چگونه تحریم‌ها به فرصت بدل شدند؟

جیمز کی. گالبرایت_  استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس: در مورد روسیه، تحریم‌ها بر اقتصادی اعمال شد که تقریباً در تمام حوزه‌های غیرنظامی، عمیقاً تحت نفوذ شرکت‌های خارجی بود و فعالیت‌های تحت کنترل روس‌ها به‌طور قابل توجهی به سوی تولیدکنندگان عظیم منابع- نظیر گازپروم- متمایل شده بود؛ آن هم تولیدکنندگانی که غالباً شرکای غربی داشتند. هر بازدیدکننده‌ای از روسیه در سال‌های اخیر، غلبه خودروهای غیرروسی، کالاهای بادوام مصرفی و محصولات لوکس از هر نوع را در بازار روسیه مشاهده می‌کرد، چه برسد به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ (بیگ‌باکس) و رستوران‌های فست‌فود. این تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمیقاً در زندگی روسیه ادغام شده بودند و در چهارچوب اقتصاد روسیه با حقوق قانونی کامل فعالیت می‌کردند. اگر هم به توسعه توانمندی‌های بومی کمک کرده بودند- که بی‌تردید چنین بود- آن توانمندی‌ها همچنان تابع برندسازی خارجی، قطعات خارجی و کنترل خارجی بر فناوری‌های کلیدی باقی می‌ماند.

به نظر می‌رسد نظریه اقتصادی پشت تحریم‌ها بر این باور استوار بود که این ساختار نتیجه برتری ذاتی الگوی اقتصادی غرب و ناتوانی کسب‌وکارهای روسی و دولت روسیه در انجام کارکردهای پایه اقتصادی با سطوح کارایی غربی است. این دیدگاه نیز، به نوبه خود، ظاهراً از دوران شوروی و بی‌نظمی‌ گذار در دهه ۱۹۹۰ الهام گرفته بود. صداهای برجسته‌ای در داخل روسیه - از جمله از نهادهای مستقل پیشرو مانند آکادمی علوم روسیه و جامعه آزاد اقتصادی - برای دهه‌ها از یک الگوی اقتصادی مختلط، با تمرکز قوی بر صنعتی‌سازی مجدد به رهبری شرکت‌های ملی و هدایت دولت، حمایت کرده‌اند. موفقیت آنها در ترغیب دولت به پیروی از این مسیر، در بهترین حالت، مقطعی بود. الیگارش‌ها، که شدیداً رو به غرب داشتند و در مقیاسی گسترده اقامت و سرمایه‌گذاری در خارج را حفظ کرده بودند مانند نهادهای دانشگاهی مهم و محافل بین‌المللی، طرفدار گشودگی و ادغام در غرب بودند.

بنابراین، برای درهم‌شکستن چنگ بازیگران غیرروسی بر زندگی اقتصادی روسیه لازم بود اقدامات فراقانونی اتخاذ شود؛ اقداماتی ناسازگار با پایبندی به بازارها و رویه‌های کسب‌وکار منظم و قانونمند در داخل روسیه. لازم بود تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها، محدودیت بر مالکیت خارجی و حتی اخراج بنگاه‌های موفق و صادقی که در خاک روسیه کار می‌کردند، اعمال شود. مخالفت داخلی نیز شدید بود. اثر کوتاه‌مدت بر استانداردهای زندگی، مشروعیت رژیم را تضعیف می‌کرد. محکومیت از سوی غرب نیز بسیار- و به‌طور قابل‌درکی- تند می‌بود.

از این‌رو، اگر تحریم‌ها اعمال نمی‌شد، به‌سختی می‌توان دید که فرصت‌هایی که اکنون پیش روی شرکت‌ها و کارآفرینان روسی گشوده شده می‌توانست پدید آید. با توجه به چیرگی بی‌وقفه اندیشه اقتصاد بازار آزاد بر سیاست‌گذاران روس، نفوذ الیگارش‌ها و ماهیت به‌ظاهر محدود «عملیات ویژه نظامی»، از نظر سیاسی، اداری، حقوقی و ایدئولوژیک، حتی در اوایل سال ۲۰۲۲ نیز برای دولت روسیه بسیار دشوار بود که اقدامات مشابهی مانند تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و اخراج‌ها را آغاز کند. از این حیث، به‌رغم شوک و هزینه‌ها، تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد روسیه، آشکارا، در حکم یک هدیه بود.

در همین حال، ماهیت شتاب‌گرفته تولید انبوه نظامی ناگزیر به نوسازی سریع ماشین‌آلات زیربنایی و پیشرفت فناوری‌ها و نیز آموزش یک رده تازه از پرسنل فنی می‌انجامد. گرچه برخی فنون هنوز باید فراگرفته شوند، اما روسیه از هیچ یک از عناصر بنیادین نظیر- غذا، سوخت، مواد اولیه  و استعدادهای علمی و مهندسی- کمبود ندارد. اینکه رهبری اقتصادی آن در حدی هست که این منابع را به‌طور مؤثر به کار گیرد، پرسشی باز است، اما تا اینجا، شواهد خلاف آن قانع‌کننده نیستند.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تلاش‌های روسیه برای احیای حاکمیت اقتصادی، کارزار پر سر و صدا برای «جایگزینی واردات» (import-substitution / importozameshchenie) است که اکنون به‌خوبی تثبیت شده است. در جلسه شورای دولتی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت، گزارش داد که ۵۷۰ پروژه جایگزینی واردات در دست اجراست. این طرح پیش‌بینی می‌کند که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ۲٬۰۵۹ پروژه در ۱۹ شاخه از اقتصاد اجرا شود. این نوع اطلاع‌رسانی تا حدی به شیوه‌ای «شوروی‌مآبانه» انجام می‌پذیرد که درباره واقعیتی که پشت آن قرار دارد تردید ایجاد می‌کند. اما روشن است که نیات سیاست‌گذاران روسی تا حد کافی واقعی است. قانونگذاری مربوط به جایگزینی واردات پیش از اعلام تحریم‌های بخشی از غرب آغاز شده بود. سازوکارها از نظر نهادی پیچیده‌اند و نشان‌دهنده یک راهبرد بلندمدت هستند تا یک چاره موقت کوتاه‌مدت.