هدف تفویض اختیارات تقویت نظام اجرایی است نه فدرالیسم

ایران آنلاین: دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل است و سابقه سال‌ها فعالیت در وزارت کشور را دارد. در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم استاندار بود و بعد به سمت مشاور وزیر کشور در دولت سیزدهم درآمد. حالا معاون سیاسی وزیر کشور دولت وفاق ملی و سخنگوی وزارت کشور است. علی زینی‌وند بنا به همین سوابق چهره‌ای مرضی‌الطرفین برای احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب است، امری که به او اجازه می‌دهد در جایگاهی که دارد نقش مؤثرتری در پیشبرد وفاق ملی در میان احزاب و جریان‌های سیاسی ایفا کند. گفت‌و‌گو با زینی‌وند مدتی پس از جنگ اخیر و پس از بازدید وی از روزنامه ایران انجام شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عنوان کردند پس از شهادت شهید اسماعیل هنیه در شب مراسم تحلیف، ارزیابی دولت این بود که از این به بعد فضای کشور باید حالت جنگی تلقی شود. آیا چنین ارزیابی و تلقی‌ای در وزارت کشور هم وجود داشت؟ آیا برخی تصمیم‌‌ها از جمله توقف اجرای قانون «عفاف و حجاب» ناشی از ارزیابی وجود فضای خاص برای کشور بود؟
بله، چنین درک و ارزیابی‌ای به صورت گسترده‌ نه‌تنها در دولت، بلکه در نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله وزارت کشور نیز وجود داشت. ما در وزارت کشور کاملاً آگاه بودیم که پس از شهادت شخصیت برجسته‌ای همچون شهید اسماعیل هنیه و با توجه به شرایط متلاطم منطقه‌ای، امکان ورود کشور به وضعیت ویژه‌ای از تهدیدات و تحولات راهبردی بسیار بالاست. بر همین اساس، هم‌راستا با دولت ارزیابی ما در وزارت کشور نیز این بود که باید خود را برای شرایطی مشابه وضعیت جنگی آماده کنیم. از همان ابتدای استقرار دولت جدید، با در نظر گرفتن احتمال بروز تحولات ژئوپلیتیکی، آمادگی‌های لازم در سطوح مختلف حاکمیتی، امنیتی، انتظامی و حتی مدیریتی استان‌ها در دستورکار قرار گرفت. ما غافلگیر نشدیم. همان‌طور که از ابتدای فعالیت دولت تا امروز مشاهده کردید در هیچ‌یک از نقاط کشور نشانی از سردرگمی یا دستپاچگی در میان مدیران ارشد، استانداران و فرماندهان نظامی مشاهده نشد. هرچند نوع عملیاتی که دشمن طراحی کرده بود، در ذات خود بخشی از عنصر غافلگیری را داشت، اما به‌ دلیل تمرینات، تجربه‌های قبلی و تحلیل‌های هوشمندانه، مواجهه با این شرایط به‌صورت کاملاً هدفمند و کنترل‌شده صورت گرفت.
در وزارت کشور، نه‌تنها از بعد امنیتی و نظامی، بلکه از جنبه اجتماعی نیز این آمادگی وجود داشت. انتخاب استانداران باتجربه در مدیریت بحران، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت بود. بسیاری از این استانداران در گذشته شرایط حاد اجتماعی و امنیتی یا شرایط ناشی از حوادث طبیعی را تجربه کرده و بارها سناریوهای بحران را به صورت عملی تجربه کرده بودند. بنابراین آمادگی مدیریتی در استان‌ها نیز به ‌صورت سیستماتیک تقویت شد. اما در مورد مسأله مهمی مثل اجرای قانون عفاف و حجاب، باید گفت سیاست وزارت کشور در این حوزه، ناظر بر تقویت انسجام اجتماعی و پرهیز از دوقطبی‌سازی جامعه بود.
ما بر این باوریم که هر قانونی باید محترم شمرده شود و قانون عفاف و حجاب نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، نحوه اجرا، زمان اجرا و شرایط اجرای قوانین نیز باید متناسب با فضای اجتماعی و تهدیدات پیرامونی سنجیده شود. ما نمی‌توانیم یک نگاه خاص را به عنوان نماینده همه جامعه قلمداد کنیم. دیدگاه‌های مختلف در جامعه باید به رسمیت شناخته شوند؛ چه اقلیت باشند و چه اکثریت. دولت از همان آغاز، با رویکردی مبتنی بر وفاق ملی وارد میدان شد. این موضوع را رئیس‌جمهوری محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، به‌صورت شفاف در مراسم تحلیف مطرح کردند؛ آنجا که گفتند «من نام دولت خود را دولت وفاق ملی می‌گذارم.» این شعار صرفاً یک بیان نمادین نبود، بلکه در عمل نیز خود را نشان داد، از ترکیب کابینه تا انتخاب استانداران، همه و همه بر این اصل استوار بود که کشور به همه نیروها، با هر گرایش سیاسی و فکری نیاز دارد. امروز دیگر زمان خط‌کشی‌های تند سیاسی نیست. در شرایط بحرانی، اولویت ما «باهم‌بودن» و تمرین همزیستی ملی بود.

