نقض تعهد یا تغییر بنیادین اوضاع

ایران آنلاین: به هنگام تعیین خاتمه برجام، عبارت «مشروط بر آن‌که مفاد قطعنامه‌های پیشین دوباره برقرار نشده باشند» می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. جلسه شورای امنیت در سپتامبر به این منظور تشکیل گردید و با تداوم تعلیق تحریم‌ها علیه ایران مخالفت شد، اگرچه ۴ دولت عضو شورای امنیت صراحتاً موافق تصویب قطعنامه و دو دولت (گویان و کره جنوبی) نیز ممتنع رأی دادند.

با این حال، یک راه حقوق بین‌المللی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای اینکه استناد کند برجام در تاریخ ۱۸ اکتبر خاتمه یافته است این است که از اساس قانونی‌بودن فعال‌سازی مکانیسم ماشه از طرف تروئیکای اروپایی را زیر سؤال ببرد. طبیعتاً طبق این اصل که هیچ مشارکت‌کننده‌ یا طرفی حق ندارد زمانی که خود ناقض یک معاهده است از منافع آن (ازجمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه) بهره ببرد، تروئیکای اروپایی اساساً از ابتدا محق نبوده است که این فعال‌سازی را شروع کند.

ادله و مثال‌های متعددی از نقض تعهد تروئیکای اروپایی در نامه‌های اخیر وزیر امور خارجه به سازمان ملل متحد و این کشورها وجود دارد. بنابراین در این حالت که تروئیکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه محق نبوده و در اجرای تعهدات خود فاقد حسن نیت بوده است، می‌توان ادعا کرد که بند خاتمه برجام اعمال می‌شود.

 استدلال دیگر می‌تواند این باشد که اساساً برجام پیش از تاریخ خاتمه مقرر شده، ۱۸ اکتبر و به دلیل دیگری خاتمه یافته است. ایالات متحده امریکا با بمباران کردن دو مرکز اصلی تأسیسات هسته‌ای ایران اساساً تغییر بنیادین در اوضاع و احوال فیمابین طرف ایرانی و سایر مشارکت‌کنندگان به وجود آورده است. استدلال دیگر می‌تواند این باشد که اساساً زمانی برجام عمرش فرارسید که تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شدند.

طبیعتاً اگر قرار به نابودی این تأسیسات بود، اراده ایران هیچ زمان مبنی بر التزام به برجام شکل نمی‌گرفت. البته خیلی از اساتید حقوق بین‌الملل به درستی معتقدند برجام معاهده نیست. لکن اگر در معاهده ‌بودن برجام هیچ تردیدی وجود نمی‌داشت، این استدلال تغییر بنیادین اوضاع و احوال خیلی بیشتر می‌توانست مورد استناد ایران قرار بگیرد، چرا که در ماده ۶۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹، به‌عنوان یکی از علل اختتام معاهدات مورد شناسایی واقع شده است.

اگرچه در توافق بودن برجام تردیدی نیست و به هرحال همین استدلال به صورت منطقی می‌تواند در این خصوص به کاربرده شود. اساس و جوهره اصلی التزام دولت‌ها به توافقات، اراده و رضایت است و این اراده و رضایت طبیعتاً به امری تعلق می‌گیرد که قابلیت و امکان اجرا داشته باشد. 

متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.