ایران» اظهارات قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در انجمن سالانه روانپزشکان را بررسی می‌کند؛
پیش آمدن روانکاوی در عقب‌نشینی سیاست
در وضعیت امروز جامعه ما نهاد سیاست دچار مشکلات عدیده‌ای است. مهم‌ترین آنها دو مشکل است: سترونی در تولید معنا و ناتوانی در تولید خیر جمعی. این وضعیت باعث شده است تا به تعبیر تقی آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، جامعه از امر سیاسی عبور کند.
مرتضی گل‌پور_ دبیر گروه سیاسی: منظور آزاد ارمکی این است که جامعه، خیر و معنای لازم برای زیست را جایی بیرون نهاد سیاست جست وجو می‌کند. عمدتاً چنین تعریفی از نهاد سیاست، تحلیل نظری محسوب می‌شود، اما هرازگاهی شواهدی پیدا می‌شود که این تحلیل را تأیید کند.
واقعیت تأییدکننده این تحلیل از نهاد سیاست، سخنرانی سه‌شنبه گذشته محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در «همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران» است.
دردهای ایران و فرزندان ایران
قائم‌پناه در جمع روانپزشکان از دو مسأله سخن گفت؛ رنج‌های ایران و رنج‌های فرزندان ایران. معاون اجرایی رئیس‌جمهوری پزشکیان در هر دوی اینها، از ادبیات، واژه‌ها و نگاهی استفاده کرد که میان سیاست‌ورزان و سخنوران ما بدیع و کمیاب است.
دلیل بدیع بودن سخنان قائم‌پناه را می‌توان در سخن خودش یافت؛ آنجا که گفت: «در جمع شما (روانپزشکان) فرصتی است برای سخن گفتن از چیزی که در جان من ریشه دارد که همان وطن است.»
قائم پناه، وطن خویش -ایران ما را- اینطور توصیف کرد: «ما فرزندان سرزمینی هستیم که در رنج‌ها و شادی‌ها، هزاران سال است که مادر ما بوده است، مادری که گاه خسته است، اما هرگز ما را ترک نکرده، او در طوفان‌ها خم شده، اما نشکسته، در بحران‌ها اشک ریخته، اما لبخند را از چهره فرزندانش نربوده.»
این سخن قائم پناه که «ایران، این مادر نجیب، امروز بیش از هر زمان دیگری به فرزندان آگاه و مهربانش خصوصاً به شما پزشکان روان و آرامش‌بخش این ملت نیاز دارد»، مقدمه‌ای بود برای گفتن دردهای فرزندان ایران.
قائم پناه دردهای ایران را اینطور صورت‌بندی کرد: «اگر پزشکان در دوران جنگ تنها مجروحان را درمان کردند، امروز شما باید روان زخمی کشور، روان زخمی کثیری از فرزندان این سرزمین را درمان کنید.
امروز به جای زخمی‌های جنگ، جوانان ناامید و بحران‌های اقتصادی، مهاجرت‌ها، فشارهای اجتماعی و فرسودگی امید وجود دارد، همه این ضعف‌ها شاید دیده نشود، اما در عمق جان جامعه نشسته‌اند.»
قائم پناه برای درمان دردهایی که به گفته او «در عمق جان جامعه نشسته‌اند»، به روانپزشکان گفت: «شما فراتر از درمانگر هستید؛ شما نگاهبانان امیدید، هر جلسه درمانی، هر گفت‌و‌گوی مؤثر می‌تواند چون نوازش مادری بر پیشانی کودکی خسته باشد که از دل تاریکی به سوی نور بازمی‌گردد.»
هر دو جنبه اظهارات قائم‌پناه قابل تأمل است؛ هم تعابیرش از «ایران» و هم دردهایی که در فرزندان ایران شناخت و شماره کرد. قائم‌پناه به درمان هم اشاره کرد، مانند اینکه «دولت، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه اخلاقی و ملی دارند حمایت بیمه‌ای از خدمات روانشناختی را اصلاح و اجرایی کنند.»