در همین راستا وزارت کشور تلاش کرد در کنار دیگر نهادهای تأثیرگذار، زمینه‌ای برای انسجام اجتماعی فراهم آورد و از هرگونه شکاف و گسست اجتماعی جلوگیری کند. اجرای قانون عفاف و حجاب نیز در همین چهارچوب تحلیل شد. یعنی نه به معنای توقف کامل، بلکه به معنای اجرای هوشمندانه، متناسب با شرایط ملی و با کمترین تنش اجتماعی. نکته مهم دیگر این است که این رویکرد وفاق‌گرایانه و غیرقطبی، مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. ایشان در آخرین جلسه‌ای که با استانداران داشتند، به‌صراحت فرمودند شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند که از هرگونه دوقطبی‌سازی و مجادله اجتماعی پرهیز شود. ما نیز همین خط‌مشی را دنبال کردیم؛ چه در سیاست‌گذاری، چه در اجرا. در نهایت باید گفت آنچه در این ماه‌ها رخ داد، حاصل هم‌افزایی کم‌نظیر بین بخش‌های مختلف نظام بود؛ از دیپلماسی و نظامی‌گری تا سیاست داخلی و حکمرانی اجتماعی.
دولت با نگاهی جامع‌نگر و ملی، سعی کرد شرایط را مدیریت کند، جامعه را به ‌سوی آرامش سوق دهد و در عین حال آمادگی کامل برای هرگونه تهدید را حفظ کند؛ این مسیری است که همچنان ادامه خواهد داشت.

آقای مؤمنی آشنایی دیرینه‌ای با رئیس‌جمهوری دارند، اما پس از مطرح شدن ایشان به عنوان گزینه وزیر کشور، برخی حامیان رئیس‌جمهوری ابراز نگرانی کردند که سابقه نظامی دکتر مؤمنی ممکن است رویکرد وزارت کشور را به سمت نگاه امنیتی ببرد. اما دیدیم که آقای مؤمنی هم در عمل و هم در گفتار، تأکید کردند که سیاست وزارت کشور اجتماعی‌سازی مسائل امنیتی است، بویژه در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب. با این رویکرد، نقش وزیر کشور در مدیریت تحولات اجتماعی را چگونه باید ارزیابی کرد؟
یکی از ضعف‌های مزمن فضای عمومی کشور ما، قضاوت‌های شتاب‌زده و بر پایه ظواهر اولیه است. نمونه روشن این پدیده، واکنش‌ها در قبال معرفی آقای مؤمنی به‌عنوان وزیر کشور بود. پس از معرفی ایشان، بلافاصله برخی از نخبگان و حتی بخشی از بدنه حامی دولت ابراز نگرانی کردند که حضور یک فرد با پیشینه نظامی در رأس وزارت کشور می‌تواند رویکرد این وزارتخانه را از نگاه اجتماعی و تعاملی، به نگاه امنیت‌محور و انضباطی تغییر دهد.

