آمارهای تازه از مبادلات چک، نشان از نبود نقدینگی نزد کسب و کارها دارد
اعتماد برگشتی
بازار
109576

بانک مرکزی اعلام کرده که در اردیبهشت امسال ۹.۸ میلیون فقره چک مبادله شده که ارزش این مقدار چک، معادل ۹۳۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه آمارها نشان میدهد که تعداد چکهای مبادله شده در این ماه نسبت به فروردین سالجاری ۲۲.۵ درصد بالاتر رفته و در واقع فعالان اقتصادی و کسب و کارهای خُرد، استفاده بیشتری از چک کردهاند.
مسعود یوسفی، دبیر گروه اقتصادی_ اما از آن سو، رشد مبلغ چکهای برگشتی نسبت به تعداد آنها بالاتر بوده که به معنای افزایش ارزش یک فقره چک برگشتی در مقایسه با فروردین است. در واقع، فعالان اقتصادی در اردیبهشت ماه، مبالغ درشتتری را روی برگه چکهای خود نوشتهاند که این نیز نشانهای از نبود و یا کمبود نقدینگی نزد آنهاست.
در میان ابزارهای مبادله پول در اقتصاد ایران، «چک» شاخصترین آنهاست. در ایران به واسطه نبود ساز وکار «کارتهای اعتباری» فعالان بازار از «چک» برای «اعتمادسازی» میان خود استفاده میکنند. به عبارت دیگر وقتی «پول نقد» به عنوان ابزار مبادله کالا در بازار وجود نداشته باشد؛ این «چکهای مدتدار» است که جایگزین پول نقد در مبادلات میشود. به این صورت که چک برای مبادلات آتی استفاده میشود و گیرنده چک به «نقد شدن» آن در موعد مقرر اعتماد میکند؛ مگر اینکه در موعد مقرر، مبلغ چک دریافتی را نتواند وصول کند. اینها یک سوی معادله «چک» در ایران است. سوی دیگر زمانی است که اسناد مبادله شده در موعد مقرر وصول نمیشود و یک برگه چک که ارزش پول را دارد؛ تبدیل به تکه کاغذ میشود. اینجاست که واژه «چک برگشتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران میشود.
چک برگشتی معضلی است که سالهاست، بانکها از یک سو و دارندگان چک از سوی دیگر با آن مواجهاند و بانک مرکزی تلاش کرده با ساز و کارهای نظارتی و ضابطهای، تعداد آنها را پایین بیاورد. اما در هر حال در نبود نقدینگی، سازوکار دیگری غیر از چک برای تضمین اعتبار وجود ندارد و این سازو کارها نیز فقط به سختتر شدن «داشتن چک» میانجامد.
البته طبق قانون چک، این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب میشود و چیزی به نام «چک مدتدار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کارها بویژه کسب و کارهای خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواریهایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر میشود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کارها حاکم شود، میتوان نمودهایی از آن را در شاخص چک برگشتی هم پیدا کرد.
تعداد چکهای وصولی زیادتر شد
نکته امیدوارکننده این است که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی تا حد زیادی جواب داده و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تعداد چکهای وصولشده معادل ۸.۸ میلیون فقره و به ارزش ۷۹۷ هزار میلیارد تومان بوده که هم تعداد و هم مبلغ چکهای وصول شده در مقایسه با فروردینماه افزایش یافته است. در واقع آمارها نشان میدهد که در میانه فصل بهار، نزدیک به ۹۰ درصد چکها، «وصول» شدهاند. اما نکته هشداردهنده این است که تعداد و ارزش چکهای وصولی در ماه دوم امسال، پایینتر از فروردین امسال و اردیبهشت سال گذشته است.
افزایش عجیب چکهای برگشتی
چکهای مبادلهشده، یا باید وصول شوند یا باید مُهر «برگشتی» بخورند. در اردیبهشت ماه امسال ۱ میلیون فقره چک که ارزشی معادل ۱۳۴.۱ هزار میلیارد تومان داشتند؛ برگشت داده شدهاند. این عدد، نسبت به فروردین ماه (از نظر تعداد) نزدیک به ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. در واقع فقط در یک ماه، تعداد چکهای برگشتی این میزان رشد کرده است که نشانهای از نبود «پول» نزد کسب و کارهاست. همچنین مبلغ چکهای برگشتی اردیبهشت امسال نزدیک به ۵۴ درصد نسبت به فروردین ماه رشد کرده که این هم گویای ارقام «درشت تر» نوشته شده روی برگههای چک است که با وجود رسیدن به موعد پرداخت، به اصطلاح «پاس» نشدهاند.
شاخص مهم بازار چک، «نرخ برگشتی» آن است. این نسبت نشان میدهد که چند درصد از چکهایی که کشیده شده، «برگشت» خورده است. در اردیبهشت امسال، ۱۰.۱درصد از کل «تعداد» چکهای مبادلهشده برگشت خورده است. به عبارتی، در اردیبهشت امسال از هر هزار چک مبادلهای، حدود ۱۰۰ چک برگشت خورده است.
ارزش چکهای برگشتی در ماه دوم امسال، ۱۳۴.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بیش از ۱۲ درصد از کل ارزش چکهای مبادله شده است.
کدام استانها رکورد زده اند؟
در اردیبهشت سالجاری بیشترین نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۴ درصد)، خراسان شمالی (۱۴.۲ درصد) و کردستان (۱۴.۱ درصد) و پایینترین نسبت چکهای برگشتی در گیلان (۷.۸ درصد)، قم (۸.۵ درصد) و خوزستان و کرمانشاه (۹ درصد) ثبت شده است. این آمارها با شاخصهایی چون «مشارکت اقتصادی» و «نرخ بیکاری» در این استانها همخوانی دارد. سه استانی که بیشترین نسبت چکهای برگشتی را دارند؛ همواره در سطوح بالایی از رکود قرار گرفتهاند و گزارشهای آماری مرکز آمار نیز این موضوع را تأیید میکند.
انتهای پیام/