همچنین گفت «نیازمند سیاست‌هایی هستیم که دسترسی به روان‌درمانی، مشاوره و آموزش‌های سلامت روان را در سراسر کشور، بویژه در مناطق محروم عملی سازد.»
دست یاری سیاست به روانکاوی
سخنان قائم‌پناه، از هر طرف که خوانده شود، قابل تأمل است. مثلاً نوع سخن او از ایران در سپهر سیاسی امروز ما کم‌شهامتی نیست. اما این سخنان به تأمل دیگری راه می‌برد:«چرا نهاد سیاست برای حل مشکلات جامعه دست به دامن روان‌درمانی شده است؟»
قائم‌پناه به صفت فردی، پزشک و دوست نزدیک رئیس‌جمهوری است، اما به صفت اجتماعی و سیاسی، اول سیاستمدار و سپس معاون اجرایی رئیس‌جمهور است؛ لذا معنای سؤال پیش‌گفته، بیشتر نمایان می‌شود:«چرا سیاست برای درمان دردهای جامعه به روانپزشکان رو می‌آورد؟» مگر نه اینکه به گفته قائم‌پناه در این سخنرانی، «امروز به جای زخمی‌های جنگ، جوانان ناامید و بحران‌های اقتصادی، مهاجرت‌ها، فشارهای اجتماعی و فرسودگی امید وجود دارد؟» آیا روانپزشکان و روان‌درمانگران، به گفته قائم پناه، «باید روان زخمی کثیری از فرزندان این سرزمین را درمان» کنند؟ آیا این درمان کار نهاد سیاست است؟ به واقع نهاد سیاست باید «روان زخمی کشور» را درمان کند؛ زیرا سیاست به خیر جمعی، به مسأله‌های جمعی و زیست جمعی مردم جامعه مرتبط است، درحالی که روانکاوی و روانپزشکی فقط با روان یک فرد، با رنج فقط یک انسان و با درد فقط یک فرد سر و کار دارد. علت طرح درخواست حوزه سیاست از حوزه روانپزشکی، این است که اولاً، مسأله‌هایی که قائم‌پناه برشمرد، نتیجه کژکارکردی حوزه سیاست است.
ثانیاً، تا خود حوزه سیاست درمان نشود و نپذیرد که دردهای امروز شهروندان عمدتاً ناشی از خود او است، نمی‌تواند دردهایی را که خودش ساخته، درمان کند. به نظر می‌رسد دست یاری معاون اجرایی رئیس‌جمهور پزشکیان به سوی روان‌درمانگران، ناشی از این است که او عمق حقیقی بحران‌های حوزه سیاست را شناخته است.
چرا سیاست به اینجا رسید؟
یک پاسخ به این سؤال که چرا سیاست به اینجا رسید که دچار کژکارکردی یا ناتوان از تولید معنا شد، در پایه‌های نهاد سیاست در جامعه ما نهفته است.
مثلاً محمدعلی کاتوزیان دلیل به توافق نرسیدن مجلس اول مشروطه را که به کودتا منجر شد، با مفهوم «فقدان سازش ملی» توضیح می‌دهد. یعنی جریان‌های سیاسی رقیب مجلس اول مشروطه، هیچ‌کدام اهل کوتاه آمدن نبودند، چه بسا حقی هم برای طرف مقابل قائل نبودند. عاقبت، شد آنچه شد.
در دهه 1370 هم سیاست در دوگانه «ستیز و سازش» تعریف شد. مثلاً حسین بشیریه در کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی» نوشت: «سیاست، بازی یک نفره نیست، بازی سیاست، نیازمند حضور دوستان و دشمنان است.» تا امروز «کنش ما در سیاست داخلی» و نه حتی سیاست خارجی، بر پایه تعریف دوگانه دوست و دشمن دنبال شد؛ عده‌ای حق مطلق بودند و عده‌ای مطلقاً از حقیقت بهره‌ای نداشتند.