اما واقعیت این بود که بسیاری از مدیران باسابقه وزارت کشور، از جمله خود من، از دوران ریاست آقای مؤمنی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در دولت آقای روحانی، با دیدگاه‌های ایشان آشنایی داشتیم. در همان زمان مشخص بود که نگرش ایشان به مسائل، نگرشی عمیقاً اجتماعی و کارشناسانه است. متأسفانه بخش‌هایی از جامعه، حتی برخی مدیران که سابقه همکاری مستقیم با ایشان نداشتند، دچار همان قضاوت‌های زودهنگام شدند. رئیس‌جمهوری محترم نیز در همان روزها به‌درستی تأکید کردند که «قضاوت درباره افراد را باید به بعد از عملکرد آنان موکول کرد.» این توصیه در مورد آقای مؤمنی بسیار بجا بود. امروز با گذشت چند ماه از فعالیت ایشان در وزارت کشور، به‌روشنی می‌توان گفت که از جمله وزرای کشوری هستند که نه‌تنها با وظایف و ساختارهای وزارتخانه آشنا هستند، بلکه فهم دقیقی از اقتضائات مدیریت سیاسی و اجتماعی در کشور دارند.

ایشان از ابتدا با صراحت اعلام کردند که رویکرد وزارت کشور «اجتماعی‌سازی مسائل امنیتی» است؛ یعنی باید تلاش کرد مسائل و بحران‌ها قبل از آنکه به مسأله‌ای امنیتی بدل شوند، از مسیر تعامل اجتماعی، اقناع عمومی و تدبیر اجتماعی مدیریت شوند. مصداق روشن این رویکرد را می‌توان در مواجهه با موضوع قانون عفاف و حجاب مشاهده کرد. به‌جای آنکه با رویکرد قهری به این مسأله پرداخته شود، تلاش شد فضا آرام، غیردوقطبی و مبتنی بر گفت‌و‌گو باقی بماند. همین نگاه در مدیریت حوادث احتمالی نظیر کوی دانشگاه یا اعتراضات دانشجویی نیز مشهود بود. شرایط پیش‌آمده زمینه بحرانی شدن را داشت، اما با همین نگاه اجتماعی در وزارت کشور و شخص وزیر، این مسأله هم مدیریت شد. یکی از مسأله‌های دیگر دوره مدیریت آقای مؤمنی، نگاه مبتنی بر شایسته‌سالاری بود.

در اولین مذاکراتی که با ایشان پیرامون معرفی استانداران داشتیم، دو موضوع مهم مطرح شد: اول آنکه آیا از اقوام و مذاهب مختلف کشور هم استاندار معرفی خواهد شد؟ و دوم آنکه آیا امکان انتصاب استاندار زن وجود دارد یا خیر؟ پاسخ ایشان در هر دو مورد، روشن و پیشرو بود. ایشان تأکید کردند «هر فردی که واجد صلاحیت‌های قانونی و مدیریتی باشد، صرف‌نظر از قومیت یا مذهب، می‌تواند مسئولیت بپذیرد. ما تابع شایستگی هستیم، نه خط‌‌کشی‌های هویتی.» درباره انتصاب زنان نیز با جدیت گفتند که «اگر زنی شرایط لازم برای مسئولیت را داشته باشد، هیچ مانعی برای انتصاب او وجود ندارد.» حتی در چند استان نیز تا آستانه معرفی استاندار زن پیش رفتیم، اما به دلیل نبود سابقه کافی برای تصدی مناصب سیاسی-امنیتی سطح بالا، در عمل رزومه برخی نامزدها با معیارهای نهایی تطابق نیافت. باوجود این، مسیر همچنان باز است و انتظار می‌رود در آینده شاهد حضور استانداران زن نیز باشیم.

