمی از محل تولید داخل است.»
 
مشکلات روغن خوراکی ربطی به دانه‌های روغنی ندارد
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه ایران می‌‌گوید: «مشکل عمده در دانه‌های روغنی این است که گویا سیاست‌های در نظر گرفته شده در راستای افزایش تولید نیست. به طوری که تخصیص ارز به دانه‌های روغنی حدود ۹ ماه عقب است. بنابراین بازار این محصول دچار آشفتگی شده است. علاوه بر آن ثبت سفارش واحدهای تولیدی متناسب با نیاز آنها صورت نمی‌گیرد.»
محمد جعفری افزود: «همچنین در این بازار متأسفانه قیمت کالا را به نحوی تعیین کرده‌اند که واردات نسبت به تولید داخلی دارای برتری باشد یعنی کنجاله وارداتی را ۲ هزار تومان گران‌تر از مواد داخلی قیمت‌گذاری می‌‌کنند. در واقع چنین اقدامی در جهت منافع واردکنندگان است.»
وی تأکید کرد: «با توجه به تدابیری که کارخانه‌ها در این زمینه در نظر گرفته‌اند هنوز کمبودی در این حوزه وجود ندارد و کمبود روغن در بازار به علت کمبود دانه‌های روغنی نیست. اما با وجود این مشکلات احتمالاً در ماه‌های آینده این بازار دستخوش آشفتگی می‌‌شود که برای جلوگیری از آن باید دولت تصمیمات فوری بگیرد.»
 
عدم تمایل به عرضه روغن؟
اما رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» از نقش برخی تولیدکنندگان در به هم ریختن کنونی بازار روغن خوراکی خبر داده است. رضا کنگری می‌‌گوید: «براساس مصوبه جدیدی که ابلاغ شده، قرار شد قیمت روغن ۳۰ درصد افزایش یابد. اما در بازدید میدانی که داشتیم، متوجه شدیم میزان عرضه روغن به بازار به صورت قطره چکانی بوده و بازار با کمبود مواجه است. پیگیری‌ها نشان می‌‌دهد برخی تولیدکنندگان تمایلی به عرضه این محصول به بازار ندارند و عنوان کرده‌اند این تولید و عرضه آن با این قیمت اصلاً مقرون به صرفه نیست.»
رضا کنگری تأکید کرد: «اغلب فروشندگان از دو فاکتوره عرضه شدن این محصول معترض بودند و عنوان کردند روغن‌های ۱۶ کیلویی که قیمت آن یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان درج شده را عرضه کنندگان با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اختیار فروشنده می‌‌گذارند. به گونه‌ای که یک فاکتور با قیمت مصوب ثبت می‌‌شود و مابه‌التفاوت به نام شخص دیگری و در حساب دیگری دریافت می‌‌شود.»
 
نقش شرکت‌های توزیعی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران همچنین به رد پای شرکت‌های توزیعی در محدودیت و تأمین روغن خوراکی در سطح خرده‌فروشی‌ها خبر می‌‌دهد. رضا کنگری می‌‌گوید: «علاوه بر آن شرکت‌های توزیع اقدام به فروش کالاهای تحمیلی به بنکداران می‌‌کنند. به این صورت که در حال حاضر در کنار روغن‌های آفتابگردان حدود ۴۰ درصد روغن ذرت را به صورت اجباری عرضه می‌‌کنند که یک روغن گران و کم مصرف بوده و فروشی ندارد.»
او تصریح کرد: «شرکت‌های تولیدی برای توزیع خود باید از اتحادیه‌ها جواز دریافت کنند اما چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد. بنابراین ما نیز نمی‌توانیم متخلفان را شناسایی کنیم تا بتوانیم نسبت به آنها اعمال قانون کرده و از چنین فعالیت‌هایی جلوگیری کنیم تا بنکداران متضرر نشوند. زمانی هم که بنکداران با قیمت واقعی محصول را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌‌دهند، تعزیرات آنها را جریمه می‌‌کند.»
 
تغییرات قیمتی روغن نسبت به سال گذشته
روغن خوراکی جزو کالاهایی است که با قیمت دستوری عرضه می‌‌شود. چیزی که چندان خوشایند شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی نیست. قیمت روغن خوراکی پس از ۹ سال ثابت ماندن، در خردادماه ۱۴۰۱ و با عملیات موسوم به «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه به یکباره افزایش قیمت ۲۳۲ درصدی پیدا کرد و از آن زمان شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی، بارها به دلیل آنچه رشد هزینه و قیمت تمام شده می‌‌نامند، خواستار مجوز افزایش قیمت شده‌اند. بررسی‌های خبرنگار «ایران» نشان می‌‌دهد قیمت روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری از خرداد تا آذرماه سال گذشته حدود ۹۱ هزار و ۹۰۰ تومان ثابت بوده است. اما از دی ماه ۱۴۰۳ قیمت این محصول دستخوش افزایش شد و در حال حاضر با قیمت ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه می‌‌شود.»
 
نهاد نظارتی ورود کند
به نظر می‌‌رسد که در ماجرای روغن خوراکی و محدودیت‌های مصنوعی ایجاد شده در بازار، نقش نهادهای نظارتی کمرنگ بوده است. اگر قرار بر آزادسازی قیمت‌هاست، بهتر است وزارت صمت یا وزارت جهادکشاورزی زودتر در این زمینه به نتیجه برسند و اگر قرار به تداوم وضعیت کنونی در قیمت‌گذاری است؛ بهتر است هر دو وزارتخانه مسئول و حتی نهادهای مرتبط با موضوع -مانند سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت- به مسأله ورود کنند.