در حالی که «رابرت گودین» در کتاب «دموکراسی سنجیده»، معتقد است «دموکراسی پیش و بیش از همه، مربوط به تصمیم‌گیری جمعی است» و اضافه می‌کند «از این دیدگاه (یعنی دموکراسی سنجیده)، در اصل، به توجه به احترام برابر به افراد مستقل مربوط می‌شود.»
همه تلاش گودین این است که نشان دهد مردم‌سالاری یعنی ارزش نهادن به رجحان‌ها و انتخاب‌های دیگران و انتخاب‌های دیگران را واجد حدودی از حقانیت دانستند. اما در جامعه ما، سیاست نه بر پایه قیاس رجحان‌های موجود، بلکه بر پایه دوگانه «ستیز و سازش» یا به تعبیر بشیریه «دوست و دشمن» پیش رفته و می‌ر‌ود.
حاصل این وضعیت این است که امروز در هیچ حوزه‌ای هیچ تفاهمی وجود ندارد؛ نه درباره تعریف منافع ملی، نه خوبی یا بدی FATF و CFT یا سیاست خارجی و مانند اینها. مسأله این است که برآیندهای چنین فرآیندی از سیاست، به حوزه سیاست محدود نماند و به حوزه‌های دیگر به‌ویژه مدیریت اجرایی هم سرایت کرد.
اینکه جریان‌های سیاسی عنوان می‌کنند شرایط کشور فقط و فقط وقتی درست می‌شود که ما و نیروهای ما سر کار باشیم، یعنی همین. حاصل این ادعاها همین ناترازی آب، برق و گاز و دیگر ناترازی‌هاست.
چه بر سر جامعه آمد؟
مهم‌ترین پیامد این وضعیت سیاسی، غیبت امر جمعی است. نمی‌توان از غیبت روح جمعی سخن گفت، زیرا جنگ نشان داد روح جمعی ایرانیان زنده است، هرچند خاموش است و در بزنگاه‌ها رخ می‌نماید.
در غیاب امر جمعی است که فردگرایی یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها «اتمیزه‌شدن جامعه» رخ می‌دهد. وقتی هم که جامعه فردمحور شد و افراد در انزوای خویش سرگردان معنا بودند، چاره‌ای نیست جز همان که محمدجعفر قائم پناه به روانپزشکان گفت «امروز شما هستید که باید روان زخمی کشور، روان زخمی کثیری از فرزندان این سرزمین را درمان کنید.»
زیرا بنا به تعریف، روان یا Syco به واقع امری فردی است. اما مسأله این است که انسان واقعیتی است اجتماعی و مدنی، و این جمعی بودن بیش از هر چیز در نهاد سیاست معنی می‌یابد که مأمور تعریف و ایجاد خیر جمعی است.
مقصود فراستخواه در تعریف اجتماعی از انسان، «ذهن» را در مقابل «روان» قرار می‌دهد و معتقد است «ذهن نهادی اجتماعی است»، حال آن که Syco بنا به تعریف، منفک از جامعه تعریف می‌شود، نه در پیوند با آن.
به عبارت دقیق‌تر، به تعبیر «پیتر ال.کالرو» در کتاب «افسانه فردگرایی»، «از نظر جامعه شناسان، فرد و جامعه دو روی یک سکه‌اند و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد.
از منظر جامعه شناسی، نمی‌توانیم فرد را تعریف کنیم، مگر آنکه ابتدا نقش بنیادین روابط و مناسبات اجتماعی را در نظر بگیریم. هویت فردی ما، ساخته اجتماع است و پیوسته به وسیله مناسبات اجتماعی کوچک و بزرگ تداوم می‌یابد.» معنی این سخن‌ها این است که فردی شدن هویت ما و فردی شدن رنج‌های ما، چنان که قائم پناه تشخیص داد و چنان که روانپزشکان باید درمان کنند، نتیجه کژکارکردی سیاست است.