موضوع مهم دیگری که در این دوره برجسته شد، تفویض اختیارات به استانداران بود. این تفویض به چه دلیل در دستور قرار گرفت؟ چه نوع اختیاراتی واگذار شد؟نگرانی‌ها درباره آنچه برخی فدرالیسم می‌خوانند، آیا نزدیکی با آنچه مدنظر رئیس جمهوری است، دارند؟ 
یکی از چالش‌های نظام اداری و مدیریتی کشور، تمرکزگرایی شدید و بروکراسی پیچیده‌ای است که عملاً دست مدیران استانی را در مدیریت مستقل و کارآمد می‌بندد. در حالی‌که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با استانداران صراحتاً بیان فرمودند که «استاندار باید مدیر همه‌جانبه امور استان باشد»، اما در عمل، استانداران با کمبود شدید اختیارات مواجه هستند. در ادبیات حکمرانی می‌گوییم استاندار حاکم محلی است، اما حکمران محلی نیست. یعنی استاندار مسئولیت دارد، اما ابزار حکمرانی ندارد، یعنی نمی‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند، زیرا ساختار حقوقی-اداری کشور این اختیار را به او نداده است. این ناهماهنگی بین مسئولیت و اختیار، منجر به ناکارآمدی در بسیاری از حوزه‌ها شده است.
اساساً موضوع تفویض اختیارات به استانداران در دولت‌های گذشته هم مطرح بود، اما در دولت جدید با جدیت بیشتری پیگیری شد. در وزارت کشور، کارگروه ویژه‌ای برای بررسی این موضوع شکل گرفت و بررسی‌ها منجر به شناسایی حدود ۷ حوزه کلیدی شد که می‌توان در آنها تفویض اختیار را آغاز کرد. این حوزه‌ها شامل «تسهیل سرمایه‌گذاری، مدیریت تجارت مرز، اختیارات استانی در حوزه زمین و محیط زیست، صدور مجوزهای خاص در حوزه تولید و صنعت و همچنین توسعه زیرساخت‌های محلی با اختیارات بومی‌سازی‌شده» است. همه این اقدامات با هدف ایجاد چابکی در نظام اجرایی استان‌ها صورت گرفته و به هیچ‌وجه به معنای حرکت به سمت فدرالیسم نیست. هدف، تقویت توان اجرایی در چهارچوب نظام یکپارچه جمهوری اسلامی ایران است. برای مثال، در شورای معادن در استان کرمان که سرشار از معادن غنی است، اگر فردی با استفاده از مجاری قانونی محدوده‌ای از معدن را به نام خود ثبت کند، اما توان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری نداشته باشد، نباید آن محدوده بلااستفاده بماند. استاندار باید این اختیار را داشته باشد که سریعاً تصمیم‌گیری و زمینه تولید و اشتغال را فراهم سازد. اما در شرایط فعلی، حتی در این اندازه هم اختیارات به‌طور کامل در اختیار مدیران استانی نیست.
 
تفویض اختیارات به استانداران، خطر تکرار تجربه «پتروشیمی میانکاله» را در پی ندارد؟
یکی از دغدغه‌های جدی تفویض اختیارات به استانداران، نگرانی از تکرار برخی تجربه‌های تلخ مانند ماجرای میانکاله یا حتی شائبه حرکت به سمت فدرالیسم است. این موضوع نه‌تنها در افکار عمومی مطرح شده، بلکه حتی شخص رئیس‌‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی نسبت به این نگرانی واکنش نشان دادند. رویکرد دولت در این زمینه روشن است: تفویض اختیار به معنای بی‌ضابطه‌کردن ساختار تصمیم‌گیری نیست، بلکه باید فرآیندی نظام‌مند، شفاف، الکترونیکی و مسئولانه باشد.
رئیس‌ جمهوری در یکی از جلسات با صراحت بیان کردند که برای جلوگیری از بروز چنین پیامدهایی دو راهکار اصلی در نظر گرفته شده است؛ یکی تفویض به شرط شایستگی و مصالح ملی. اصل اول آن است که نباید به خاطر یک یا دو استثنا، کل مسیر تفویض اختیارات را متوقف کرد. راه‌حل صحیح، ساختارسازی، تعریف سازوکار شفاف و نظارت‌پذیر و اطمینان از معیارهای انتخاب استاندار است. اگر فردی در جایگاه استاندار منافع ملی را بر منافع محلی ترجیح دهد، در شرایط بحرانی تصمیمات او از تصمیمات بخشی‌نگر وزارتخانه‌ای مؤثرتر و به‌موقع‌تر خواهد بود. دوم ابزارهای نظارتی، شفافیت و دولت الکترونیک؛ در نظامی که ابزارهای نظارتی فعال است و دولت الکترونیک مستقر شده، امکان تخلف به حداقل می‌رسد. اتفاقاً در همین مسیر، یکی از اهداف اصلی دولت، حرکت از «امضای طلایی» به «فرآیندهای شفاف» است. در خصوص مسأله «میانکاله»، رئیس‌‌جمهوری تأکید کردند که مشکل در ضعف ضوابط و فقدان شفافیت بود، نه در اصل تفویض اختیار. پس راه‌حل، انسداد مسیر واگذاری نیست، بلکه ضابطه‌مند کردن آن است.

