گفت‌وگوی ملی درباره لایحه اختلافی

ایران آنلاین:  این دستور که پس از افزایش انتقادها نسبت به این لایحه صادر شد،‌ نشان می‌دهد دولت در عین پایبندی به تعامل قوا، از شنیدن صدای منتقدان امتناعی ندارد.هرچند این لایحه عمدتا ماهیت قضایی دارد و در قوه‌ای دیگر تدوین، اما در دولت بررسی شده است،‌اما به‌نظر می‌رسد امکانی برای شکل‌گیری گفت‌گوی ملی و نخبگانی حول آن ایجاد شده است.

حکمرانی را از نقادی محروم نکنید

 دستور رئیس‌جمهوری برای برگزاری نشست حقوقدانان و نخبگان با وزیر دادگستری درباره این لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عمادالدین باقی: شنیدن این خبر، از این نظر خوشحال کننده بود که سال‌هاست با گسستگی یا زیست جزیره‌ای نیروهای اجتماعی مواجهیم. به این معنی که فعالان مدنی و سیاسی نظراتشان را بیان می‌کنند، اما دستگاه اجرایی و جامعه مدنی در دو جزیره جدا و دور از هم زندگی می‌کنند و راه خود را می‌روند و کار خود را می‌کنند. برونداد این وضعیت، بی‌اعتباری جامعه مدنی و کنشگران خواهد بود.

نتیجه بی‌اعتباری کنشگران مدنی، این شده که امروز وقتی مقاله‌ یا سخنی، حتی بوی اصلاح داشته باشد، تمسخر می‌شود و به گوینده گفته می‌شود «ذینفع حفظ وضع موجود هستید» یا «معتاد به اصلاح‌طلبی» شدید. مردم و فعالان اجتماعی به اصلاح خواهان می‌گویند توصیه‌ها شنیده نمی‌شود، اما باز هم حرف‌های خود را تکرار می‌کنید. نتیجه این وضع، ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی است. در این شرایط، وقتی یک مقام اجرایی به نقدها و نظرات توجه می‌کند و می‌گوید جلسه‌ای از صاحب نظران تشکیل شود و اگر نتیجه جلسه پس گرفتن لایحه بود، این کارخواهد شد، جای امیدواری دارد و خوب است که این رویه در قوا و نهادهای دیگر هم اتفاق بیفتد. اما مسأله این است که این کار باید قبل از ارجاع لایحه انجام می‌شد تا هزینه‌های غیرضرور تحمیل نکند، بویژه بعد از جنگ که باید به حفظ امید و اعتماد مردم وسواس داشت.

از دیدگاه حقوقی چه نقدهایی بر لایحه وارد می‌دانید؟

به چند اشکال اشاره می‌کنم. اشکال اول، زائد بودن لایحه است، زیرا حالا قوانین جرایم اینترنتی، مطبوعات و دیگر قوانین برای رفع این نیاز هست. اشکال دوم، ماده یک لایحه است که «تعریف» آن محتوای خلاف واقع نگران کننده است. در تعریف «مطالب خلاف واقع» در آن گفته شده «هرگونه داده یا اطلاعات خبری، به صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی، دفاعی، سیاسی، اداری، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی، سلامت، رفاه، آموزش، پژوهش، حقوقی و قضایی، در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند مستند، تجربه شخصی، نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد.» به این ترتیب این ماده هر اظهار نظر در هر زمینه و نسبت به هر نهاد یا هر شخص و مقامی را که به صورت صریح یا ضمنی باشد، درصورت خلاف واقع بودن آن حرف، جرم انگاری کرده. این تعریف وسیع در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی است. نقد سوم این که؛ نه تنها هر مطلب و نقدی که خلاف نظر مسئولان و تصمیمات آنان باشد جرم انگاری شده، مجازات‌های تعیین شده از مجازات جاسوسی و آدم ربایی هم سنگین‌تر است. این، خلاف نظر شارع مقدس است که اصل را بر پرهیز از مجازات می‌گذارد، اما لایحه، رویکرد تنبیهی و مجازات گرایانه دارد. ایراد چهارم، اینکه امنیت فضای مجازی، آزادی بیان و حقوق مدنی و شهروندی را محدود و نظام حکمرانی را دچار محرومیت از تفکرات نقاد و در نهایت، دچار ناکارآمدی و بی‌اعتباری می‌کند. مشکل پنجم که مهم‌ترین ایراد لایحه است، این است که، مرجع تشخیص خلاف واقع بودن یک اظهارنظر، کیست و کجاست؟ وقتی منتقدی یکی از نهادها یا مسئولان را نقد می‌کند، از لحاظ قانونی، شرعی، عقلی و منطقی، مخاطب این نقد نمی‌تواند خودش مرجع تشخیص خلاف واقع بودن نقد باشد. اما لایحه، نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی را مرجع تشخیص امر خلاف واقع تعریف کرده که در تضاد با قانون اساسی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح دارد که مرجع تشخیص خلاف یا جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیأت منصفه است و قاضی هم باید بر اساس رأی هیأت منصفه حکم را صادر کند.

