استعفای اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل پس از تحریم آمریکا علیه فرانچسکا آلبانیز چه پیامدهایی دارد؟
فرسایش حقوق بشر
سید محسن عمادی_پژوهشگر روابط بینالملل در یادداشتی نوشت: استعفای ناگهانی اعضای کمیسیون تحقیق، به دنبال تحریم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین، نگرانیهای جدی در مورد سیاسی شدن سازوکارهای حقوق بشر ایجاد کرده است.
ایران آنلاین: فرسایش حقوق بشر به گفته پاسکال سیم (Pascal Sim) -سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل- این اقدام اولین استعفای مشترک اعضای یک کمیسیون تحقیق از زمان تأسیس شورا در سال ۲۰۰۶ محسوب میشود.
در اقدامی بیسابقه، هر سه عضو کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل سازمان ملل در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین -ناوی پیلای (آفریقای جنوبی)، کریس سیدوتی (استرالیا) و میلون کوتاری (هند)- روز دوشنبه همزمان از سمت خود استعفا دادند.
استعفای ناگهانی اعضای کمیسیون تحقیق، متعاقب تحریمهای اخیر ایالات متحده علیه خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین، صورت گرفته و نگرانیهای جدی در مورد سیاسی شدن سازوکارهای حقوق بشر و تضعیف پاسخگویی بینالمللی در ارتباط با جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین، ایجاد کرده است.
اقدام آمریکا به طور گسترده توسط سازمانهای حقوق بشری به عنوان تلاشی برای ساکت کردن انتقاد از سیاستهای اسرائیل، محکوم شد.
در حالی که اعضای کمیسیون صراحتاً تحریمها را به عنوان دلیل استعفای خود ذکر نکردهاند، اما زمانبندی استعفا نشاندهنده الگوی گستردهتری از ارعاب علیه مقامات سازمان ملل متحد است که در حال بررسی جنایات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین هستند.
این تحول در حالی رخ داده که جنایات اسرائیل در غزه شتاب بیشتری گرفته است، به گونهای که خانم ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، روز گذشته با انتشار بیانیهای خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف آنچه که او «نسلکشی زنان» در غزه توصیف کرد، شد و گفت مقیاس و ماهیت جنایاتی که نیروهای اسرائیلی علیه زنان و دختران فلسطینی مرتکب شدهاند، چنان شدید است که مفاهیم موجود در چهارچوبهای حقوقی و کیفری دیگر نمیتوانند به طور کامل آنها را توصیف یا به تصویر بکشند.
یافتههای کلیدی گزارشهای کمیسیون تحقیق
سابقه تشکیل کمیسیون تحقیق بینالمللی اراضی اشغالی فلسطین به ۲۷ می ۲۰۲۱ برمیگردد که شورای حقوق بشر با برگزاری نشست ویژهای در این روز با موضوع «وضعیت وخیم حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله بیتالمقدس شرقی»، قطعنامه «تضمین احترام به قوانین بینالمللی حقوق بشر و قوانین بینالمللی بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین» را که متضمن تأسیس یک کمیسیون تحقیق بود، به تصویب رساند.
شورای حقوق بشر با تصویب یک قطعنامه تصمیم گرفت «فوراً یک کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل برای بررسی تمام موارد نقض ادعایی حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله بیتالمقدس شرقی تشکیل دهد.»
این قطعنامه همچنین از کمیسیون تحقیق درخواست کرد «تمام علل ریشهای تنشهای مکرر، بیثباتی و تداوم درگیری، از جمله تبعیض و سرکوب سیستماتیک مبتنی بر هویت ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را بررسی کند.»
کمیسیون تحقیق موظف است سالانه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارش دهد.
کمیسیون تحقیق در اجرای مأموریت شورای حقوق بشر طی گزارشی به اجلاس پنجاهونهم این شورا که در اوایل تیرماه برگزار شد، تأکید کرده حملات اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳، عملاً سیستم آموزشی را نابود کرده و پیامدهای بلندمدت و مخربی برای کودکان و جوانان غزه و هویت مردم فلسطین به عنوان یک گروه داشته است.
حملات اسرائیل، به بیش از ۷۰ درصد از ساختمانهای مدارس در غزه آسیب رسانده و شرایطی را ایجاد کرده که آموزش برای کودکان غیرممکن شده است.
بیش از ۶۵۸۰۰۰ کودک در غزه به مدت ۱۸ ماه از تحصیل محروم بودهاند.
این گزارش میافزاید:«در حوادثی که توسط کمیسیون بررسی و باعث تلفات غیرنظامیان شده، کمیسیون دریافته است که نیروهای امنیتی اسرائیل مرتکب جنایات جنگی ذیل شدهاند:
(الف)انجام حملات علیه غیرنظامیان؛ (ب)قتل عمدی (که در آن غیرنظامیان به دلیل حملات کشته شدهاند) و (ج)انجام عمدی حمله با علم به اینکه چنین حملهای باعث تلفات جانی یا جراحت تصادفی غیرنظامیان میشود که به وضوح در مقایسه با مزیت نظامی کلی و مستقیم پیشبینی شده، بیش از حد خواهد بود.
علاوه بر این، کمیسیون دریافته است که نیروهای امنیتی اسرائیل با کشتن غیرنظامیانی که در مدارس پناه گرفتهاند، مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
کمیسیون تحقیق در این گزارش خود چندین مورد از آتش زدن یا تخریب مدارس توسط نیروهای امنیتی اسرائیل را مستند کرده است که بسیاری از آنها در آن زمان خالی بودند.