 رئیس جمهوری اعلام کرد ثبات و آرامش در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان، همچنین دستاوردهای اجتماعی ما در دیگر مناطق، ناشی از تغییر رویکرد در انتخاب استانداران بوده است. دستاورد انتخاب استاندار اهل‌سنت بلوچ و کرد برای این دو استان چه بود؟
اینکه ما برای استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان یا کردستان، استاندار اهل‌سنت و بومی از قومیت بلوچ و کرد معرفی کردیم، یا در استان خوزستان از قومیت عرب عزیزمان بهره گرفتیم، نشانه‌ای روشن است از اینکه این دولت تغییر کرده است؛ نه قانون. قبلاً هم قوانین ما هیچ ممنوعیتی برای چنین انتصاباتی نداشتند. بنابراین اگر تا حالا چنین تصمیماتی اتخاذ نشد، احتمالاً ناشی از بدسلیقگی‌های گذشته بود نه منع قانونی. اما این دولت با شعار وفاق ملی روی کار آمد. همان‌طور که برای انتصاب استانداران استان‌های مرکزی، استعلامات لازم را از نهادهای ذی‌ربط گرفت و شرایط لازم را بررسی کرد، برای استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان نیز همان مسیر طی شد. سوابق امنیتی و مدیریتی مورد نیاز بررسی شد و با رعایت تمامی مراحل قانونی، انتصاب صورت گرفت. اما نکته‌ای که رئیس‌جمهوری به درستی اشاره کردند، این است که این مسیر بدون همراهی و حمایت رهبر معظم انقلاب ممکن نبود.

ما در کشوری با تنوع مذهبی و قومی زندگی می‌کنیم و طبیعی است که در چنین فضاهایی، برخی دیدگاه‌های احتیاطی وجود داشته باشد. اما با تأکید رهبر معظم انقلاب که بارها فرمودند «همه ایران، ملت ما هستند»، این گره‌ها گشوده شد و راه برای تصمیمات تازه باز شد. سمت استانداری، یکی از مسئولیت‌های سطح یک کشور است؛ یعنی فردی که به این جایگاه می‌رسد به اخبار سری و امنیتی دسترسی دارد و مسئول حفظ امنیت استان است. لذا بدیهی است که موافقت و همراهی ارکان عالی نظام، کلید گشایش این مسیر بود. مردم هم اثر این تغییر رویکرد را می‌بینند. وقتی استاندار از همان منطقه و قومیت باشد، دیگر دشمن نمی‌تواند ادعا کند نظام مردم را به رسمیت نمی‌شناسد.

این مسأله، نوعی تمایل اجتماعی ایجاد می‌کند که به تحکیم انسجام منتهی می‌شود. یا وقتی استاندار، هم‌مذهب و هم‌قوم مردم آن منطقه باشد، شناخت دقیقی از بافت محلی و ساختارهای قومی دارد. ما با استان‌هایی مواجه هستیم که ساختار عشیره‌ای در آنها بسیار مؤثر است. در چنین مناطقی انتخاب استاندار بومی و هم‌زبان به اطمینان‌بخشی و کاهش سوء‌تفاهم‌ها کمک می‌کند، بالعکس، غیربومی بودن شاید باعث بروز بی‌اعتمادی شود. به‌وضوح دیدیم که این سیاست دولت وفاق ملی جواب داد. در جنگ اخیر دیدیم که همین مردم در کنار نظام ایستادند. این یعنی انتخاب استاندار بومی فقط یک تصمیم سیاسی یا مدیریتی نبود، بلکه سرمایه‌گذاری بر انسجام ملی بود که حالا نتیجه‌اش را می‌بینیم.

در جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران، نوعی همدلی و انسجام ملی باشکوه و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «معجزه‌گون» در کشور شکل گرفت. امروز موضوعی که فعالان و نخبگان تأکید دارند، تقویت انسجام داخلی است. به عنوان معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور، نقش و وظیفه دولت را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا وزارت کشور برای نقش‌آفرینی احزاب در حکمرانی برنامه‌ دارد؟
انسجامی که در روزهای جنگ علیه کشورمان پدید آمد، نه تنها حادثه‌ای گذرا یا واکنشی احساسی نبود، بلکه تبلور یک روح ناخودآگاه و حتی خودآگاه جمعی ایرانیان بود؛ روحی که به محض وقوع تهدید، در سراسر ایران، خود به خود فعال شد و مردم را بدون نیاز به هیچ فراخوان رسمی، آماده دفاع از وطن کرد. ما این انسجام را روحی می‌دانیم که در هر ایرانی، در هر گوشه از جهان وجود دارد؛ مگر گروهی بسیار اندک که از سر خباثت یا وابستگی، حتی نسبت به سرزمین خود نیز وفاداری ندارند. بسیاری از ایرانیان ممکن است دلخوری‌هایی داشته باشند، اما این تفاوت نگاه یا اعتراض، هرگز به معنای مجاز بودن آسیب‌زدن به ایران نیست.

برای همین، صبح روز حمله، هر ایرانی، بدون آنکه کسی به او چیزی بگوید، آماده ایستادگی برای کشور بود. این نشان می‌دهد این انسجام، برخاسته از دستور یا سازماندهی رسمی نبود، بلکه آگاهی ملی عمیق و غریزی است که در لحظه بحران فعال می‌شود. در واقع، ایرانی‌ها هویت و وحدت تاریخی خود را بازخوانی کردند. به یاد آوردند که ما ملتی هستیم که برخی از شهروندانمان سن‌شان از خود رژیم جعلی صهیونیستی بیشتر است. دشمنی که به ما حمله کرد، هویت تاریخی تثبیت‌شده‌ای ندارد. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که انسجام ملی ما ریشه در گذشته‌ای دور و تمدنی اصیل و عمیق دارد و باید صادقانه گفت که در این انسجام، دولت یا حاکمیت نقش مستقیمی نداشت. اتفاقاً گاهی عملکرد ما مسئولان ممکن است موجب دلخوری‌هایی هم شده باشد. اینجاست که باید با فروتنی بپذیریم که این مردم بودند که انسجام را آفریدند. ما به عنوان مسئول، باید مردم را نه به عنوان شهروندانِ تحت مدیریت، بلکه به عنوان فرزندان خودمان ببینیم. همه ۹۰ میلیون ایرانی، دختران و پسران ایران‌اند؛ فرقی ندارد اهل کجا باشند یا چه نگاهی به سیاست داشته باشند.
در یک کشور متکثر مانند ایران، طبیعی است که گروه‌ها و احزاب سیاسی دارای سلیقه‌های مختلفی باشند.

این تنوع، تهدید نیست؛ ظرفیت است. اما ما که امروز بر صندلی مسئولیت نشسته‌ایم، نباید این تفاوت‌ها را مبنای تصمیم‌گیری یا مرزبندی قرار دهیم. به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور، اگر من بین یک حزب اصولگرا مانند مؤتلفه یا جبهه پایداری و یک حزب اصلاح‌طلب مانند اتحاد ملت یا کارگزاران، در عملکرد اداری و حکمرانی تفاوتی قائل شوم، به این جایگاه خیانت کرده‌ام. این جایگاه باید تجلی بی‌طرفی و عدالت در برخورد با جریان‌های سیاسی باشد. البته باید اشاره کرد که دولت، زمینه‌سازی این وفاق را پیش از آغاز جنگ آغاز کرده بود. اگر این اقدام پیشینی صورت نگرفته بود، جلسه بزرگ وفاق ملی که در وزارت کشور برگزار شد و همه احزاب در آن حضور یافتند، ممکن نبود.

آن احزاب که موقع جنگ دعوت شدند، به‌درستی می‌توانستند بپرسند: «تا حالا کجا بودید؟» اما از آنجا که پیش‌تر نیز با همین جریان‌ها نشست و گفت‌وگو داشتیم، با تماس وزارت کشور، بدون لحظه‌ای تردید حاضر شدند در جلسه وفاق ملی شرکت کنند. این جلسه، صرفاً یک نشست نبود؛ نماد یک اتفاق مهم تاریخی بود، نمایندگان احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب، همگی زیر یک سقف نشستند. نکته جالب‌تر آنکه محتوای سخنان آنان به طرز عجیبی به یکدیگر نزدیک بود. 90 درصد سخنان دکتر محمدرضا خاتمی همان مفاهیمی را داشت که دکتر حداد عادل مطرح ‌کرد.

