رژیم اداری برای دولت متورم

حدیث  حدادی_ گروه اقتصادی:  در ۷ برنامه توسعه‌ای ایران، موضوع کوچک‌سازی دولت کم و بیش مورد توجه قرار گرفته، اما نتایج محسوسی در پی نداشته است. از برنامه اول توسعه (۱۳۶۸) که بر واگذاری وظایف به بخش غیردولتی تأکید شد، تا برنامه ششم (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که بر «حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری» تصریح دارد، تمامی این تلاش‌ها به دلیل موانع ساختاری ناکام مانده‌اند. حتی در برنامه پنجم توسعه، مجلس دولت را مکلف کرد تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ برساند، اما این امر هرگز محقق نشد.

 بهره‌وری کجاست؟
 مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران در این باره گفت: «دو بخش کلیدی وجود دارد؛ اول اینکه آیا دولت واقعاً بزرگ است یا خیر؟ و دوم اینکه، فارغ از اندازه آن، آیا بهره‌وری لازم را دارد یا خیر؟ شواهد نشان می‌دهد دولت ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر، از نظر اندازه چندان هم بزرگ نیست و آنچه که مشکلاتی را ایجاد کرده، به نظر من، ناکارآمدی‌‌های حاکم بر دستگاه‌‌های مختلف است که تنها شامل دولت نمی‌شود.» وی افزود: «در واقع زمانی که به صورت دقیق بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم تمام واحدها و قسمت‌‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند، همین مشکل را دارند. به عبارت دیگر، وقتی می‌‌گویم بهره‌وری آنها پایین است، یعنی کمتر از آن چیزی که دریافت می‌کنند به تولید ملی اضافه می‌‌کنند. دلیل این امر نیز این است که نظام شایسته‌سالاری در انتخاب‌ها و انتصابات دستگاه‌‌های مرتبط با بودجه حاکم نیست.»
این اقتصاددان درباره پیشنهاد کاهش ساعت کاری توسط رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: «به نظر من راه‌حل پایدار برای این معضل، کاهش ساعت کاری نیست زیرا مردم به خدمات دولت نیاز دارند. به عنوان مثال، فردی که از شهرستان برای انجام کار اداری به تهران می‌‌آید ، این زمان می‌تواند برای انجام امور آن بسیار کم باشد. از سوی دیگر در کشور با تعطیلات ناخواسته و گاه‌‌ و ‌بیگاه زیادی مواجه هستیم که همین امر نیز در به سر انجام رسیدن امور اداری اختلال ایجاد می‌کند.»
 این کارشناس با اشاره به منشأ مشکلات بودجه‌ای تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از ردیف‌های هزینه که در حال حاضر دولت پرداخت می‌کند، اضافه هستند. این ردیف‌های بودجه طی سال‌های گذشته توسط رفتارهای سیاسی و روابط خاص، به بودجه کشور اضافه شده‌اند. در حالی که این ردیف‌‌های هزینه، هیچ کمکی به تولید ملی یا بهبود خدمات دولت نمی‌کنند.» افقه بیان کرد: «در حال حاضر حذف این ردیف‌‌ها به‌سرعت ممکن نیست، اما اگر سالی یکی دو مورد حذف شوند و از افزودن موارد جدید جلوگیری شود، می‌‌توان در سال‌‌های آینده به امر به تعادل رسیدن بودجه امیدوار بود.»
 