به اعتقاد این کمیسیون، چنین رفتاری عمدی و غیرضروری بوده و نقض اصول ضرورت، تمایز، احتیاط و تناسب طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
از معدود موارد تخریب که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل تأیید شده است، کمیسیون تنها یک مورد، دانشگاه اسراء را یافت که در آن نیروهای امنیتی اسرائیل اعلام کردند چنین تخریبی در حال بررسی است و نگرانیهای جدی در مورد پاسخگویی برای چنین اقداماتی را ایجاد کرد.
اظهارات سربازانی که در چنین اقداماتی دخیل بودهاند، نشاندهنده قصد آشکار آنها برای اعمال مجازات جمعی بر جمعیت غیرنظامی و ایجاد ویرانی بیرحمانه است.
کمیسیون چنین اقداماتی را نشاندهنده قصد نیروهای امنیتی اسرائیل برای تخریب این تأسیسات به دلیل اینکه آنها تأسیسات آموزشی هستند و کاهش دسترسی فلسطینیان به زیرساختهای غیرنظامی لازم بویژه آموزش، در درازمدت میداند.
کمیسیون دریافته که اسرائیل یک سیاست هماهنگ برای تخریب سیستم مراقبتهای بهداشتی غزه اجرا کرده است.
کمیسیون تحقیق در بخش دیگری از گزارش خود به شورای حقوق بشر میگوید:«از اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای امنیتی اسرائیل به عنوان بخشی از کمپین گستردهتر خود برای تخریب اهداف غیرنظامی و زیرساختها، به بیش از نیمی از کل اماکن مذهبی و فرهنگی در نوار غزه آسیب رساندهاند.
چنین حملاتی در سراسر سرزمین اشغالی فلسطین گسترش یافته و اماکن و شخصیتهای مذهبی و فرهنگی فلسطینی در کرانه باختری، از جمله بیتالمقدس شرقی را هدف قرار داده است.
آسیب به ساختمانها و بناهای تاریخی و سایر میراث ملموس، تأثیر فزایندهای دارد و عناصر فرهنگی ناملموس مانند اعمال مذهبی و فرهنگی، خاطرات و تاریخ را عمیقاً تحتتأثیر قرار میدهد.
تعداد زیاد اماکن مورد حمله، نشاندهنده بیتوجهی آشکار به اعتقادات مذهبی، فرهنگ و میراث مردم فلسطین است و فرهنگ و هویت مردم فلسطین را نابود میکند.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل همچنین در گزارشی که در اسفندماه 1403 به اجلاس 58 شورای حقوق بشر ارائه کرد، به تأثیر شدید عملیات نظامی اسرائیل در غزه بر زنان و دختران فلسطینی و آسیبهای خاص جنسیتی به دلیل طیف وسیعی از تخلفات و جنایاتی که باعث آسیبهای جسمی و روحی خاص و جدی به زنان و دختران شده، اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است: «اسرائیل زنان و دختران غیرنظامی را مستقیماً هدف قرار داده است، اقداماتی که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب میشوند. زنان و دختران همچنین به دلیل شرایط اعمال شده توسط مقامات اسرائیلی که بر دسترسی به مراقبتهای بهداشتی باروری تأثیر میگذارد، در اثر عوارض مربوط به بارداری و زایمان، جان خود را از دست دادهاند، اقداماتی که به جنایت علیه بشریت و حذف کامل فیزیکی (extermination) منجر میشود.»
کمیسیون تحقیق میافزاید:«در نتیجه حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، زنان و دختران آسیبهای جنسیتی خاصی در نتیجه گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، انتقال اجباری، نابودی و مجازات جمعی متحمل شدهاند.
استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، محرومیت از کمکهای بشردوستانه و سیاست هماهنگ برای نابودی سیستم مراقبتهای بهداشتی غزه که با کمبود آب و دسترسی به امکانات بهداشتی تشدید شده، باعث آسیبهای شدید به زنان و دختران شده است.»
ضربهای به پاسخگویی یا نشانهای از یک سیستم ورشکسته؟
استعفای دستهجمعی، بحران عمیقتری را در سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر برجسته میکند. تحریمهای ایالات متحده علیه آلبانیز و فشار بر کمیسیون، نشاندهنده روند خطرناکی است که در آن کشورهای قدرتمند به دنبال تضعیف نظارت بر متحدان خود هستند.
بدون محققان مستقلی که مایل به مقابله با چنین فشاری باشند، اعتبار سازوکار حقوق بشر سازمان ملل در معرض خطر است.
منتقدان استدلال میکنند که این استعفاها ممکن است اسرائیل و سایر بازیگران را برای رد بیشتر یافتههای سازمان ملل جسورتر کند. با این حال، حامیان کمیسیون تحقیق نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین، این اقدام را به عنوان یک موضع اصولی در برابر یک محیط سیاسی و خصمانه فزاینده میدانند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل اکنون در شرایطی قرار دارد که میبایست از کمیسیون تحقیق و گزارشگر ویژه حقوق بشر در اراضی اشغالی حمایت کند تا استقلال خود را در برابر زیادهخواهیهای آمریکا به اثبات برساند و در مقابل جنایت علیه بشریت و نسلکشی توسط اسرائیل قاطعانه ایستاده و مرتکبان را وادار به پاسخگویی کند.
یک چیز واضح است: جامعه بینالمللی نمیتواند اجازه دهد پاسخگویی در قربانگاه مصلحت ژئوپلیتیکی قربانی شود.
اگر سازمان ملل نتواند از گزارشگران و کمیسیونهای تحقیق جنایات اسرائیل محافظت کند، چه کسی از قربانیان محافظت خواهد کرد؟
انتهای پیام/