نقد جامعه‌شناختی بر سخنان معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره سلامت روان؛

توسعه نهادی و امنیت روانی: پیوند فراموش‌شده

سیاست

124830
توسعه نهادی و امنیت روانی: پیوند فراموش‌شده

دکتر ناصر پوررضا کریم‌سرا، جامعه‌شناس توسعه، در گفت‌وگو با روزنامه ایران با نقد سخنان معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره امید و تاب‌آوری، تأکید کرد که سلامت روان یک حق عمومی و رکن توسعه انسانی است؛ نه امری فردی یا صرفاً درمانگرانه. او هشدار داد که واگذاری بار ترمیم اجتماعی به مردم و روانپزشکان، نوعی جابه‌جایی مسئولیت‌هاست و دولت باید با سیاست‌های عادلانه، بودجه کافی و همکاری نهادی، متولی این حوزه باشد.

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: ناصر پوررضا کریم‌سرا، دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به سخنان اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور در همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، اظهار داشت: «دعوت به امید، مهربانی و تاب‌آوری در نگاه اول پیام مثبتی دارد، اما از منظر توسعه انسانی، نوعی جابه‌جایی ظریف اما اساسی در نقش‌ها و مسئولیت‌ها مشاهده می‌شود.»
 
وی با بیان اینکه سلامت روان مانند آموزش و محیط‌زیست، یک کالای عمومی است، تأکید کرد: «دولت باید از طریق سیاست‌های عادلانه، بودجه مناسب و همکاری نهادی، سلامت روان را تضمین کند؛ نه اینکه صرفاً مردم و روانپزشکان را به ترمیم جامعه دعوت کند.»
 
این جامعه‌شناس با استناد به نظریه «قابلیت‌ها» آمارتیا سن، خاطرنشان کرد: «توسعه زمانی رخ می‌دهد که دولت فرصت‌های واقعی برای زندگی سالم را فراهم آورد. سلامت روان نیز یکی از این قابلیت‌های بنیادین است؛ حقی جمعی، نه امری فردی یا صرفاً درمانگرانه.»
 
وی با انتقاد از تمرکز مسئولان بر درمان‌های فردی، تصریح کرد: «وقتی مسئولان از مردم و متخصصان می‌خواهند بار امید و تاب‌آوری را بر دوش بکشند، در واقع رابطه قدرت و مسئولیت را وارونه می‌کنند. دولت باید تضمین‌کننده حداقل‌های معیشت، امنیت روانی و عدالت اجتماعی باشد.»
 
پوررضا کریم‌سرا با اشاره به ساختارهای ناکارآمد اجتماعی، گفت: «فقر، بیکاری و نابرابری با توصیه به مثبت‌اندیشی حل نمی‌شوند بلکه به سیاست‌های نهادی و بودجه‌های مناسب نیاز دارند.»
 
وی با تأکید بر اینکه سلامت روان در بطن سیاست‌های اشتغال، مسکن، آموزش و عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد، افزود: «کمبود روان‌شناس در مناطق محروم تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختار توزیع منابع انسانی است؛ پرسش اصلی این است که چه سیاستی برای جبران این شکاف‌ها وجود دارد؟»
 
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه جهانی، اظهار داشت: «کشورهایی که سلامت روان را در کانون برنامه‌های توسعه انسانی خود قرار داده‌اند، نه‌تنها نرخ اختلالات روانی را کاهش داده‌اند بلکه اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی خود را نیز تقویت کرده‌اند.»
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تاب‌آوری واقعی با سیاست‌های عادلانه، محیط‌های امن اجتماعی و احساس اعتماد به نهادها شکل می‌گیرد. دولت اگر سلامت روان را حق همگانی می‌داند، باید آن را به مرکز سیاست‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور منتقل کند تا هیچ فردی صرفاً با اتکا به اراده و امید فردی، از تأمین امنیت و آرامش روان محروم نماند.»

انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار سیاست