اولین گام کوچک‌سازی دولت
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در این راستا در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «مدیریت اداری کشور نیازمند تحول است که اولین گام دولت باید در زمینه چابک‌‌سازی سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گیرد. در واقع اولین کاری که باید رئیس‌جمهوری انجام دهند، این است که دستور دهند سازمان اداری و استخدامی کشور چابک‌سازی شود و به جای برخورد‌های هیأتی و روزمره، با مقوله نیروی انسانی برخورد کارشناسی و در جهت اصلاحات اداری صورت گیرد.» وی افزود: «بنابراین اصلاحات باید از این سازمان آغاز شود تا بیهوده مجوز استخدام صادر نکند و دولت را گسترش ندهد. باید دید توسعه‌ای داشته باشد به این معنا که سازمان اداری و استخدامی باید در خدمت توسعه کشور باشد و از نیروهای کارآمد و توانا در رشته‌های تخصصی علوم انسانی برای اداره بهتر سازمان استفاده کند. برای این منظور باید از دستاوردهای علمی جهان توسعه‌یافته استفاده کند.» پازوکی اظهار کرد: «بینش حاکم بر سازمان اداری ایران، یک بینش سنتی و مربوط به دوران قبل از انقلاب صنعتی است و شما نمی‌‌توانید با یک مدیریت سنتی، یک جامعه صنعتی را اداره کنید و دچار مشکل خواهید شد.» این اقتصاددان با تأیید صحبت‌های رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «یکی از نهادهایی که با مجوزهای بی‌رویه برای استخدام صادر شده، نهاد ریاست جمهوری است. از همین رو آقای پزشکیان کاملاً در خصوص ساعت کاری آنها درست گفته‌اند و به نظر من اگر نیمی از کارکنان این نهاد در خانه بمانند و حقوق بگیرند، به نفع اقتصاد ملی است. اما سؤال اینجاست که چرا نهاد ریاست جمهوری در حال حاضر به این اندازه بزرگ شده است؟ زیرا هر رئیس‌جمهوری که فعالیت خود را آغاز کرده با خود نیروهای جدید وارد این بخش کرده و آن نیروها بعد از او در آنجا رسوب کرده و باقی مانده‌‌اند.  پازوکی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران بشدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد، تأکید کرد: «اولین بی‌‌انضباطی مربوط به بخش پولی، دومی مالی در بودجه و سومی به بی‌انضباطی بخش اداری اختصاص می‌یابد که این بی‌انضباطی اداری ناشی از سیاست‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی است. باید سلامت اداری در سیستم اداری کشور گنجانده شود.»

راه حل چیست؟
کوچک‌سازی دولت صرفاً به معنای اخراج کارمندان یا بستن وزارتخانه‌ها نیست؛ بلکه یک تغییر پارادایم در نقش دولت از یک تولیدکننده و مالک به یک تنظیم‌گر، ناظر و تسهیل‌گر است. موفقیت آن منوط به ایجاد نهادهای قوی، حاکمیت قانون و یک بخش خصوصی پویا و رقابتی است.  راه‌حل پایدار، تحول حکمرانی اداری است؛ تحولی که در آن سازمان اداری به جای گسترش بی‌رویه، بر مبنای شایسته‌سالاری و نیازهای واقعی توسعه‌ای گام برمی‌دارد. بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد و خروجی صورت می‌گیرد، نه بر اساس ردیف‌های هزینه‌ای که ماحصل لابی‌های سیاسی است.

بــــرش

درس‌های کلیدی از تجربه چند کشور در کوچک‌سازی دولت
تجربه‌های جهانی چند درس مهم را نشان می‌دهند. کوچک‌سازی یک فرمول واحد ندارد: موفقیت به زمینه، فرهنگ و نحوه اجرا بستگی دارد. مدل نیوزیلند با مدل کانادا یا اسکاندیناوی بسیار متفاوت بود. تفاوت بین «کوچک کردن» و «هوشمند کردن» دولت: هدف می‌تواند کاهش صرف اندازه دولت (کوچک‌سازی کمی) یا افزایش کارایی و اثرگذاری آن (بهبود کیفی) باشد. نمونه اسکاندیناوی بیشتر مورد دوم بود.
خصوصی‌سازی همیشه پاسخگو نیست: خصوصی‌سازی در انحصارهای طبیعی (مانند آب و برق) یا خدمات حساس (مانند زندان‌ها) می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند و نیاز به نظارت و رگولاتور قوی دارد. تمرکز بر نتایج، نه فرآیندها: موفق‌ترین تجربه‌ها (مانند نیوزیلند و اسکاندیناوی) بر خروجی کار متمرکز بودند، نه اینکه صرفاً تعداد کارمندان دولت را کاهش دهند. اهمیت نظارت و پاسخگویی: با برون‌سپاری و خصوصی‌سازی، نقش دولت از «ارائه‌دهنده مستقیم» به «ناظر، تنظیم‌گر و خریدار خدمات» تغییر می‌کند که نیازمند ظرفیت‌های جدید حکمرانی است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که کوچک‌سازی دولت یک فرآیند پیچیده است که می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد و موفقیت آن به طراحی دقیق، اجرای مناسب و تطبیق با شرایط خاص هر کشور بستگی دارد.