آیین نامه دولت، کارآمدی و بهره وری شرکت ها را افزایش می دهد

ایران آنلاین: احمد بیگدلی، گفت:متأسفانه سال‌های گذشته در موارد متعددی شاهد بودیم یک فرد بدون هیچ پیشینه مدیریتی مشخص و صرفاً بر اساس لابی و ارتباطات، مدیرعاملی شرکتی بسیار بزرگ را برعهده می‌گرفت. این معضلی است که نمی‌توانیم وجود آن را به کلی انکار  کنیم.

دولت در اجرای بند (ث) ماده (۲۸) قانون بـرنـامـه پنج‌ ساله هـفتـم، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را تدوین کرده است. تا پیش از تدوین این آیین‌نامه، رویه حاکم بر انتصابات چه بود و این دستورالعمل چه تغییر و تأثیری ایجاد خواهد کرد؟
تا پیش از این دستورالعمل تا آنجا که به خاطر دارم، در سال 1382 ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و در سال 1395 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای تدوین شد که هر دو از سوی شورای عالی اداری تدوین شده بودند. اینها مصوباتی بودند که برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شاخص‌های احراز صلاحیت مدیران تدوین و تصویب شدند. با وجود این، در دولت‌های مختلف، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه‌شان از جمله نهادهای نیمه دولتی به شمار می‌آمدند که در بعضی سال‌ها به حیاط خلوت تبدیل می‌شدند و انتصابات‌شان نه بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای، که بر اساس مناسبات سیاسی، گروهی و حتی فامیلی رقم می‌خورد. در این سال‌ها اینکه مدیران از نظر داشتن تحصیلات و سابقه مدیریتی مرتبط با مسئولیتی که برعهده می‌گیرند، همخوانی بیشتری داشته باشند، با حساسیت بالاتری از سوی فعالان سیاسی و رسانه‌ای دنبال می‌شد. با چنین پیشینه‌ای، این آیین‌نامه یا دستورالعمل  دولت می‌تواند تا حد زیادی در علمی کردن، کارآمد کردن و در بالا بردن بهره‌وری شرکت‌ها مؤثر باشد. متأسفانه سال‌های گذشته در موارد متعددی شاهد بودیم یک فرد بدون هیچ پیشینه مدیریتی مشخص و صرفاً بر اساس لابی و ارتباطات، مدیرعاملی شرکتی بسیار بزرگ را برعهده می‌گرفت. این معضلی است که نمی‌توانیم وجود آن را به کلی انکار  کنیم.

به اثر اقتصادی دستورالعمل و تأثیر در بهره‌وری اشاره کردید؛ تا چه حد می‌تواند  مفید فایده  باشد؟
تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و در نتیجه خود این صندوق‌ها ورشکسته یا درآستانه ورشکستگی هستند. این وضعیت ممکن است در نتیجه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و از جمله فشارهای بیرونی تلقی شود. اما با اطمینان می‌توان گفت نقش عامل انسانی و ناتوانی مدیران در این وضعیت بیشتر است. وقتی شما یک فرد تحصیل کرده در رشته دامپروری را به مدیریت یک مجموعه فنی منصوب می‌کنید که خارج از حیطه تخصصش قرار دارد، یا فردی را می‌گمارید که الفبای مدیریت را یاد نگرفته است. نتیجه این می‌شود که نمی‌تواند برای مجموعه تحت مدیریت تصمیمات درستی بگیرد. چه بسا به دلیل نداشتن تخصص زیر بلیت اطرافیانی قرار بگیرد که او را به ابزار خود تبدیل می‌کنند و سر از فساد اقتصادی در بیاورد. حال آنکه این مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره هستند که باید شرکت‌های ورشکسته را نجات دهند تا به جایی برسیم که قرار نباشد 85 تا 90 درصد منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی را دولت تأمین و جبران کند.
 
اینکه مطابق آیین‌نامه جدید دولت، گزینه مدیریت، تحصیلات مرتبط و سابقه مدیریتی داشته باشد کافی است؟
 مسأله فقط سابقه نیست. باید سابقه را در کنار کارنامه عملکردی ارزیابی کرد. یعنی ببینیم این فرد در دورانی که مدیریت فلان شرکت را بر عهده داشت چه مزیتی ایجاد کرد و تا چه حد توانست کارآیی زیرمجموعه‌اش را در خدمت بهره‌وری شرکت قرار دهد. بنابر این مسأله فقط رزومه نیست باید ببینیم خروجی آن رزومه چه بوده است.
 
آیا این دستورالعمل مانع به کارگیری نخبگان نخواهد شد؟
کسی که هیچ سابقه‌ای ندارد حتماً باید برود از یک شرکت بسیار معمولی زیر مجموعه شروع کند.
  
یکی از مسائل مطرح در انتصاب مدیران، نگاه سیاسی به این انتصابات است. با انتصاب این دستورالعمل تا چه حد می‌توان این وضعیت را تغییر داد؟
واقعیت این است که اگر سابقه و نتیجه عملکرد یک مدیر افزایش بهره‌وری و سودده شدن شرکت باشد، برای هیچ کس نباید مهم باشد که او متعلق به کدام گروه یا جناح سیاسی است. این نظام و این مملکت برای همه است و افراد با هر گرایش سیاسی می‌توانند در آن خدمت کنند.
 
اما برای بعضی همکاران شما گویا گرایش سیاسی مدیران مهم است.
متأسفانه این به یک رویه تبدیل شده است. این شاخص بندی اتفاقاً می‌تواند از همین مدیرانی که فقط به دلایل سیاسی کنار گذاشته می‌شوند یا اجازه داده نمی‌شود که توان و تجربه شان را در اختیار بگذارند، دفاع کند. آنچه ما می‌خواهیم، حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌هاست. باید مدیریت شان را از زیر سایه سیاست بیرون بیاوریم. 
البته این سیاسی کاری در دولت چهاردهم بسیار کمرنگ‌تر شده، یعنی اینکه بخواهند در مجموعه‌ای فردی را به‌خاطر سلیقه سیاسی‌اش کنار بگذارند، واقعاً به حداقل رسیده است، تا آنجا که برخی طرفداران دولت به این رویه اعتراض هم می‌کنند. اما نکته این است که باید به جایی برسیم که در مدیریت، فقط تخصص و سابقه آن، هم از نوع مثبت و منتهی به بهبود امور باشد که در صلاحیت افراد لحاظ شود.