برخی از حاضران سال‌ها منتقد بوده‌اند، اما همان‌ها در آن جلسه گفتند «انتقادات‌ سر جای خود؛ اما در شرایط جنگ، اختلاف‌ها را تعلیق می‌کنیم.» این بلوغ و شعور ملی مردم ایران است. ملت ما می‌داند که شاید از مسئولان گلایه‌مند باشد، اما وقتی می‌بیند موشک‌های جمهوری اسلامی از آسمان ایران دفاع می‌کنند، به روشنی تشخیص می‌دهد که امروز مسئولان مدافع سرزمین هستند. بله، ممکن است به منِ نوعی، جفایی شده باشد اما در لحظه‌ای که سرزمینم تهدید می‌شود باید بین وطنم و دشمن مرز بکشم. مردم ما این را به‌خوبی فهمیدند و نشان دادند که انتقاد هرگز بهانه‌ای برای خیانت نیست.
 
در جنگ تحمیلی اخیر، این ادعا هم مطرح شد که ما از داخل کشور نیز ضرباتی دریافت کردیم چه از طریق نفوذ و یا حتی هدایت برخی ریزپرنده ها از داخل. نوع حملات اسرائیل به اهدافی چون زندان اوین یا مراکز سپاه و فراجا، نشان می‌داد که دشمن برنامه جدی برای از بین بردن نظم داخلی و شورش دارد. تحلیل شما از این حملات دشمن چیست؟ و چرا نتوانست به هدفش برسد؟
در رابطه با اینکه برخی حملات از داخل کشور هدایت شده‌اند یا از پرنده‌های بدون سرنشین داخلی استفاده شده، طبق گزارش‌های نهادهای امنیتی و بویژه اظهارات صریح وزیر محترم اطلاعات در مجلس، باید با تأکید گفت که برای این حملات منشأ گسترده داخلی وجود نداشت و طراحی حملات کاملاً خارجی بود. با وجود این، نباید کتمان کرد که ما در برخی حوزه‌های تکنولوژیک دچار شکاف فناورانه هستیم و باید برای جبران این فاصله فناوری اقدامات فوری انجام شود. اما اهداف اصلی دشمن فراتر از خسارت نظامی بود. آنان برای تغییر نظام جمهوری اسلامی آمده بودند.

به همین دلیل اولین هدفشان، پلیس پیشگیری بود تا سامانه‌های فرماندهی کلانتری‌ها و نیروی انتظامی مختل شود. هدف از حمله به زندان اوین هم این بود که با ایجاد اغتشاش در زندان، هزاران زندانی به خیابان‌ها بیایند و در نقش پیاده‌نظام اغتشاش مدنظر دشمن خارجی عمل کنند. اما بر خلاف تصورشان، حتی در حالی که عملاً در لحظاتی در زندان‌ها باز شده بود، اما زندانیان وفاداری خود را به کشورشان نشان دادند و هیچ‌گونه سناریویی از جنس سناریوهایی که دشمن خارجی می‌خواست، محقق نشد.
در واقع دشمن در دو محور اساسی دچار خطای محاسباتی شد؛ یکی اینکه تصور کرد اگر چند مرکز نظامی و امنیتی آسیب ببیند، ساختار کشور فرو می‌پاشد؛ در حالی که جمهوری اسلامی ساختاری فراتر از اشخاص دارد و بر پایه نهادها و مردم استوار است.

دوم اینکه برداشت نادرستی از ملت ایران داشت و ملت ایران نشان داد هوشیارتر، وفادارتر و وطن‌دوست‌تر از آن است که ابزار دست دشمن قرار گیرد. پس وقتی ما از پیروزی قاطع در این جنگ صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط مقابله نظامی نیست؛ بلکه پیروزی اصلی این است که دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتیم. آنان به هیچ‌یک از مقاصد اصلی خود نرسیدند. البته این به معنای بی‌نقص بودن ما نیست. ما نیز باید به‌طور جدی به برخی نقاط ضعف خود بپردازیم، از جمله اینکه در این حمله غافلگیر شدیم، دچار شکاف اطلاعاتی و فناورانه هستیم، باید اشراف اطلاعاتی‌مان بر فضای داخلی را ارتقا دهیم و باید توانایی شناسایی نفوذ یا کشف زودهنگام تحرکات لجستیکی دشمن را گسترش دهیم. اما به رغم همه این‌ها، در نهایت پیروزی در میدان جنگ حاصل شد، اما پیروزی بلندمدت نیازمند اصلاح، تقویت و بازسازی ظرفیت‌های راهبردی کشور است.