با توجه به اشکالات، راه‌حل جایگزین شما چیست؟

در مسأله‌ای که برای آن لایحه تدوین شده، قوانینی هست و تکرار قوانین یکی از مشکلات نظام حقوقی ماست. این لایحه باید تأکید بیشتری بر گردش آزاد خبر و اطلاعات داشته باشد، با اینکه دارای مواد مثبتی به نفع آزادی خبر و انتقاد هم هست و می‌توان مواد و عبارات نادرست را کنار گذاشت و مواد مطلوب را حفظ کرد. با اصلاح لایحه در جهت حمایت از حق آزادی بیان مصرح در اصل ۲۴ قانون اساسی، می‌توان لایحه جدیدی را با رفع ابهامات و نواقص قوانین پیشین تنظیم کرد. البته ابتدا باید قوانین پیشین و ابهام یا نقص‌ها، شناسایی و فهرست شوند تا در لایحه جدید به آن توجه شود.

امکان استرداد لایحه پس از تصویب فوریت آن

فرشید فرحناکیان،وکیل دادگستری: جرم‌انگاری انتشار محتوای به‌اصطلاح «خلاف واقع» در بستری که هنوز تعریف دقیقی از حقیقت، روایت رسمی و دیدگاه انتقادی وجود ندارد، یعنی گسترش دایره مجازات و تهدید به سکوت. اگر هدف واقعی مقابله با اخبار جعلی است، راهکار آن شفاف‌سازی عملکرد نهادها، تقویت رسانه‌های مستقل و آموزش سواد رسانه‌ای است، نه جرم‌انگاری گسترده و ابزارهای سرکوبگرانه دیگر. آیا دولت می‌تواند با وجود تصویب فوریت، این لایحه را پس بگیرد؟ تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد.

 رئیس جمهوری به ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس استناد کند

 کامبیز نوروزی، حقوقدان: بررسی اجمالی این لایحه نشان می‌دهد نه‌تنها سازوکارهای آن برای سنجش صحت محتوا مبهم و کشدار هستند، بلکه در عمل همه ارکان سیاسی و اداری کشور را به متصدیان محدودیت محتوا در فضای مجازی بدل می‌کند.

 برخلاف ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر سبک بودن مجازات‌ها، این لایحه مجازات‌هایی بعضاً سنگین تا حبس 10ساله و حتی مجازات مرگ را نیز پیش‌بینی کرده است.

نکته نگران‌کننده‌تر آنکه در چهارچوب این لایحه، مؤسسه‌ای با عنوان «مؤسسه راستی‌آزمایی» تعریف شده است که قرار است صحت همه محتواهای منتشر شده در فضای مجازی را بررسی کند. چگونه یک نهاد نامشخص می‌تواند در مدت کوتاه صحت یا کذب مطالب منتشرشده را تشخیص دهد؟

 درصورت نیاز، مجلس لایحه را اصلاح می‌کند

 محمدعلی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس: اکنون قوانین مشخصی درباره انتشار محتوا در فضای رسانه‌ای وجود دارد؛ چه در فضای مجازی و چه در رسانه‌های مکتوب و دیداری. در این میان، توهین، تهمت یا تشویش اذهان عمومی از جمله مصادیقی است که طبق قانون قابل پیگرد هستند و در صورت اثبات، منتهی به صدور حکم محکومیت خواهند شد.

نکته مهم آن است که وجود محدودیت‌های منطقی و عقلایی در حوزه رسانه، به معنای تضییع آزادی بیان نیست. با توجه به وضعیت جنگ ترکیبی و تبلیغاتی دشمن، انتظار می‌رود هرگونه قانونگذاری در حوزه رسانه با حساسیت بالا انجام شود؛ به‌گونه‌ای که نه آزادی بیان دچار آسیب شود و نه امنیت روانی جامعه به خطر افتد.