راهی که دولت چهاردهم پیشنهاد می‌کند
به نظر می‌رسد دست یاری قائم پناه به این دلیل به سمت روانپزشکان دراز شد که او دریافت در کوتاه مدت، برای حوزه سیاست سخت است که درمانی ارائه دهد. به همین دلیل امروز مطالبه ما از نهاد سیاست، رفع ناترازی برق است، نه کشف خیر جمعی.
اما این واقعیت، می‌تواند به حقیقت دیگری راهبری کند؛ اینکه چرا دولت پزشکیان و شخص پزشکیان از ایجاد تنازع سیاسی، از دامن زدن به تنازع سیاسی و از بازی کردن در زمین تنازع سیاسی اجتناب می‌کنند؟ زیرا به فراست دریافته‌اند که نه تنها این تنازع فضیلتی نمی‌آورد، بلکه فضیلت‌ها و سرمایه‌های موجود را هم می‌سوزاند؛ هم سرمایه دولت، هم سرمایه رقیب دولت و هم سرمایه شهروندان و درنهایت فضیلت‌های جمعی جامعه.
منظور از این سخن، توجیه «وفاق ملی» مسعود پزشکیان نیست. منظور، بیان این واقعیت است که دلیل دوری گزیدن پزشکیان و دولتش از هر تنازعی و تلاش برای تعریف مسأله‌ها و راه‌حل‌های مسأله‌ها براساس حق و عدالت، تلاشی است برای یافتن مرهمی برای زخم‌های این جامعه، زخم‌هایی که حوزه سیاست ناتوان از درمان آنها بوده است و ناتوانی جمعی است که راه را برای آفرینش‌های فردی باز می‌کند.
به تعبیر قائم پناه در جمع روانپزشکان؛ «ایران، این مادر نجیب، امروز بیش از هر زمان دیگری به فرزندان آگاه و مهربانش خصوصاً به شما پزشکان روان و آرامش‌بخش این ملت نیاز دارد.»
توسعه نهادی و امنیت روانی: پیوند فراموش‌شده
ناصر پوررضا کریم‌سرا
دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه
سخنان اخیر دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران و دعوت به امید، مهربانی و تاب‌آوری، در نگاه اول پیام مثبتی دارد، اما از منظر توسعه انسانی، نوعی جابه‌جایی ظریف، اما اساسی در نقش‌ها و مسئولیت‌ها مشاهده می‌شود.
او از مردم و روانپزشکان می‌خواهد جامعه را ترمیم کنند و امید را زنده نگه دارند، اما از جایگاه دولت تنها «تشویق» شنیده می‌شود، نه «تعهد.»
در نظام توسعه پایدار، این رابطه باید برعکس باشد: یعنی دولت مسئول و پاسخگوست و مردم مطالبه‌گر. سلامت روان، مانند آموزش و محیط‌زیست، یک کالای عمومی است که دولت باید از طریق سیاست‌های عادلانه، بودجه مناسب و همکاری نهادی آن را تضمین کند.
طبق دیدگاه‌های «آمارتیا سن» و نظریه «قابلیت‌ها»، توسعه زمانی رخ می‌دهد که دولت با سیاست‌های عادلانه و پایدار، فرصت‌ها و توانمندی‌های واقعی زندگی سالم را برای شهروندان فراهم آورد.
سلامت روان نیز یکی از این قابلیت‌های بنیادین است؛ حقی جمعی، نه امری فردی یا صرفاً درمانگرانه.
وقتی مسئولان از مردم و متخصصان می‌خواهند بار امید و تاب‌آوری را بر دوش بکشند، در واقع رابطه قدرت و مسئولیت را وارونه می‌کنند.
در چنین ساختاری، دولت در جایگاه واعظ و شهروندان در جایگاه موعظه‌پذیر قرار می‌گیرند، حال آنکه در نظام‌های توسعه‌گرا، دولت باید تضمین‌کننده حداقل‌های معیشت، امنیت روانی و عدالت اجتماعی باشد.