در دوران جنگ، تفویض اختیارات به استانداران چگونه موجب موفقیت در مدیریت استان‌ها شد؟
اینکه رئیس‌جمهوری در یکی از سخنان خود به نقش کلیدی تفویض اختیارات در دوران دفاع مقدس  اخیر اشاره کردند، برآمده از تجربه‌ای تاریخی و کاملاً قابل تأمل است.
فرض کنید استاندار یکی از استان‌های مرزی برای مقابله با بحران یا تأمین ذخایر استراتژیک، نیاز دارد یک کالا را به فوریت از گمرک ترخیص کند. در حالت عادی این فرآیند، باید از استانداری تا وزارتخانه مربوطه در تهران، چندین حلقه هماهنگی طی شود که ممکن است هفته‌ها طول بکشد.

اما در شرایط بحرانی جنگ 8ساله، رئیس‌جمهوری وقت با درک درست از اقتضائات صحنه، اختیارات ویژه‌ای به استانداران تفویض کرد که نتیجه آن، مدیریت سریع و مقتدرانه استان‌ها بدون انتظار برای مجوز از مرکز بود. همین حالا هم در دولت فعلی، همین منطق در حال پیگیری است، یعنی به‌جای اینکه استان‌ها برای هر تصمیم اقتصادی، محیط زیستی یا سرمایه‌گذاری، ماه‌ها منتظر پاسخ از تهران بماند، استاندار با اختیارات مشخص و محدود می‌تواند تصمیم بگیرد که همین مسأله بسیاری از گره‌های بوروکراتیک را باز می‌کند. حالا می‌رسیم به بحث خطر فدرالیسم که آیا این روند به فدرالیسم منجر می‌شود؟ پاسخ روشن است: خیر. یکی از شبهاتی که درخصوص تفویض اختیارات مطرح شده، نگرانی از حرکت به سمت فدرالیسم است. این در حالی است که در نظام‌های فدرال دنیا نیز مسائل امنیتی، سیاست خارجی و حاکمیتی در سطح ملی باقی می‌ماند. در ایران هیچ‌یک از این اختیارات به استان‌ها واگذار نشده و نخواهد شد.
حوزه‌هایی که در حال واگذاری هستند، موارد اجرایی و تسهیل‌گر در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت مرزی، محیط زیست و توسعه اقتصادی استان‌هاست. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، با توجه به بوروکراسی پیچیده و پرقانون، وجود بیش از ۱۳ هزار عنوان قانونی (در مقابل ۳ هزار قانون در کشورهای توسعه‌یافته) و نیز  وجود قوانین متضاد و مبهم که امضای طلایی و فساد را تقویت می‌کند هیچ‌گونه واگذاری اختیاری نمی‌تواند کشور را به سمت فدرالیسم سوق دهد، چون همچنان ساختار حقوقی و نظارتی متمرکز باقی می‌ماند. بلکه این واگذاری‌ها راهی برای خروج از بن‌بست اداری و جلوگیری از فساد است. نکته مهم دیگر که باید اشاره شود، پیوند عاطفی و ملی مردم با سرزمین ایران است.
برخلاف برخی فضاسازی‌ها، مردم ایران مهم‌ترین حافظان تمامیت ارضی کشورند. در جنگ تحمیلی اخیر، استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم برای دفاع از مرزها اعلام آمادگی کرده‌اند. در آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، خوزستان و سایر مناطق نیز همین روحیه دیده می‌شود. بنابراین تفویض اختیار به استانداران نه تنها تهدید نیست، بلکه محرکی برای توسعه متوازن، چابکی مدیریتی و افزایش رضایت‌مندی مردمی خواهد بود.