رئیس مجلس مصوبه تفویض اختیار به استانداران را خلاف قانون اعلام کرد
چالش حقوقی پیش روی مانع‌زدایی از توسعه استان‌ها
مصوبه هیأت وزیران درباره «تفویض اختیار به استانداران» به منظور «مدیریت مطلوب و بهنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور»، پنجشنبه گذشته در نامه رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهوری، «خلاف قانون و ملغی‌الاثر» اعلام شد.
ایران آنلاین: به نظر می‌رسد این اعلام نظر بیش از هر چیز حاصل یک اختلاف نظر حقوقی بر سر تفسیری است که از اصل 127 قانون اساسی انجام شده است و نمی‌توان و نباید آن را در بستر برداشت‌های سیاسی و جناحی تفسیر کرد. اما همین اختلاف حقوقی در بطن خود مبتدا و شروعی برای مباحثات حقوقی و قانونی کلان‌تر خواهد بود که پیش روی اراده دولت برای افزایش اختیار استانداران و قانونی ساختن آن از طریق ارسال لایحه به مجلس قرار دارد؛ زیرا در حالی که دولت و شخص رئیس‌جمهوری بر ضرورت تفویض اختیار با هدف تمرکززدایی مدیریتی، افزایش پاسخگویی و تسریع در روند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان‌ها اصرار دارند و اغلب نمایندگان استان‌های مختلف نیز از آن دفاع می‌کنند، طیفی دیگر از نمایندگان آن را مقدمه نوعی فدرالیسم تلقی کرده و مخالفش هستند.
تفویض اختیاری که اضطراری بود
آنچه دو روز پیش، از سوی محمدباقر قالیباف خلاف قانون اعلام شد، مصوبه‌ای است که هیأت وزیران در جلسه 28 خرداد سال جاری به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و به استناد اصل 127 قانون اساسی تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این اصل قانون اساسی، رئیس‌جمهوری می‌تواند «در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند و در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهوری و هیأت وزیران خواهد بود.» آنچه که «بهره گرفتن از ظرفیت اصل 127» را آن هم تنها دو روز بعد از مورد حمله قرار گرفتن محل برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران با چندین موشک و بمب و 5 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی اخیر ضروری ساخت، وضعیت اضطراری و ویژه‌ای بود که در قالب آن احتمال قطع ارتباط استان‌ها با مراکز تصمیم‌گیری محتمل بود؛ وضعیتی که در این جمله پزشکیان در جلسه شورای اداری استان گیلان بیان شد:«تمام اختیارات را به استانداران تفویض کردیم، استانداران در استان‌ها نماینده رئیس‌جمهوری هستند تا اگر ما هم شهید شدیم، کار مردم معطل نماند و هر استاندار بتواند در مقام رئیس‌جمهوری شرایط استان را به نحو مطلوب مدیریت کند.»
در نتیجه چنین مصوبه‌ای در آن بزنگاه، نه‌تنها سبب تسهیل مدیریت امور جاری می‌شد، بلکه راه را بر بروز هر گونه هرج و مرج ناشی از قطع ارتباط احتمالی و معطل ماندن اموری که با ضروریات زندگی و معیشت مردم گره خورده است، می‌بست. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در تبیین چرایی آن مصوبه گفته بود:«در روز اول جنگ به استانداران و وزرا به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و فراتر از آن اختیار تام دادیم و این اقتدار دولت در دوران بحران است و هر تصمیمی که به صلاح کشور باشد، اتخاذ می‌کند و برای تمام حالت‌های مختلف اداره کشور برنامه نهایی و مدیریت شرایط بحرانی با سازوکار علمی فرماندهی و کنترل داریم.»
حدود اختیاراتی که تفویض شد
بر اساس بند «الف» مصوبه هیأت وزیران «به منظور تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری، عدم تمرکز اداری با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی مطلوب به هم‌وطنان»، اختیارات هیأت وزیران در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها (بجز اختیارات موضوع اصل 138 قانون اساسی) به وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری و اختیارات هیأت وزیران در اتخاذ تصمیمات در حوزه جغرافیایی هر استان (بجز اختیارات موضوع اصل 138) به استانداران تفویض شد. بند «ب» آن مصوبه نیز تصریح داشت:«تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری در امور اجرایی موضوع این تصویب‌نامه در حکم تصمیمات رئیس‌جمهوری و هیأت وزیران و لازم‌الاجراست.»
در عمل هم مصوبه 28 خرداد‌ماه هیأت دولت و تفویض اختیار اضطراری به استانداران بویژه در استان‌های مرزی و دور از مرکز سبب شد تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان از طریق تسریع روند ترخیص کالاهای وارداتی مشمول اولویت با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود و به‌رغم شرایط جنگی، مردم با هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیازشان مواجه نشوند؛ اقدامی که بر خلاف برخی فضاسازی‌ها و خبر‌سازی‌هایی که علیه استفاده استاندار سیستان و بلوچستان از اختیارات مصوبه و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز استان از سوی او انجام شد، به معنای دور زدن قوانین و انجام امور خارج از روندهای قانونی از پیش تعیین شده نبود؛ کما اینکه منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان هم در دفاع از استفاده از اختیارات تفویض شده، گفت:«بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و تصمیم شورای امنیت کشور، واردات کالاهای ضروری در شرایط خاص نیازمند تعیین منشأ ارز و ثبت سفارش نمی‌شود و این اقدام در شرایط تحریمی فعلی کمک بزرگی به تأمین کالا در استان خواهد کرد.»
ایراد قالیباف به مصوبه تفویض اختیار
همان‌طور که بخشی از مصوبه تفویض اختیار مستند به اصل 138 است، ایراد رئیس مجلس به مصوبه مذکور نیز بر اساس همان اصل مطرح شده است؛ چه اینکه در اصل 138 آمده، «هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.» البته مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و در عین حال رئیس مجلس می‌تواند «در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.» مستند به همین بخش از اصل 138، قالیباف در نامه به پزشکیان، به تفسیر 12 دی‌ماه 1381 شورای نگهبان از اصل ۱۲۷ ارجاع و تصریح کرده است:«تفویض اختیار دولت، موضوع اصل «۱۲۷» قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری، محدود به امور اجرایی است.» در ادامه این نامه آمده است:«از آنجا که اجزای «۱» و «۲» بند «الف» مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیأت وزیران، متضمن موارد خاص مذکور در اصل «۱۲۷» و بیانگر مصادیق مشخص نیست و اطلاق عبارات، مشعر(خبردهنده) به این است که تمام اختیارات هیأت وزیران و رؤسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان‌های موضوع مصوبه است.»
با وجود این موضع صریح رئیس مجلس، مشخص است تفویض اختیار به استانداران فراتر از مصوبه‌ای است که به صرف شرایط جنگی کشور تصویب و ابلاغ شد. رویکردی که رئیس‌جمهوری از ابتدای تشکیل دولت با هدف کاستن از موانع ناشی از بوروکراسی و تمرکزگرایی و برای توزیع عادلانه‌تر منابع و توسعه متوازن استان‌های مختلف کشور بر آن اصرار دارد، بدون قانونگذاری و تعیین اختیارات، مسئولیت‌ها و مشخص ساختن سازوکار پاسخگویی استانداران، ممکن نیست.
بر این اساس، آنچه در نامه روز پنجشنبه رئیس مجلس آمده است، گشایش اختلاف نظر حقوقی است که بر سر راه هدف‌گذاری دولت قرار دارد و حل آن به تعامل سه قوه و رؤسایشان و یافتن راه‌حل‌های حقوقی و قانونی نیازمند است.
انتهای پیام/