دورزدن قانون به سبک متفاوت

گروه ورزشی:  مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی که پیش‌تر هدایت خاتون بم را بر عهده داشت، حاضر به جدایی کامل از این باشگاه نشد و فدراسیون نیز با عقب‌نشینی بحث‌برانگیز، به او اجازه همکاری در قالب «مشاور» با خاتون بم را داد؛ عنوانی که بیش از آنکه یک نقش واقعی باشد، بیشتر شبیه به یک راه‌حل ظاهری برای دورزدن قانون به نظر می‌رسد. 

این تصمیم یادآور نمونه‌های مشابهی است که در گذشته نیز به شکل دوگانه و سلیقه‌ای اجرا شده است در حالی که مربیانی چون مریم آزمون مجبور به انتخاب میان تیم ملی و باشگاه شدند، حالا همان فدراسیون با توجیهی مبهم، برای جعفری استثنا قائل می‌شود. چنین رفتارهایی نه تنها اصل حرفه‌ای‌گری را زیر سؤال می‌برد بلکه نشان می‌دهد قوانین موجود فاقد ضمانت اجرایی و یکپارچگی هستند. 

از سوی دیگر، پیامدهای این وضعیت فراتر از بحث‌های اداری است. دعوت ۱۵ بازیکن کرمانی به اردوی تیم ملی شائبه جانبداری و تأثیرپذیری کادر فنی از منافع باشگاهی را تقویت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به اعتماد عمومی لطمه بزند و حاشیه‌های بی‌پایانی برای تیم ملی ایجاد کند.

تیم ملی به مربی نیاز دارد که تنها و تنها به منافع ملی بیندیشد، نه اینکه ناچار باشد میان وفاداری به باشگاه و وظایف ملی تعادل برقرار کند.  فدراسیون فوتبال اگر واقعاً به رشد و اعتبار فوتبال بانوان می‌اندیشد، باید با شفافیت و اجرای بی‌تنازل قوانین، راه هرگونه دوگانگی را ببندد.