چرخش مسیر پول در سه بازار

گروه بورس_ روزنامه ایران: سه مسأله به این فضا کمک کرد که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار اگر هوشمندی به خرج دهد، می‌تواند این چرخش را تبدیل به یک روند کند. نکته اول آنکه برداشت بازارها از تقابل نظامی به فشار سیاسی و تحریم تعدیل شده و سیگنال روز گذشته مجلس درباره عدم خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و سخنان مقامات ارشد دولت درباره آمادگی برای مذاکره نیز نشان داد در کشور تمایلی برای دمیدن بر تنور تنش‌های بین‌المللی وجود ندارد. دوم، فرصتی استثنایی در شکاف ارزشگذاری در دارایی‌های سفته‌بازانه مانند ارز و طلا در مقایسه با سهام است. دلار و طلا در شرایطی به اوج‌های تاریخی خود رسیده‌ و عموماً در این محدوده‌ها شکننده‌اند که بازار سهام در پایین‌ترین سطوح خود و اوج ارزندگی قرار دارد. فرصتی که می‌توان از آن برای چرخش جریان پول بهره جست. نکته سوم نیز امیدواری‌هایی است که برای مهار التهاب دلار بازار آزاد با تعدیل نرخ دلار دستوری شکل گرفته که در وزارت اقتصاد نیز به گوش می‌خورد. کلید تداوم این وضعیت در دستان سیاست‌گذار است که نیاز است با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، زمینه را برای بهبود فضای اقتصادی و بویژه حذف رانت‌های بازار ارز فراهم کند.

قیمت‌های پایین و هضم ریسک، سهام را رونق داد

محمد نوربخش کارشناس 
بازار سرمایه

بورس پس از مدت‌ها افت، به تازگی مثبت شده است. این افت در یکی، دو ماه گذشته به حدی بود که برخی به خود آمدند که در این قیمت سهام آیا می‌ارزد باز هم پولمان را در اوراق با درآمد ثابت، با بازدهی ۳۵ تا ۴۰ درصد، نگه داریم یا می‌توان سهم‌هایی پیدا کرد که سود بیشتری بدهند. آنچه مانع از ورود پول به سهام شده بود، ریسک‌هایی از جنس جنگ و توقف فعالیت شرکت‌ها بود که بعد از تأمل بیشتر به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به نوعی نسبت به چنین ریسک‌هایی کمی بی‌تفاوت شده‌اند. مشارکت‌کنندگان بازار به این نتیجه رسیدند که با توجه به ریسک‌های مشابهی که هم در اوراق بدهی و هم در سهام وجود دارد، ممکن است بهتر باشد که سرمایه‌گذاری خود را به سمت سهام سوق دهند.  
همچنین، افزایش نرخ دلار  در روزهای اخیر، فعالان بازار را درست یا نادرست به این نتیجه رسانده که نرخ دلار دولتی ممکن است در آینده تغییر کند.  اگرچه رئیس کل بانک مرکزی چنین تغییری را غیرمحتمل می‌داند.
با وجود این عوامل مثبت، ریسک‌های کلان همچنان وجود دارند. برای اینکه بازار رشد مناسبی را تجربه کند، نیاز است که این ریسک‌ها کاهش یابند، حتی اگر به طور کامل رفع نشوند. در صورتی که اسنپ‌بک مدیریت شود یا مثلاً تعلیق آن تمدید شود، این موضوع می‌تواند نشانه خوبی برای بازار سهام باشد. 

 شاخص به ۲.۷ میلیون واحد می رسد؟

افشین جاوید

کارشناس  بازار سرمایه

بازار امروز به دو دلیل مشخص مثبت بود؛ اول، ارزندگی سهام:‌ بسیاری از سهم‌ها در حال حاضر ارزنده هستند و نسبت قیمت به درآمد (P/E) آنها به طور قابل توجهی پایین است.  سهم‌ها با نسبت پی بر ای کمتر از سه خیلی زیاد شده است. در حالی که میانگین P/E ‌بازار به طور تاریخی حدود ۶ بوده و این وضعیت فرصتی مناسب برای خرید سهام با قیمت‌های پایین‌تر فراهم کرده است. دوم، تأمین مالی صندوق توسعه بازار سرمایه:‌ صندوق توسعه بازار با هدف تأمین مالی، اقدام به فروش برخی از سهم‌ها و فروش اوراق تبعی مابه‌ازای آن کرده که توانسته به بازار کمک کند. این عملیات جدید که از شهریور آغاز شده، به تدریج اثرات خود را در بازار سرمایه نشان خواهد داد.
در حال حاضر، می بایست به دو نکته اساسی توجه کرد. در صورت وقوع اسنپ بک می توان پیش‌بینی کرد که قیمت دلار تا حدی افزایش یابد که در این صورت تأثیر روانی و سپس تأثیر اقتصادی بر کسری بودجه  دور از انتظار نیست. 
اگر هم مکانیزم ماشه برای مدتی به تعویق بیفتد، در ابتدا بازار سرمایه به طور موقت مثبت خواهد شد زیرا ریسک کاهش می‌یابد. 
در چنین صورتی، ممکن است شاخص به ۲.۷ میلیون واحد نیز برسد. اما از آنجا که امسال دولت اوراق زیادی به ارزش ۸۰۰ هزار میلیارد تومان  برای فروش در نظر گرفته و تا کنون تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن فروخته شده، به این معناست که ۷۵ درصد از اوراق هنوز باقی مانده و این موضوع می‌تواند در نیمه دوم سال تا حدودی ابهام اقتصادی ایجاد کند. در این شرایط، ممکن است مردم سرمایه‌های خود را به صندوق‌های درآمد ثابت و بانک‌ها منتقل کنند.
نکته مهمی که باید در نظر گرفت، پیش‌بینی این نکته است که نیمی از کسر بودجه، یعنی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، به فروش اوراق دولتی اختصاص یابد.  
اگر این عدد را به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه کنیم، مجموع فروش اوراق دولتی به حدود ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حال اگر اسنپ‌بک نباشد عدد کسری بودجه در حدود ۷۰۰ همت قابل پیش بینی است. در چنین صورتی، شاهد افزایش فروش اوراق و افزایش نرخ بهره خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره اوراق دولتی در فرابورس به حدود ۳۸ تا ۴۲ درصد نیز در این حالت برسد.