مکانیسم ماشه و‌ گذار نظم

ایران آنلاین: در این میدان، دو درک متعارض از «مرجعیت هنجاری» و «توان اجرا» روبه‌روی هم ایستاده‌اند: از یک‌سو، ائتلاف غربی با تفسیر موسع از فرآیند ۳۰روزه قطعنامه ۲۲۳۱ مدعی «خودکارشدن» بازگشت تحریم‌هاست؛ از سوی دیگر، روسیه و چین این خوانش را از اساس غیرمعتبر می‌دانند و مشروعیت حقوقی و امکان اجرایی آن را به چالش می‌کشند.

 

همین دوپارگی، نشانه برآمدن نظمی است که در آن «قانون» یگانه روایت ندارد، «اجرا» فقط از مسیر نهادهای سازمان ملل عبور نمی‌کند و «روایت» به ابزاری تعیین‌کننده برای بسیج ائتلاف‌ها بدل شده است.

 

 

خط زمانی این بحران از ۲۸ اوت ۲۰۲۵ آغاز می‌شود؛ روزی که تروئیکای اروپایی (E3) با نامه‌ای رسمی به شورای امنیت، «عدم‌پایبندی اساسی» ایران به برجام را ادعا و سازوکار فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کردند.

 

متن ۲۲۳۱ تصریح دارد که ظرف ۳۰ روز از دریافت چنین اعلامیه‌ای، شورای امنیت باید درباره پیش‌نویسی برای «تداوم لغو تحریم‌ها» و مفاد قطعنامه‌های پیشین رأی بدهد؛ در غیر این‌صورت، به روایت آغازگران، تمامی تحریم‌های لغوشده پیش از ۲۰۱۵ «بازمی‌گردند».

 

در ۱۹ سپتامبر، ریاست کره‌جنوبی پیش‌نویسی با یک بند عملیاتی ارائه کرد که تصمیم می‌گرفت مفاد قطعنامه‌های تحریمی «همچنان خاتمه‌یافته باقی بمانند»، اما متن رأی نیاورد و اولین شکاف رسمی بر سر «تداوم لغو تحریم‌ها» ثبت شد.

 

در ادامه، ۲۶ سپتامبر، روسیه و چین پیش‌نویس مشترکی را برای «تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت شش ماه (تا آوریل ۲۰۲۶)» به رأی گذاشتند تا پنجره دیپلماسی باز بماند؛ این متن نیز تصویب نشد و صحن شورا ناتوان از ساختن اجماع، عملاً به آینه چندنظمی بدل شد و هر طرف اجرای روایت خود را بیرون از نهاد مرکزی پی می‌گیرد.

 

 مسکو چگونه «بازی» را به‌هم زد؟

 

روسیه در این دور، نه‌فقط در مقام رأی‌دهنده بلکه به‌عنوان «معمار روایت بدیل» ظاهر شد. توضیح رأی نمایندگی روسیه در ۲۶ سپتامبر هم‌زمان چند لایه هنجاری را فعال کرد: اول، بر این گزاره پای فشرد که «اسنپ‌بک رخ نداده و رخ نخواهد داد» و هر تلاشی برای احیای قطعنامه‌های پیش از ۲۰۱۵ «باطل و بلااثر» است؛ دوم، به‌صراحت اعلام کرد دبیرخانه سازمان ملل «هیچ مبنایی» برای احیای اختیارات منقضی ندارد و هر اقدام در این مسیر نقض ماده ۱۰۰ منشور و مستلزم «تجدیدنظر اساسی مسکو در مناسبات با دبیرخانه» خواهد بود؛ سوم، منطق «روز پایان» را یادآور شد و نتیجه گرفت که با عدم تصویب «تمدید فنی»، قطعنامه ۲۲۳۱ مطابق زمان‌بندی مقرر در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور منظم خاتمه می‌یابد.

 

این سه‌گانه هنجاری، از سطح «مجادله حقوقی» فراتر می‌رود و به چالش مستقیم مرجعیت تفسیر در نظام ملل متحد تبدیل می‌شود: اگر دبیرخانه در تله فشارها گرفتار شود، اقتدار آن، جای خود را به چانه‌زنی‌های موردی خواهد داد.

 

روسیه با همین منطق، حرکت خود را از «سطح رویه‌ای و فنی قطعنامه ۲۲۳۱» به نزاع بر سر «مرجعیت و مشروعیت تفسیر» منتقل می‌کند و این، معنای دقیق «به‌هم‌زدن بازی» در نظم موجود است.

 

روایت روسی فقط در راهروهای سازمان ملل شکل نگرفت؛ زنجیره‌ای از مواضع رسمی از سخنگوی وزارت خارجه تا وزیر و معاون نماینده دائم، منسجم و هم‌صدا شکل گرفت.

 

 

پکن اگرچه در رأی‌گیری‌ها کنار روسیه ایستاد اما سبک مداخله آن، بیانگر مسیر خاص چین در‌گذار نظم است. نماینده چین در نیویورک پس از شکست «تداوم لغو تحریم‌ها» در ۱۹ سپتامبر، «فشار برای اسنپ‌بک» را رد و بر لزوم حفظ خاتمه تحریم‌ها و تداوم مسیر دیپلماسی و راستی‌آزمایی تأکید کرد؛ یک هفته بعد نیز چین از «ناکامی در تمدید» ابراز تأسف کرد و بار دیگر خط راه‌حل خود را «گفت‌وگو و همکاری با آژانس» ترسیم کرد.

