کلید وفاق در قفل ۱۲ ساله

ایران آنلاین: دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط موافقت کرد. با اتخاذ این تصمیم آخرین مانع از سر راه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) برداشته شد.

تصمیم دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی اکثریت اعضای آن به تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به صورت مشروط و پیش‌تر تصویب مشروط لایحه پالرمو، نشان‌دهنده تلاش برای به وجود آوردن توازن میان نیاز به اتصال مالی و اقتصادی بین‌المللی و حفظ منافع سیاست داخلی است. چه اینکه لایحه با تأکید بر رعایت قوانین داخلی و اصول قانون اساسی ایران، به گونه‌ای تدوین شده‌ است تا در عین پذیرش استانداردهای جهانی، ملاحظات امنیت ملی و سیاست‌های حاکمیتی کشور حفظ شود.
بر اساس تشریح محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرطی که در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گنجانده شده، این است که جمهوری اسلامی در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

بر این اساس اگرمفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است. دهنوی درباره ارتباط پیوستن ایران به CFT و حل شدن مسأله ایران با FATF نیز گفت: «برای اینکه FATF ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند، بیش از ۴۰ اقدام را از ایران خواسته بود که پیوستن ایران به CFT و پالرمو دو اقدام در این زمینه بود. لذا با توجه به مصوبات اخیر مجمع باید مسئولان مربوطه با FATF وارد مذاکره شوند و مسأله را پیگیری کنند.»

خودتحریمی به زیان کشور است
گام اول برای شکستن این قفل در روزهای پایانی اردیبهشت ماه و با رأی موافق اعضای مجمع به تصویب لایحه پیوستن به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» یا اصطلاحاً «پالرمو» برداشته شده بود. تصمیم‌گیری درباره CFT هم از جلسه ۷ خرداد مجمع آغاز شده بود، اما وقوع جنگ تحمیلی سبب توقف روند بررسی‌ها شد.

تا اینکه اواسط شهریورماه، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالاتی که پیرامون سرنوشت دومین لایحه مرتبط با FATF مطرح بود، اعلام کرد «مجوزی که مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهوری برای بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع صادر کردند، قید و محدودیت زمانی ندارد و این بررسی همچنان در دستور کار مجمع است.»
همین اعلام سبب شد موج جدیدی از فضاسازی‌های سلبی و مخالفت‌های تکراری برای جلوگیری از رأی مثبت اعضای مجمع به این لایحه شکل بگیرد.» در متن این فضاسازی‌ها هم بدون اشاره به کمترین استدلال فنی، سعی ‌شد تا علاوه بر متهم کردن موافقان پیوستن به کنوانسیون CFT به غربگرایی، رویدادهایی چون تحمیل جنگ ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و اقدام سه کشور اروپایی برای فعال کردن قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران به عنوان دلایل جدید مخالفت با تصویب این لایحه مطرح شوند. اما واقعیت مسأله این بود که در تمام این سال‌ها استدلال قوی‌تری از سوی طیف گسترده‌ای از کارشناسان مطرح می‌شد که نباید با مانع‌تراشی بر سر راه تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی بهانه دیگری برای افزایش فشارهای اقتصادی ایجاد کرد و به نوعی خودتحریمی دست زد. در نهایت نیز خروجی جلسه عصر دیروز مجمع پس از برگزاری چهارجلسه در صحن و چندین نشست کمیسیون‌های تخصصی تصمیمی متفاوت از خواست جریان سیاسی مخالف پیوستن به FATF بود.

سابقه‌ای از قفل ۱۲ ساله
لوایح چهارگانه مرتبط با FATF اولین بار در سال ۱۳۹۲ به مجلس ارائه شدند. اما نگرانی‌ها و چالش‌های سیاسی روند بررسی طولانی و پیچیده  را در برابرشان قرار داد.  حاصل چندین رفت‌وآمد لوایح میان مجلس و شورای نگهبان، سپرده شدن سرنوشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت بود. روندی که در عمل با  برخی فشارهای سیاسی جناحی مواجه بود که پس از سال‌ها جزئیات آن در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ روایت شد.»
این در حالی بود  که ایران از سال ۱۳۹۵ با  برخی اصلاحات قانونی از جمله  تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از فهرست سیاه خارج شده و به لیست خاکستری منتقل شده بود. اما در سال ۱۳۹۸ و پس از تصویب نشدن دو لایحه کلیدی دیگر یعنی لوایح پیوستن به پالرمو و CFT به لیست سیاه بازگشت و محدودیت‌ها و فشارهای مالی و اقتصادی علیه ایران افزایش یافت. پس از آن هم بررسی  لوایح چنان مسکوت ماند که عملاً مهلت قانونی بررسی لوایح به پایان رسید.
در اوج ناامیدی از تعیین سرنوشت این لوایح بود که سلسله رویدادها به انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری منتهی شد. کسب مجوز از  مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح در مجمع یکی از  اقدامات مهمی بود که از سوی او رقم خورد. دولت چهاردهم اما سعی کرد که با عبور از آن چهارچوب سیاسی – جناحی که به موضوع تحمیل شده بود، کلید وفاق را  در قفل لوایح بچرخاند. سیاست‌زدایی از لوایح، تلاش برای برگزاری جلسات مشترکی که در آن وزرای اقتصاد و امور خارجه به نگرانی‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت  و
 ان قلت‌هایی که از سوی مخالفان مطرح شده بود پاسخ بگویند فرآیندی بود که مسیر تصمیم‌گیری را تسهیل کرد.
تصویب این لوایح حالا اگر چه ممکن است نتیجه‌ای دیرهنگام به نظر برسد با این حال همچنان فارغ از ایجاد تأثیرات مثبت بر اقتصاد کشور نخواهد بود و با وجود همه تحریم‌ها می‌تواند دست‌کم موانعی را که  به دلیل توصیه‌های گروه اقدام ویژه بر تعاملات تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای دیگر وجود دارد بردارد. چه اینکه برخی کشورهایی که رسماً اعلام کرده‌اند از تحریم‌های ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیروی نخواهند کرد در تمام این سال‌ها به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF  از تعاملات بانکی با ایران خودداری کرده‌اند. از این حیث تصمیم دیروز مجمع را باید تصمیمی اثرگذار در مناسبات اقتصادی ایران و جهان ارزیابی کرد.