ساختارهای ناکارآمد اجتماعی، فقر، بیکاری و نابرابری، نه با توصیه به مثبت‌اندیشی بلکه به سیاست‌های نهادی و بودجه‌های مناسب نیاز دارند.
سخنان معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر نقش روانپزشکان و درمان‌های فردی متمرکز است، در حالی که از اصلاح ساختارهای اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های کلان غفلت می‌کند.
دلایل این غفلت روشن است و می‌تواند ناشی از عمق آگاهی معاون اجرایی رئیس‌جمهور از کاهش ظرفیت ساختارهای اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های کلان باشد.
به هر رو، مسأله این است که سلامت روان نه در مطب پزشکان بلکه در بطن سیاست‌های اشتغال، مسکن، آموزش و عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد. کمبود روان‌شناس در مناطق محروم تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختار توزیع منابع انسانی است؛
پرسش اصلی این است که چه سیاستی برای جبران این شکاف‌ها وجود دارد؟
بهبود سلامت روان بخشی از توسعه انسانی است و توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به سلامت روان شهروندان ناقص خواهد بود. توسعه نهادی، که بر توانمندسازی نهادها و همکاری بین‌بخشی تأکید دارد، چهارچوب مناسبی برای تحلیل این موضوع است.
در این چهارچوب، دولت باید علاوه بر وزارت بهداشت، با وزارتخانه‌های کار، آموزش، رفاه، مسکن و نهادهای اجتماعی همکاری کند تا ساختارهای مؤثر برای ارتقای سلامت روان ایجاد شود.
بدون این همکاری نهادی و سیاست‌گذاری کلان، سلامت روان به مسأله‌ای فردی و محدود به درمان پزشکی تبدیل می‌شود که پاسخگوی نیازهای اجتماعی گسترده نیست.
عدم تخصیص بودجه کافی و تمرکز صرف بر درمان‌های فردی باعث شده است بار اصلی حفظ امید و تاب‌آوری بر دوش مردم و متخصصان بیفتد، در حالی که دولت باید در جایگاه متولی حداقلی‌ترین نیازهای روانی، اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.
مشکلاتی چون فقر، بیکاری و نابرابری با توصیه به امید و مثبت‌اندیشی حل نمی‌شوند بلکه به سیاست‌های نهادی و بودجه‌های مناسب نیاز دارند.
در تجربه جهانی، کشورهایی که سلامت روان را در کانون برنامه‌های توسعه انسانی خود قرار داده‌اند؛ نه‌تنها نرخ اختلالات روانی را کاهش داده‌اند بلکه اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی خود را نیز تقویت کرده‌اند.
در این کشورها دولت‌ها سیاست‌گذار هستند و مردم مطالبه‌گر و پرسشگر، نه بالعکس.
تاب‌آوری واقعی با سیاست‌های عادلانه، محیط‌های امن اجتماعی و احساس اعتماد به نهادها شکل می‌گیرد.
وقتی شهروندان احساس کنند که دولت در کنار آنان است، امید و تاب‌آوری به طور طبیعی زاده می‌شود، نه تحمیل‌شده از بالا.
از منظر توسعه پایدار، سلامت روان در کنار آموزش، عدالت و امنیت، رکن اصلی سرمایه انسانی است. جامعه‌ای که اضطراب، ناامنی و بی‌اعتمادی در آن گسترش یافته، حتی با رشد اقتصادی بالا نیز در مسیر توسعه انسانی قرار نمی‌گیرد.
بنابراین مسئولیت اصلی در ساختن «جامعه‌ای با روان سالم» بر عهده دولت است.
دولت اگر سلامت روان را حق همگانی می‌داند باید آن را به مرکز سیاست‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور منتقل کند؛ با همکاری همه دستگاه‌ها، بودجه کافی، قانونگذاری فراگیر و حمایت از افراد آسیب‌پذیر تا هیچ فردی، صرفاً با اتکا به اراده و امید فردی، از تأمین امنیت و آرامش روان محروم نماند.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران