راهبرد تاب‌آوری اقتصادی روسیه: از جایگزینی واردات تا چرخش به شرق

برزین جعفرتاش_ پژوهشگر توسعه صنعتی: تحریم‌های ۲۰۱۴: در مارس ۲۰۱۴، پس از الحاق کریمه توسط روسیه، ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و متحدانشان تحریم‌های هدفمند را اعمال کردند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت برای افراد مشخص، محدودیت دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای سرمایه و کنترل صادرات بر برخی فناوری‌ها (به‌ویژه تجهیزات اکتشاف نفت و کالاهای دو‌منظوره نظامی-غیرنظامی) بودند. تحریم‌های اولیه اتحادیه اروپا، معمولاً صادرات‌های اصلی روسیه -نفت، گاز و مواد خام- را مستثنی کرده و بیشتر بر اقلام نظامی، تجهیزات نفتی پیشرفته و فناوری‌های حساس متمرکز بودند. در واکنش، مسکو ممنوعیت واردات گسترده‌ای را برای محصولات غذایی غربی اعمال کرد (مقابله‌به‌ مثل) و این اقدام را فرصتی برای تقویت کشاورزی داخلی در نظر گرفت. این مجموعه اقدامات آغازگر کارزار جایگزینی واردات روسیه شد.

راهبرد جایگزینی واردات (۲۰۲۱-۲۰۱۴)
یکی از مهم‌ترین تلاش‌های روسیه برای افزایش حاکمیت اقتصادی خود، کمپین پرسروصدای جایگزینی واردات (importozameshchenie) بود. در جلسه شورای دولتی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵، دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت، گزارش داد، ۵۷۰ پروژه جایگزینی واردات در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شد بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، این طرح شامل اجرای ۲۰۵۹ پروژه در ۱۹ شاخه اقتصادی شود و منابع دولتی به صنایعی اختصاص داده شد که بیشترین آسیب را از تحریم‌ها متحمل می‌شدند (مانند دفاع، دستگاه‌های ابزار دقیق، تجهیزات نفت و گاز.) نهادهای دولتی نیز حمایت‌هایی همچون وام‌های ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی و اولویت در خریدهای دولتی برای کالاهای ساخت داخل، ارائه کردند. هدف این سیاست‌ها کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان غربی و «عایق‌بندی» اقتصاد روسیه در برابر فشار خارجی بود. 
تحریم‌های ۲۰۲۲: تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ موج گسترده‌تری از تحریم‌ها را برانگیخت که عملاً به یک محاصره مالی و تجاری دامن زد. دولت‌های غربی تقریباً نیمی از ذخایر ارزی روسیه بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار را مسدود کردند، بانک‌های کلیدی را از شبکه SWIFT جدا ساختند و صادرات فناوری‌های پیشرفته (مثل نیمه‌رساناها و قطعات هواپیمایی) را به‌شدت محدود کردند. هزاران شرکت غربی، بازار روسیه را ترک کرده و تأمین بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی متوقف شد. اتحادیه اروپا به ‌تدریج واردات انرژی از روسیه را کاهش داد. تا میانه ۲۰۲۳، بسیاری از محموله‌های نفتی و محصولات پالایشی روسیه تحریم یا تحریم‌پذیر شد (با اعمال سیاست‌های سقف قیمتی توسط گروه ۷) و واردات گاز طبیعی به‌ طرز چشمگیری کاهش یافت. موج تحریم‌های ۲۰۲۲ بسیار گسترده‌تر ا ز ۲۰۱۴ بود و تقریباً تمامی بخش‌ها را دربرگرفت و روسیه را وادار کرد جایگزینی را تسریع کند و بازارهای صادراتی جدیدی بیابد.
شوک اولیه و تثبیت: در ماه‌های ابتدایی، اقتصاد روسیه متحمل تکان شدیدی شد؛ واردات کالاها در بهار ۲۰۲۲ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت؛ زیرا تحویل‌های غربی متوقف و لجستیک مختل شد. صنایع داخلی، از ساخت خودرو تا مونتاژ الکترونیک به ‌دلیل کمبود قطعات خارجی متوقف شدند. با این حال، تا اواخر ۲۰۲۲ دولت شاخص‌های کلان اقتصادی را تثبیت کرد. کنترل‌های شدید سرمایه و افزایش نرخ‌های بهره از روبل محافظت کردند (که پس از افت اولیه، تا پایان ۲۰۲۲ تا حدودی بازیابی شد.) دولت و بانک مرکزی همچنین «واردات موازی» را تسهیل کردند؛ اجازه ورود کالاهای برند از طریق کشورهای ثالث بدون رضایت دارنده نشان تجاری. این مسیر خاکستری، قانونی شد و هرچند با هزینه بالاتر، تأمین کالاهایی، از گوشی‌های هوشمند تا قطعات خودرو (از طریق واسطه‌هایی در ترکیه، قزاقستان، چین و...) را ممکن ساخت. واردات موازی به‌عنوان «سوپاپ اطمینان» عمل کرد تا از کمبودهای مصرفی جلوگیری و زمان برای جایگزینی بلندمدت در تولید فراهم شود. همزمان، کرملین هزینه‌های مالی را بویژه در بخش نظامی و امنیتی افزایش داد. هزینه‌های مربوط به جنگ (و بسیج مخفی صنایع دفاعی) و اقتصاد را به وضعیت موسوم به «اقتصاد جنگی» نزدیک و از طریق تقاضای دولتی، تولید صنعتی را پشتیبانی کرد. تا پایان این سال، تولید ناخالص داخلی روسیه تنها حدود ۲ درصد کاهش یافته بود که به ‌مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه ۱۰–۸ درصد را نشان می‌داد. این امر نشان‌دهنده ظرفیت تطبیق اقتصاد و همچنین تأثیر کوتاه‌مدت بادهای موافق کالایی (قیمت‌های بالای نفت و گاز در ۲۰۲۲) و دخالت گسترده دولت بود.
دستور کار روس‌ها پس از ۲۰۲۲ بسیار گسترده و بلندمدت بوده است: بومی‌سازی زنجیره‌ها در سراسر تولید صنعتی تا حدود سال ۲۰۳۰، با امید به تاب‌آوری از مسیر ترکیب تولید داخلی و واردات از «کشورهای دوست.»
در نتیجه این سیاست‌ها بود که روسیه بسیاری از پیش‌بینی‌های فروپاشی اقتصادی را ناکام گذاشت. خروج شرکت‌های غربی اگر چه مخرب بود، اما فضای خالی را برای شرکت‌های روسی و غیرغربی فراهم کرد و کرملین برخی از دارایی‌های رها شده را برای بازیگران اقتصادی وفادار تخصیص داد. در برخی بخش‌ها (کشاورزی و خرده‌فروشی) این به معنای انتخاب‌های کمتر اما نه فقدان کامل برای مصرف‌کنندگان بود. اثر کلی تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه از آنچه تصور می‌شد، کمتر بود.