شرق گرایی یا غرب گرایی، مسأله این نیست
سیاست نگاه به شرق در ایران همواره به‌عنوان مکمل یا جایگزین سیاست‌های غرب‌گرایانه مطرح شده و تحت تأثیر شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصادی شکل گرفته است. دولت‌های مختلف با اهداف متفاوت اقتصادی، سیاسی و امنیتی این سیاست را دنبال کرده‌اند.
ایران آنلاین: بررسی تشابهات و تمایزات میان دولت‌ها نشان می‌دهد که هر رئیس‌جمهوری بر اساس اولویت‌های داخلی و بین‌المللی مسیر متفاوتی انتخاب کرده است. تحلیل این سیاست نیازمند توجه به سطح تعامل با کشورهای شرقی، بویژه چین و روسیه، و تأثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی است.
در دولت نهم و دهم، نگاه به شرق عمدتاً در قالب مقابله با فشارهای غرب و بهره‌برداری از بازارهای شرق برای صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری دنبال شد. سیاست این دولت گرایش قوی به روسیه و چین داشت و تأکید بر استقلال راهبردی ایران برجسته بود. این دوره با رویکرد ایدئولوژیک و تقابلی همراه و کمتر به چهارچوب‌های دیپلماتیک بین‌المللی پایبند بود. در نتیجه، سیاست نگاه به شرق جنبه امنیتی و مقابله با تحریم‌ها را بیش از فرصت‌های اقتصادی برجسته می‌کرد.
در دولت یازدهم و دوازدهم، نگاه به شرق عمدتاً در چهارچوب یک دیپلماسی متوازن و اقتصادی دنبال شد. هدف اصلی، استفاده از ظرفیت کشورهای شرقی برای توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش فشارهای تحریمی بود. این دوره با تأکید بر توافق‌های چندجانبه و تعامل اقتصادی با چین، هند و روسیه همراه بود. برخلاف دولت‌های پیشین، محور سیاست شرق‌گرایی کمتر ایدئولوژیک و بیشتر مبتنی بر منافع اقتصادی و توسعه پایدار بود. این دولت توافق‌های تجاری و انرژی مهمی با چین و هند امضا و پروژه‌های مشترک در حوزه نفت، گاز و زیرساخت را پیگیری کرد. این سیاست همچنین به عنوان مکمل مذاکرات با غرب و تلاش برای کاهش فشار تحریم‌ها عمل می‌کرد. با این وجود، محدودیت‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی، اجرای برخی پروژه‌ها را با چالش مواجه ساخت. در مجموع، نگاه به شرق در این دوره بیشتر راهبردی و اقتصادی بود تا مقابله‌ای یا امنیتی، که نقطه تمایز آن با دولت‌های پیشین محسوب می‌شود.
در دولت سیزدهم، نگاه به شرق با تمرکز بر همزمانی اهداف اقتصادی و امنیتی دنبال شد. این رویکرد بیشتر بر توسعه همکاری‌های راهبردی با چین و روسیه در حوزه انرژی، زیرساخت و فناوری متمرکز است. هدف اصلی دولت، کاهش فشارهای تحریمی، تأمین امنیت ملی و ایجاد توازن در سیاست خارجی بود. برخلاف دولت روحانی، این سیاست کمتر به دیپلماسی تعادلی با غرب وابسته بود و تأکید بیشتری بر ایجاد اتحادهای راهبردی شرق‌محور داشت. دولت سیزدهم تلاش کرد با امضای توافق‌های بلندمدت با چین و روسیه، مسیر همکاری اقتصادی و صنعتی را تثبیت کند. پروژه‌های مشترک انرژی و زیرساخت، همراه با تمرکز بر فناوری و سرمایه‌گذاری شرقی، برجسته‌ترین اقدامات این دوره هستند. همچنین، نگاه به شرق به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها تقویت شده است. سیاست شرق‌گرایی در دولت سیزدهم تلفیقی از اهداف اقتصادی، امنیتی و راهبردی است که تمایز اصلی آن با دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد.
