چالش اصلاح قانون حشد الشعبی در عراق پسا داعش؛
از فتوای جهاد تا بن‌بست قانون؛ حشد الشعبی در تقاطع سیاست و امنیت
حشد الشعبی همچنان نماد مقاومت مردمی علیه داعش است اما تلاش‌ها برای اصلاح قانون آن، عراق را وارد جدالی پیچیده کرده؛ مسیری که معلوم نیست به بازتعریف موقعیت این نهاد نظامی منتهی می‌شود یا مقدمه‌ای برای تغییر در ساختار امنیتی کشور است.
آرزو نوروزجم_ خبرنگار جهان ایران آنلاین: سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) پای تروریست‌های داعش به خاک عراق باز شده بود و این کشور در استانه یک فروپاشی اجتماعی قرار داشت، قسمت اعظمی از این سرزمین به اشغال تروریست‌های نوظهور درآمده بود و ارتش عراق در برابر این حمله و تصرف ناگهانی غافلگیر و البته در موارد زیادی هم ناتوان شده بود.
در گیرودار همین اوضاع و احوال نابسامان عراق بود که فتوای تاریخی آیت‌الله سید علی سیستانی مبنی بر «کفایی بودن جهاد» صادر شد، فتوایی که محتوای آن منجر به شکل‌گیری نیرویی مردمی و داوطلبانه به نام «حشد الشعبی» شد.
نیرویی که در میانه بحران حضور و تسلط تروریست ها بر عراق، با هزاران داوطلب از اقوام و مذاهب مختلف این کشور به یکی از مؤثرترین بازوهای نظامی در نبرد با داعش تبدیل شد.
تولد قانون حشد الشعبی
مقاومت و مبارزه بسیج مردمی عراق تحت عنوان حشد الشعبی در نهایت در سال ۲۰۱۶ توسط پارلمان عراق به صورت قانونی تصویب شد، و به‌عنوان یک نهاد رسمی امنیتی تحت فرماندهی نخست‌وزیر به رسمیت شناخته شد.
قانونی که مشخص کرد حشد الشعبی نه بخشی از ارتش، بلکه نهادی مستقل است که البته از بودجه دولتی برخوردار است، ساختار فرماندهی خاص خود را دارد و نیروهایش هر آنچه که نیروهای ارتش عراق در یافت می‌کنند از آن بهره‌مند می‌شود.
ساز و کار تصویب این قانون نشان داد به رسمیت شناختن حشد العبی این قانون، در ظاهر یک اقدام اداری بود، اما در واقع مهر تأییدی بود بر تثبیت قدرت یک نیروی نظامی موازی که بسیاری آن را بازوی سیاسی و امنیتی جریان‌های شیعه می‌دانستند.
اصلاحات جدید؛ تثبیت یا تهدید؟
بعد از شکست داعش در عراق، به ویژه در سال‌های اخیر، تلاش شد این قانون اصلاح و البته تکمیل شود، تغییراتی که عمدتاً حمایت فراکسیون‌های شیعه در پارلمان عراق را داراست و هدف آن‌ها، تقویت جایگاه حقوقی حشد، افزایش اختیارات فرماندهی آن، و تعریف دقیق‌تر وظایف و ساختارهای داخلی این نهاد است.
برخی از بندهای پیشنهادی در اصلاحات شامل موارد زیر است:
● اعطای اختیارات مشاوره امنیتی به رئیس حشد
● تثبیت استقلال اداری و مالی از وزارت دفاع
● امکان مشارکت در عملیات‌های امنیتی بدون هماهنگی با ارتش
● تعریف چارچوب حقوق و مزایا برای استخدام، بازنشستگی و نظام مستمری، آموزش و ترفیع نیروها
اگرچه این تغییرات و البته اصلاحات این قانون از دیدگاه حامیان حشد الشعبی یک ضرورت برای حفظ انسجام و کارآمدی حشد در دوران پسا داعش است اما در مقابل برخی منتقدان حشدالشعبی، این اصلاحات را تهدیدی جدی برای وحدت ساختار امنیتی عراق و افزایش نفوذ بازیگران خارجی می‌دانند.
مخالفت‌ها؛ از واشنگتن تا بغداد
صدای مخالفت با اصلاحات و تکمیل قانون حشد الشعبی در پارلمان عراق در حالی بالا گرفت که ایالات متحده آمریکا نیز در همراهی با مخالفان این قانون مخالفت خود را به‌طور رسمی اعلام کرده و به دولت عراق هشدار داده که تصویب این قانون می‌تواند روابط و واشنگتن را تحت‌الشعاع قرار دهد.
آمریکا معتقد است که حشد الشعبی، به‌ویژه برخی از گروه‌های وابسته به آن، تحت نفوذ مستقیم ایران هستند و تصویب قانونی که اختیارات بیشتری به این نهاد بدهد، می‌تواند به تضعیف ارتش رسمی عراق و افزایش بی‌ثباتی در منطقه منجر شود.
برخی احزاب و جریان‌های سیاسی عراق مخصوصا احزابی که تمایل بیشتری نسبت به غرب به ویژه ایالات متحده دارند با این قانون مخالفت کرده‌اند. آن‌ها نگرانند که حشد الشعبی به یک نیروی موازی تبدیل شود که نه تنها در امور امنیتی، بلکه در سیاست و اقتصاد نیز دخالت کند.
حالا رسیدگی برای چند و چون اصلاحات این قانون در حالی پر سروصدا شده است که در جلسه اخیر، ۱۶۴ نماینده از مجموع ۳۲۹ نفر تعمدی در جلسه حاضر نشدند.
در پارلمان عراق، بلوک‌های سنی و کردی به همراه برخی از شیعیان، با تصویب این قانون مخالفت کرده‌اند و در جلسه پارلمان شرکت نکردند. ائتلاف دولت قانون و جریان حکمت نیز با وجود حمایت قبلی از حشد الشعبی، در جلسه اخیر پارلمان غیبت کردند و با بلوک‌های مخالف هم‌راستا شدند.
اقدامی که باعث شد جلسه به دلیل عدم حد نصاب قانونی لغو شود و بررسی قانون به تعویق بیفتد.
موضع دولت عراق؛ میان فشار و واقعیت
در مقابل اعتراضات داخلی نسبت به این قانون و مخالفت های غرب و برخی احزاب عراق؛، اما محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق تاکید کرده حشدالشعبی یک نهاد قانونی و مردمی است که نقش مهمی در حفظ امنیت کشور ایفا کرده و کسی نمیتواند انحلال یا ادغام آن در ارتش را مطالبه کند، او تلاش کرده میان فشارهای خارجی و مطالبات داخلی تعادل برقرار کند.
محمود المشهدانی، رئیس پارلمان، البته تا کنون در برابر قانون جدید حشد الشعبی موضع رسمی و صریحی اعلام نکرده است. با این حال، کمیته امنیت و دفاع پارلمان از او خواسته بود که این قانون را در دستور کار جلسه قرار دهد.
تلاشی که البته کار آسانی هم به نظر نمیرسد چرا که دولت عراق از یک سو به حمایت مالی و نظامی آمریکا نیاز دارد و از سوی دیگر، حشد الشعبی بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار امنیتی و سیاسی کشور شده و حذف یا تضعیف آن می‌تواند به بحران داخلی منجر شود.
قانون یا ابزار قدرت؟
حالا قانون حشد الشعبی، در شرایطی فراتر از یک سند حقوقی نیازمند اصلاحات قانونی است که به عنوان یک هویت و ساختار ژئوپلیتیکی در عراق جا افتاده است و بازتابی از نبردهای سیاسی، در این کشور است.
در نگاه موافقان حشد الشعبی تضمینی برای حفظ امنیت و مقابله با تروریسم است؛ اما نگاه مخالفان حرف دیگری می‌زند و این گروه نظامی را ابزاری برای تثبیت نفوذ منطقه‌ای و تضعیف نهادهای رسمی می‌داند.
حالا باید دید سرنوشت این قانون در پارلمان عراق رقم می‌خورد یا در میدان‌های نبرد سیاست، دیپلماسی و امنیت و آیا با پایان نسبی جنگ در این سرزمین پرسشی مهم هم مطرح می‌شود؛ آیا حشد الشعبی باید منحل شود یا برای ادامه حیاتش باید در ارتش ادغام شود، یا حتی می‌تواند در آینده به‌عنوان نهادی مستقل باقی بماند؟
انتهای پیام/