آلارم نرخ بهره از بازار سرمایه

گروه بورس_روزنامه ایران: نکته مهم‌تر اما آن است که نرخ‌های رسمی در بازار، کمتر این هشدار را عیان می‌کنند؛ زیرا هنوز اوراق دولتی با نرخ‌های اسمی ۲۸ درصد روی تابلو معامله می‌شوند. حال آنکه پشت پرده معاملات دارد با نرخ‌هایی که گویا به ۴۰ درصد نزدیک شده رقم می‌خورد. این فضا نه تنها رانتی در اقتصاد برای برخی افراد و واسطه‌ها ایجاد کرده، بلکه یک عامل تشدید‌کننده رکود است که مانع جذابیت سایر دارایی‌ها برای جذب سرمایه شده است.

دولت در قانون بودجه از طریق واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده که بخشی از بودجه مورد نیاز خود را تأمین کند. این بخش عمدتاً به فروش اوراق دولتی با نماد «اراد» مرتبط است. این اوراق کوپن‌دار بوده و با فروش در بازار سرمایه به مشتریان عمده یعنی بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت و سایرین، تأمین مالی مورد نظر رخ می‌دهد. به بیان ساده‌تر شما اوراقی دارید که با فروش آن توسط دولت منابع جذب می‌کنید و دولت برای خود تعهدی ایجاد کرده که اقساط و اصل اوراق را در سررسید خود بازخرید کند. اما در پی انقباض پولی دو سال گذشته و همچنین تشدید کسری بودجه و برخی مشکلات ساختاری در فروش اوراق شتاب نرخ‌ها افزایش یافته است. به طوری که طبق برخی شنیده‌ها، نرخ اوراق دولتی گرچه به صورت رسمی در سطوح ۲۸ درصد معامله می‌شود اما در بازار غیررسمی نرخ‌های ترجیحی تا نزدیک ۴۰ درصد نیز تجربه کرده است. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند با ادامه این رویه و با توجه به تشدید انتظارات تورمی و همچنین تشدید کسری بودجه دولت، نرخ اوراق دولتی می‌تواند تا حوالی ۵۰ درصد نیز رشد کند. 

قیمت‌گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی
نرخ اوراق دولتی در تابلوی معاملات ثانویه بازار سرمایه بر اساس مدت زمان باقیمانده تا سررسید بیش از ۳۵ درصد بوده که بعضاً برای سررسیدهای سه‌ساله تا نزدیک ۳۷ درصد نیز به صورت رسمی معامله می‌شود. در عرضه‌های اولیه دولت این نرخ به صورت رسمی ۲۸ درصد است. اما در واقع در یک سال گذشته و به دنبال تلاطم نرخ سود در اقتصاد ایران دوباره با همان رویکرد قیمت‌گذاری دستوری که جز ضرر برای اقتصاد ایران نداشته، شاهد این هستیم که مخالفتی با به رسمیت شناختن نرخ اوراق دولتی روی تابلوی ‌اصلی وجود دارد و نرخ‌های ترجیحی پشت پرده تا سطوح نزدیک به ۴۰ درصد و بعضاً بیشتر معامله می‌شوند.
  
بوی رانت از قیمت‌گذاری دستوری
می‌توان لیست بلندبالایی از اینکه چگونه قیمت‌گذاری دستوری موجبات فساد و رانت را ایجاد کرده در اقتصاد ایران رونمایی کرد. احتمالاً آیندگان بتوانند زمینه‌های ایجاد فساد در یک اقتصاد را با همین کلیدواژه در بخش‌های مختلف جست‌و‌جو کنند. موضوع صرفاً فساد و رانت و تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از این رویه نیست و قیمت‌گذاری دستوری هر جا باشد کل مکانیزم‌های بازار و اقتصاد را بر‌هم می‌زند.
در بازار اوراق دولتی هم در یک سال گذشته چنین رخدادی تشدید شده است. پس از اینکه نرخ سود اوراق به دنبال انقباض پولی بانک مرکزی بالا رفت، شاهد ایجاد فضای چند نرخی در بازار اوراق دولتی بودیم. عدم پذیرش نرخ واقعی اوراق که به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود، باعث شد پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی برای فروش اوراق به دنبال انعقاد قرارداد «پشت پرده» با خریداران باشند. یعنی نرخ ۲۸ درصد تابلو خریداری می‌شد، حال آنکه پشت پرده، نرخ تا سطوح مورد نظر خریداران که حالا به ۴۰ درصد نزدیک شده تحت عنوان نرخ ترجیحی دریافت می‌شد. نیاز به توضیح نیست که احتمال جابه‌جایی سنگین چندین هزار میلیارد تومان رانت روی انتشار چند صد هزار میلیارد تومان اوراق منتشره دولت در سال وجود دارد. مقصر دوباره بر هم خوردن مکانیزم بازار است.
 