پیرامون دولت چهاردهم و ارزیابی روند کلی این دولت نسبت به سیاست نگاه به شرق در ایران؛ برای پاسخی جامع هنوز زمان لازم است اما آن طور که از شواهد امر پیداست در دکترین کلی سیاست خارجی ایران در امر سیاست‌گذاری تغییرات جامعی رخ نداده است حال با تکیه بر این موارد مذکور؛ برای آینده سیاست خارجی ایران در راستای فزاینده یا کاهشی بودن این امر سناریوهایی را به عرصه تحلیل خواهم آورد:
افزایش فزاینده نگاه به شرق؛ «محور شرقی قدرتمند»
در افق پنج ساله، سیاست نگاه به شرق در ایران با شدت فزاینده‌ای ادامه می‌یابد و کشور به سمت تقویت روابط استراتژیک با چین، روسیه و هند حرکت می‌کند. تشدید تحریم‌های غرب و محدودیت‌های اقتصادی ایران، انگیزه‌ای برای افزایش وابستگی به همکاری‌های شرقی ایجاد می‌کند. این روند منجر به امضای قراردادهای گسترده اقتصادی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و توسعه همکاری‌های نظامی و فناوری با شرکای شرقی می‌شود.
ایران با این سیاست، از وابستگی به غرب کاسته و قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات بین‌المللی را افزایش می‌دهد. پیامدهای این مسیر شامل افزایش نقش ایران در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای، مانند شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی در چهارچوب جاده ابریشم و تقویت توان نظامی و انرژی کشور است. در عین حال، این روند می‌تواند ایران را به یک محور شرقی قدرتمند در منطقه تبدیل کند و موقعیت راهبردی آن را در تعاملات بین‌المللی تقویت نماید، در حالی که فشارهای تحریمی غرب به‌طور نسبی اثر خود را کاهش می‌دهند. این سناریو نشان می‌دهد که ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرقی، تلاش می‌کند جایگاه خود را در معادلات جهانی تثبیت و توسعه دهد.
کاهش نگاه به شرق؛ «بازگشت به میانه‌روی»
در افق پنج ساله، سیاست نگاه به شرق در ایران کاهش می‌یابد و کشور در مسیر بازنگری و متعادل‌سازی روابط خارجی خود قرار می‌گیرد. فشارهای بین‌المللی و اقتصادی، همراه با محدودیت‌ها و چالش‌های همکاری با کشورهای شرقی، باعث می‌شود ایران توجه بیشتری به باز کردن فضای تعامل با غرب و همسایگان خود داشته باشد. در این چهارچوب، قراردادهای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با شرقی‌ها کاهش می‌یابد و تمرکز بر جذب فناوری، سرمایه و بازارهای غربی و منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند. سیاست خارجی ایران در این سناریو با هدف کاهش تنش‌های بین‌المللی و افزایش انعطاف اقتصادی طراحی می‌شود.
پیامدهای این رویکرد شامل بهبود فضای اقتصادی داخلی، کاهش ریسک انزوای بین‌المللی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته غربی است. کاهش وابستگی به محورهای شرقی، امکان ایجاد توازن در سیاست خارجی را فراهم می‌کند و ایران را در موقعیت بهتری برای چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی قرار می‌دهد. این سناریو نشان می‌دهد که ایران با اتخاذ رویکرد متعادل، تلاش می‌کند همزمان منافع اقتصادی و امنیتی خود را حفظ کند و فشارهای خارجی را با انعطاف و دیپلماسی کاهش دهد.
نگاه به شرق نوسانی؛ اما متزلزل «توازن غیرقطعی»
در افق پنج ساله، سیاست نگاه به شرق در ایران نوسانی و غیرقطعی است و کشور در برخی مقاطع به همکاری با شرق تمایل نشان می‌دهد و در مقاطع دیگر محتاطانه عمل می‌کند. تغییرات سیاسی داخلی، فشارهای اقتصادی و تحولات منطقه‌ای باعث می‌شود که اولویت‌های سیاست خارجی ایران به‌طور موقت تغییر کند. در این چهارچوب، قراردادها و پروژه‌های همکاری با کشورهای شرقی مانند چین و روسیه به صورت دوره‌ای تقویت یا کاهش می‌یابند و ایران همزمان تلاش می‌کند روابط خود را با غرب و همسایگان متنوع نگه دارد.