و سرانجام تصویب CFT

سید‌محمد هادی موسوی.،تحلیلگر: مسأله الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی و حقوقی کشور بدل شده است. این کنوانسیون به‌عنوان یکی از اسناد کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، شرط لازم جهت خروج کشورها از فهرست سیاه این نهاد محسوب می‌شود. در ایران، روند بررسی این موضوع از مجلس و شورای نگهبان گذشته و نهایتاً در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. نهایتاً دیروز این کنوانسیون به صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
از منظر پرونده ایران در FATF، تصویب CFT می‌تواند پیامدهای مهمی در پی داشته باشد. در حال حاضر، ایران در کنار کره شمالی در فهرست کشورهای غیرهمکار و پرریسک FATF قرار دارد. این جایگاه به معنای محدودیت شدید در دسترسی به نظام مالی و بانکی بین‌المللی است. بانک‌ها و مؤسسات مالی جهانی به دلیل ریسک‌های ناشی از تعامل با ایران، از هرگونه همکاری رسمی پرهیز می‌کنند. تصویب CFT به‌عنوان یکی از چهار لایحه الزامی (به همراه پالرمو و اصلاح قوانین داخلی مرتبط) می‌تواند سیگنالی مثبت برای جامعه بین‌المللی باشد و نشان دهد ایران در مسیر همگرایی با استانداردهای ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گام برمی‌دارد.

این امر می‌تواند در میان‌مدت به کاهش ریسک تعامل با ایران و گشودن دریچه‌هایی محدود اما مؤثر در نظام بانکی جهانی منجر شود. مضافاً آنکه براساس آخرین بیانیه رسمی این نهاد با تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT اقدامات تقابلی ایران را «تعلیق» می‌کند. تعلیق اقدامات تقابلی، فرصتی به ایران جهت اجرای مابقی بندهای «برنامه اقدام» است. 

گرچه همین اقدام کوچک می‌تواند گشایش‌هایی جهت ایرانیان خارج از کشور و یا حتی حساسیت کشورها در رصد روش‌های دور زدن تحریم را به وجود آورد که با اجرای اسنپ بک، بسیار مهم می‌نماید. با این حال، تصویب CFT تنها نقطه آغاز است. ایران پس از الحاق به این کنوانسیون باید اقدامات عملی متعددی انجام دهد. اولین گام، اصلاح و تقویت قوانین داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این شامل شفاف‌سازی تعریف «گروه‌های تروریستی»، تقویت نهادهای نظارتی، و افزایش اختیارات قوه قضائیه و بانک مرکزی در ردیابی جریان‌های مشکوک مالی می‌شود.

دومین اقدام، ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعاتی و مالی است که امکان تبادل داده‌ها با نهادهای بین‌المللی را فراهم آورد. سوم، ارتقای آموزش و توانمندسازی بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی برای شناسایی و گزارش‌دهی تراکنش‌های پرریسک ضروری خواهد بود.

همچنین، ایران باید به‌طور دوره‌ای گزارش‌های پیشرفت خود را به FATF ارائه دهد و نشان دهد که تعهداتش صرفاً روی کاغذ باقی نمانده است. از منظر اقتصادی، اجرای CFT می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شود. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران نیازمند اطمینان از شفافیت و انطباق ایران با قواعد مالی جهان هستند. 

در صورت الحاق، حتی در شرایط تداوم تحریم‌های آمریکا، امکان گسترش روابط بانکی با برخی کشورهای همسایه، آسیایی و حتی اروپایی تسهیل خواهد شد. البته مخالفان داخلی نگران‌اند که اجرای CFT منجر به محدودیت‌های سیاسی و امنیتی برای ایران شود، بویژه در تعریف گروه‌های مقاومت منطقه‌ای که برخی کشورها آنها را تروریستی تلقی می‌کنند. 

این دغدغه واقعی است و می‌بایست در قالب حق‌شرط‌های حقوقی و تفسیرهای داخلی از کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، تصویب CFT ‌در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و ملاحظات حقوقی همراه شود، می‌تواند یک گام مهم در بهبود موقعیت ایران در ‌FATF  و کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی بین‌المللی باشد. این امر نه تنها جنبه حقوقی دارد، بلکه به‌عنوان یک ابزار راهبردی در سیاست خارجی و اقتصادی کشور باید دیده شود.