هشدار نرخ سود برای اقتصاد ایران
نرخ سود اوراق دولتی بهانه‌ای بود تا به رویه تشدید کسری بودجه دولت به دنبال جهش نرخ سود اشاره شود و در عین حال اثر تشدید روند را هشدار بدهیم. با این رویه سیکل معیوبی از افزایش نرخ تورم و در ادامه افزایش نرخ سود را باید منتظر بود. علاوه بر وضعیت فسادزای قیمت‌گذاری دستوری در بازار اوراق باید نسبت به تبعات تلخی که نرخ‌های بالا برای اقتصاد و بویژه کوچک شدن بخش خصوصی دارد، هشیار بود و هشدار داد. هر جا رانتی توزیع می‌شود پایگاه‌های رانت تقویت می‌شوند و دیگر مراحل حذف آن رانت هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.
 
خودزنی اهالی بازار سرمایه
خریداران این روزهای اوراق دولتی، بانک‌ها و بازار سرمایه هستند. وقتی انقباض پولی باعث شده است که نرخ اوراق دولتی به ۴۰ درصد نزدیک شود و انتظار رشد تا ۵۰ درصد وجود دارد، طبیعی است اگر این اوراق در یک صندوق درآمد ثابت وارد شود یا یک بانک توان خرید آن را داشته باشد نرخ سود در اقتصاد کشور رشد می‌کند. در هفته‌های اخیر به صورت عجیبی هجمه علیه صندوق‌های درآمد ثابت تشدید شده است؛ اما عجیب‌تر اینکه این هجمه‌ها از سمت خود اهالی بازار سرمایه است. یعنی می‌گویند دلیل حال ناخوش این روزهای بازار سرمایه صندوق‌های با درآمد ثابت هستند.
 
یک سؤال؟
به نظر شما اگر صندوق‌های درآمد ثابت کلاً تعطیل شوند و بانک‌ها بتوانند همین‌ موقعیت ۴۰، ۵۰ درصدی اوراق را داشته باشند و نرخ سود بانکی را برای جذب منابع افزایش دهند شاهد خروج‌ پول از بازار سرمایه و هجوم به بانک نخواهیم بود؟ اگر این پول از یکی از ابزارهای بازار سرمایه خارج شود چقدر طول می‌کشد در صورت سیگنال مثبت به بازار سهام بازگردد. ضریب نفوذ بازار سرمایه اقتصاد ایران افزایش یافته و این خود عاملی برای تقویت معاملات نسبت به ۱۰ سال قبل شده است. اما اینکه درآمد ثابت‌ها را مقصر می‌دانیم عجیب است. مقصر وضعیت کنونی انقباض پولی بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم است. حتی مقصر وضعیت کنونی بانک مرکزی نیست و مشاورانی است که فکر می‌کنند در ناترازی‌های موجود و با وجود تحریم‌ها و قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و ساختار معیوب مالی و پولی کشور می‌توان با ابزار نرخ سود تورم را کنترل کرد که اگر این بود نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد نمی‌رسید.

بــــرش

نرخ تأمین مالی دولت به ۵۰ درصد می‌رسد؟ 
یک سال قبل نرخ اوراق دولتی در حوالی ۳۰ تا ۳۲ درصد بود و امسال شاهد رشد چشم‌گیر نرخ در بازار اوراق دولتی هستیم. بانک‌ها و صندوق‌ها هم به دلیل الزام قانونی و هم به دلایل دیگر مشتریان اصلی این اوراق هستند. انقباض پولی از سمت بانک مرکزی مجال را برای تأمین مالی بسته است و فشار سنگینی را به بخش خصوصی وارد کرده که نرخ‌هایی به مراتب بالاتر را باید تحمل کنند. طبق سناریوهای پیش رو و با توجه به این موضوع که بخش زیادی از اوراق هنوز به فروش نرسیده است و همزمان تشدید کسری بودجه دولت، ادامه رشد نرخ سود اوراق محتمل به نظر می‌رسد مگر اتفاق خاصی چه در حوزه سیاسی چه در حوزه اقتصادی رخ دهد. اما در بازار اوراق دولتی موضوع صرفاً انقباض نیست و رویکردی که دوباره نشأت‌گرفته از قیمت‌گذاری دستوری است هم بر التهاب نرخ افزوده و هم محلی برای رانت و فساد شده است.