 

به‌بیان دیگر، اگر روسیه آشکارا میدان را سیاسی‌ـ‌هنجاری می‌کند و جایگاه دبیرخانه را نیز به چالش می‌گیرد، چین با لحن «ضدتشدید» و با تکیه بر منافع ثباتی خود، همان دستور کار را با واژگان نرم‌تر پیش می‌برد.

 

این تفاوت سبک، دو مسیر مکمل در یک پارادایم واحد است: یک مسیر، مواجهه هنجاری صریح با روایت غربی؛ مسیر دیگر، محافظت از ثبات سیستم با تأکید بر مکانیسم‌های فنی راستی‌آزمایی. چنین تقسیم کاری برای‌گذار نظم، دست شرق را برای ائتلاف‌سازی در «جهان جنوب» بازتر می‌کند.

 

 

اعلان ۲۸ اوت ۲۰۲۵ از سوی E3، مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین را روی میز گذاشت: آیا طرف‌هایی که خود به تعهداتشان عمل نکرده‌اند یا در سال‌های پیشین، با تحریم‌های یک‌جانبه و اقدامات موازی، روح توافق را تضعیف کرده‌اند، از منظر «دست پاک» و «اصل وفای به عهد» حق آغاز این سازوکار را دارند؟ آیا دبیرخانه می‌تواند در غیاب اجماع شورا، کمیته‌ها و اختیارات منقضی را احیا کند؟ و اگر شورا به‌صورت متوالی در ۱۹ و ۲۶ سپتامبر نتواند اجماعی بسازد، «قانون» از مجرای کدام مرجع اجرا می‌شود؟ پاسخ غرب روشن است:

 

با پایان ۳۰ روز، تحریم‌ها «خودکار» بازمی‌گردند؛ پاسخ شرق نیز روشن است: «بازگشت» بی‌اعتبار است و ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ مطابق زمان‌بندی خاتمه می‌یابد.

 

همین دو پاسخ، دو نقشه نظم‌اند: یکی نظم قواعد تدوین‌شونده «در حرکت» با اتکا به شبکه‌های قدرت غربی؛ دیگری نظم منشورمحور با تکیه بر محدودیت‌های نهادی دبیرخانه و لزوم فرآیندهای حل‌اختلاف. اینکه کدام روایت در عمل دست بالا را پیدا کند، نه فقط به متن که به توان اجرا و ائتلاف‌های سیاسی وابسته است و همین‌جاست که «چندنظمی اجرایی» رخ می‌نماید.

 

 

رخدادهای ۱۹ و ۲۶ سپتامبر یک پیام مرکزی برای «جهان جنوب» داشت: شورای امنیت بیش از آنکه «تنظیم‌گر مرکزی» باشد، به «عرصه وزن‌کشی قدرت‌ها» شبیه شده است.

 

نهادی که روزگاری محل «صورت‌بندی توافق‌های بزرگ» بود، امروز محل «مدیریت اختلاف‌های بزرگ» است؛ و هر طرف در شبکه‌های خود، روایتش را «اجرا» می‌کند.

 

همین الگو مشخص می‌کند که چرا کشورهای جنوب، در مواجهه با تحریم‌ها و استانداردهای دوگانه، بیش از پیش به ترتیبات برون‌سازمانی و مسیرهای پرداخت و بیمه موازی می‌اندیشند. اینکه کدام روایت دست بالا را در اقتصاد سیاسی اجرا می‌کند، بستگی به پهنای شبکه‌های موازی، ظرفیت تحریم‌های ثانویه و اراده کشور‌های جنوب برای مقاوم‌سازی زیرساخت‌های مالی خود دارد.

 

 

برای تهران، نزاع بر سر اسنپ‌بک صرفاً «پرونده‌ای علیه ایران» نیست؛ میدانی است که در آن می‌تواند با اتکا به حمایت هنجاری روسیه و مسیر ثبات‌محور چین، بازی فشار را به میدان دیپلماسی منتقل کند؛ چنانکه امروز در پازل «عدم اعتبار بازگشت و غیرقانونی بودن» به آن تأکید می‌کند.

 

به روایت مسکو، حتی در سپتامبر توافقی میان ایران و آژانس برای پوشش همه تأسیسات (از جمله تأسیسات مورد حمله) منعقد شد و تهران آمادگی گفت‌وگو را نیز نشان داد، اما طرف غربی، به‌زعم روسیه مسیر تشدید را ترجیح داد.

 

از سوی دیگر اگرچه غرب بر بازگشت تحریم‌ها اصرار می‌کند، اما واقعیت چندنظمی اجرا اجازه می‌دهد تهران با استفاده از شبکه‌های غیرغربی و ترتیبات مالی موازی، بخشی از فشار را مدیریت کند مشروط به آنکه حلقه راستی‌آزمایی را کاملاً قطع نکند و مسیر میانجی‌گری را باز نگه دارد. اینجا همان‌جایی است که سیاست «حفظ ابتکار» معنا پیدا می‌کند.

 

پرونده «اسنپ بک» برای ایران نمادی از تغییر کارکرد نهادهای بین‌المللی است: از سازمانی که زمانی مرکز ثقل تصمیم‌گیری جهانی بود، به نهادی که اکنون صرفاً یکی از صحنه‌های چانه‌زنی طرف‌های قدرت است.

 

مسیر پیش‌ِ رو نیز به‌احتمال زیاد تعمیق چندنظمی هنجاری و اجرایی خواهد بود؛ نظمی که در آن بازیگران مختلف هر کدام با شبکه‌ها و روایت‌های خود، قواعد را بازتفسیر و بازاجرا می‌کنند.