تقابل روایتها درماجرای اخراج مهاجرین افغانستانی از ایران
بازگشت اضطراری افغانها؛ از هزینههای پیدا و پنهان به اقتصاد ایران تا پیامدهای انسانی و حقوق بشری
بحث اخراج مهاجران افغانی بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی به موضوعی داغ و پر چالش در فضای مجازی تبدیل شد و عدهای موافق این اقدام دولت مبنی بر اخراج افغانها از ایران بودند و از طرف دیگر عدهای این اقدام را نژاد پرستانه پنداشتند و مخالفت خود را اعلام کردند.
روایت اول | هادی کساییزاده: اخراج افغانها ضرورت دارد
هادی کساییزاده، خبرنگار حوزه اجتماعی با نگاهی انتقادی به روند ورود اتباع افغانستانی به کشور، سیاستهای مهاجرتی را فاقد چارچوب قانونی روشن میداند. او در گفتوگو با ایرانآنلاین میگوید:
«در ۴۶ سال گذشته، هیچگاه دعوتنامه رسمی برای جذب نیروی کار افغان صادر نشده است. نه وزارت کار و نه سایر نهادهای ذیربط تاکنون اعلام نکردهاند که کشور به دو میلیون کارگر خارجی نیاز دارد. افغانها اغلب با ویزای کار یا تحصیل وارد شدند و خانوادههایشان نیز عمدتاً بهصورت غیرقانونی همراه آنان آمدند. برای ساماندهی آنها طرح آمایش اجرا شد و کارت اقامت صادر شد، اما همچنان هیچ سیاست جامع مهاجرتی مشخصی در کشور وجود ندارد.»
کساییزاده در ادامه به ابعاد اقتصادی این حضور اشاره میکند: «براساس آمار اعلامشده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت آقای رئیسی، حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در کشور حضور دارند که تقریباً نیمی از آنها فاقد مجوز قانونیاند. این جمعیت سالانه ۱۰ میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم (از دارو و مرغ تا آب و برق) مصرف میکنند و ۱۱ میلیارد دلار خروج ارز به کشور تحمیل میکنند؛ رقمی معادل ۲۱ میلیارد دلار هزینه مستقیم.»
او نابرابری در بهرهمندی از یارانهها و عدم پرداخت مالیات را یکی از چالشهای اصلی میداند:
«اتباع افغانستانی حتی با کارت آمایش، نه مالیات میپردازند و نه عوارض. از یارانهها همچون شهروندان ایرانی بهره میبرند؛ بنزین را به قیمت ۳۰۰۰ تومان (به جای ۲۵ هزار تومان) دریافت میکنند و هیچ تمایزی در قیمت نان یارانهای برای آنها وجود ندارد.»
کساییزاده همچنین به سوءاستفاده قانونی در زمینه ثبت شرکت اشاره میکند: «طبق گفتوگوهایی که با مسئولان سازمان ثبت اسناد داشتهام، بیش از ۸ هزار شرکت توسط اتباع افغانستانی در ایران ثبت شده که فقط یک درصد آنها فعالاند. بسیاری از این ثبت شرکتها، راهی برای تملک انبار، زمین یا کارخانه از طریق شخصیت حقوقی است، چراکه قانون اساسی ایران (اصل ۸۱) ثبت شرکت برای اتباع خارجی را ممنوع کرده است. اما این مسیر غیرقانونی، به باگ قانونی بدل شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
توضیح ایران: متن اصل ۸۱ قانون اساسی میگوید: « دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.»
او در ادامه با اشاره به گفتوگوی اخیر خود با محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق، میگوید: «در دوران احمدینژاد، جمعیت مهاجرین افغان در ایران همواره در حدود ۲ میلیون نفر باقی ماند. بر اساس توافقی با دولت حامد کرزای، ورود بیرویه کنترل شده بود. اما با قدرتگیری طالبان، این توازن از بین رفت. نزدیک به ۱۳ میلیون افغان وارد کشور شدند که ۸ میلیون نفر در ایران ماندگار شدند.»
به باور کساییزاده، تمرکز مهاجران در کلانشهرها، آمایش سرزمینی را مختل کرده است:
«جمعیت تهران از ۱۲ میلیون به ۲۰ میلیون رسیده، آنهم به واسطه تمرکز حدود ۴ میلیون مهاجر افغان در این شهر. چرا نباید این مهاجران به استانهایی بروند که به نیروی کار نیاز دارند؟»
او وضعیت بازار کار را نیز بهشدت آسیبدیده توصیف میکند: «اکنون صنوفی مانند پوشاک، کیف و کفش، کلهپاچه، آرایشگاهها و حتی زمینهای کشاورزی در اختیار اتباع افغان قرار گرفتهاند. آنها از طریق شرکتهای صوری، انبارها را در اختیار گرفتهاند. حداقل ۵۰ آرایشگاه زنانه در اختیار آنان است. این در حالی است که جوانان ایرانی بیکار ماندهاند.»
کساییزاده معتقد است قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» که در مجلس تصویب شد، زمینه ورود گسترده اتباع به بازار کار را فراهم کرده و با قوانین حمایت از کار ایرانی در تضاد است.
روایت دوم | آرش نصر اصفهانی: اخراج مهاجران، تصمیمی غیرانسانی و ضدحقوق بشر
در نقطه مقابل، آرش نصر اصفهانی، پژوهشگر حوزه اجتماعی، سیاست اخراج مهاجران افغانستانی را «غیرانسانی» و در تضاد کامل با قوانین بینالمللی، حقوق بشر و حتی شعارهای عدالتخواهانه دولت جدید میداند.
او در اینباره میگوید: «از ابتدای سال جاری، دولت چهاردهم در اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی، مدارک اقامتی نزدیک به دو میلیون پناهجوی افغان را یکشبه باطل کرد. این تصمیم نه تنها با ادعاهای عدالتخواهانه دولت در دوران انتخابات سازگاری نداشت، بلکه با اصول حقوق بشری نیز در تعارض است.»
نصر اصفهانی میافزاید: «دولت جدید با تکیه بر موج مهاجرستیزی که از سال ۱۴۰۲ شدت گرفت و با اطلاعات گمراهکننده در شبکههای اجتماعی تقویت شد، مهاجران را امنیتیسازی کرد. نتیجه این سیاست، ایجاد فضای رعب و حذف امکان نقد بود. بسیاری از چهرههایی که پیش از این مدافع حقوق پناهجویان بودند، اکنون سکوت اختیار کردهاند.»
او درباره پیامدهای انسانی این تصمیم هشدار میدهد: «اخراج گسترده پناهجویان، بدون توجه به شرایط اقتصادی افغانستان و نیاز خانوادهها به حمایت، فاجعهای انسانی در پی خواهد داشت. نیمی از جمعیت افغانستان برای بقا نیازمند کمکهای بشردوستانهاند و اکنون هزاران زن، دختر جوان و کودک بیهمراه تحویل طالبان داده شدهاند.»
به گفته این پژوهشگر، این اخراجها با نقض آشکار موازین بینالمللی و حتی قوانین داخلی مانند «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» انجام شده است: «دولت حتی تمهیداتی برای نیازهای اولیه این افراد در طول مسیر اخراج نیاندیشیده است. کمبود غذا و آب در مرزها، نبود سرپناه و شرایط غیربهداشتی در اردوگاهها، وضعیت را به نقطهای رسانده که کمکهای مردمی به مرزها ارسال میشود تا از بروز فاجعه انسانی جلوگیری شود.»
او نتیجه میگیرد: «آنچه دولت پزشکیان در قبال پناهجویان افغانستانی انجام داد، بیشک لکه ننگی در کارنامه این دولت خواهد بود؛ تصمیمی شتابزده، غیرکارشناسی و خلاف اصول انسانی.»
در شرایطی که یک طرف، اخراج اتباع غیرمجاز را ضرورتی اقتصادی، قانونی و امنیتی میداند و طرف دیگر، آن را اقدامی غیرانسانی و برخلاف تعهدات حقوق بشری توصیف میکند، تقابل روایتها درباره مهاجران افغانستانی در ایران، به یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین مباحث اجتماعی کشورتبدیل شده است.
آنچه از بررسی این دو روایت متضاد بهدست میآید، تداوم یک بحران چندلایه در سیاست مهاجرتی ایران است. در حالی که یک سو با رویکردی اقتصادی و امنیتی به حضور اتباع افغانستانی مینگرد و خواهان اصلاح قوانین و مدیریت سختگیرانهتر است، سوی دیگر بر مسئولیت اخلاقی، انسانی و قانونی دولت در برابر پناهجویان تاکید دارد.
از این روست که شاید بتوان گفت یکی از سختترین کارها در این روزها، سیاستگذاری منصفانه در زمینه اتباع افغان است.
انتهای پیام/