نتیجه این رویکرد، ایجاد یک سیاست خارجی پراکنده و نوسانی است که به ایران امکان انعطاف و پاسخ به شرایط متغیر بین‌المللی را می‌دهد، اما از شکل‌گیری یک محور قوی شرق یا غرب جلوگیری می‌کند. این نوسانات می‌تواند پیامدهایی همچون عدم ثبات در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تغییرات کوتاه‌مدت در همکاری‌های نظامی و فناوری و چالش در مدیریت سیاست داخلی و بین‌المللی ایجاد کند. در این سناریو، ایران با وجود انعطاف‌پذیری نسبی، با ریسک عدم پیش‌بینی‌پذیری و اثر محدود سیاست خارجی مواجه است.
استراتژی مستقل و متوازن؛ «شرق‌گرایی و غرب‌گرایی همراه با موازنه»
در افق پنج ساله، ایران سیاست نگاه به شرق را به‌عنوان بخشی از استراتژی متوازن و مستقل خود حفظ کرده و تلاش می‌کند میان روابط با شرق و غرب تعادل برقرار کند. در این چهارچوب، همکاری با کشورهای شرقی مانند چین، روسیه و هند محدود و هدفمند است و عمدتاً در حوزه‌های انرژی، زیرساخت و امنیت انجام می‌شود، در حالی که روابط دیپلماتیک و اقتصادی با غرب و کشورهای همسایه نیز فعال باقی می‌ماند.
تمرکز ایران بر توسعه داخلی و کاهش وابستگی کامل به هیچ طرفی، امکان انعطاف در مواجهه با تحولات بین‌المللی را فراهم می‌کند. پیامدهای این رویکرد شامل ثبات نسبی در سیاست خارجی، افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی و کاهش ریسک وابستگی تک‌جانبه به یک محور خاص است. ایران می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی و فناوری هر دو سوی جهان بهره ببرد و در عین حال استقلال استراتژیک خود را حفظ کند. این سناریو نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست متوازن، کشور همزمان امنیت، توسعه اقتصادی و انعطاف دیپلماتیک خود را ارتقا می‌دهد و موقعیت خود را در معادلات منطقه‌ای و جهانی مستحکم‌تر می‌کند.
در پایان گفتنی است، تحلیل چهار سناریوی آینده سیاست نگاه به شرق در ایران نشان می‌دهد که مسیر این سیاست بشدت تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی، تحولات اقتصادی داخلی و تغییرات در روابط کشورهای شرقی قرار دارد. سناریوها از افزایش فزاینده نگاه به شرق تا کاهش و نوسان یا سیاست متوازن متغیر هستند، که هر یک پیامدهای متفاوتی برای امنیت، اقتصاد و قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه بین‌المللی دارند. سناریوی افزایش فزاینده شرق، ایران را به یک محور راهبردی- منطقه‌ای تبدیل می‌کند، اما وابستگی به شرقی‌ها را افزایش می‌دهد!؛ سناریوی کاهش نگاه به شرق، انعطاف اقتصادی و دسترسی به فناوری‌های غربی را تقویت می‌کند،
اما می‌تواند فرصت‌های راهبردی شرق را نیز محدود کند. همچنین سناریوی نوسانی، انعطاف‌پذیری دارد اما ثبات سیاسی و اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ و سناریوی متوازن، بیشترین ثبات و استقلال استراتژیک را فراهم می‌کند. با توجه به این تحلیل، اتخاذ رویکرد منعطف و متوازن در سیاست خارجی، همراه با برنامه‌ریزی راهبردی برای بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های شرقی و غربی، می‌تواند بهترین گزینه برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های پنج سال آینده باشد. این رویکرد امکان ارتقای توان اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک ایران را فراهم می‌آورد و به کشور کمک می‌کند تا در شرایط پرنوسان جهانی، جایگاه خود را به‌طور پایدار و مؤثر تثبیت کند.
*پژوهشگر مسائل بین‌الملل
انتهای پیام/