چرا تحریم‌های نفتی دیگر کارآیی سابق را ندارند؟
تحریم‌های نفتی زمانی مهم‌ترین ابزار فشار اقتصادی در زرادخانه سیاست خارجی غرب، بویژه ایالات‌متحده محسوب می‌شدند. ایده بنیادین ساده بود: با هدف گرفتن جریان انتقال نفت و قطع درآمد دولت‌های هدف، فرض بر این بود که طبقه حاکمه یا رفتار خود را تغییر می‌دهد یا دست‌کم توان مالی دولت برای ادامه سیاست‌های چالش‌برانگیز کاهش می‌یابد.
گرگوری برو: این منطق در بسیاری از شرایط تاریخی کارآیی نشان داد؛ اما تجربه ایران و روسیه در سال‌های اخیر نشان داده که آن فرض ساده و خطی به‌طور فزاینده‌ای ناقص و گمراه‌کننده است. وقتی بازارها و شبکه‌های تجاری می‌توانند خود را بازآرایی کنند، تأثیرگذاری تحریم بر رفتار دولت هدف به‌شدت تضعیف می‌شود و نتایجی متفاوت پدید می‌آید.
یکی از دلایل اصلی کارکردزدایی تحریم‌ها، ظهور و تثبیت شبکه‌های فرعی تجارت انرژی است: نهادها، واسطه‌ها و مسیرهای جدیدی شکل گرفته‌اند که اجازه می‌دهند نفت تحریم‌شده به خریداران برسد بی‌آن‌که لزوماً از کانال‌های رسمی مالی یا حمل‌ونقل غربی عبور کند. این شبکه‌ها متنوع‌اند و از معاملات نقدی و پرداخت‌های غیردلاری گرفته تا استفاده از واسطه‌های پالایشگاهی و تغییر نام یا منشأ محموله‌ها را دربرمی‌گیرند. گاهی این جریان‌ها توسط کشتی‌ها و بیمه‌گذاران غیرمتعارف پشتیبانی می‌شوند. در نتیجه نه‌تنها نفت فروخته می‌شود، بلکه شبکه‌ای از بازیگران حرفه‌ای و نیمه‌پنهان - از دلالان مستقل تا شرکت‌های کاغذی و «کشتی‌های سایه» - این جریان‌ها را مدیریت و هماهنگ می‌کنند، به‌طوری که مسیرهای رسمی را دور می‌زنند بدون آن‌که جریان اقتصادی کاملاً قطع شود.
بازشکل‌دهی تقاضا یکی دیگر از مکانیزم‌های کلیدی است. خریداران سنتی غربی یا خریداران بین‌المللی که نگران ریسک سیاسی و مالی‌اند ممکن است از بازار عقب بنشینند، اما خریداران با سطح متفاوت از ریسک‌پذیری - شامل شرکت‌ها و پالایشگاه‌های کوچک‌تر در آسیا، خریداران منطقه‌ای یا خریداران دولتی که نسبت به تحریم‌های ثانویه حساسیت کمتری نشان می‌دهند - آماده‌اند نفت را با تخفیف یا از مسیرهای جایگزین خریداری کنند. این جابه‌جایی تقاضا باعث می‌شود عرضه جهانی تغییر جهت دهد ولی حذف نمی‌شود؛ درآمدهای نفتی ممکن است کاهش یابد اما غالباً مجدداً در حلقه‌های جدیدی متمرکز می‌شود که نخبگان یا بازیگران نزدیک به دولت هدف را تقویت می‌کنند و سازوکارهای توزیع درآمد را بازطراحی می‌کنند.
تجارب معاصر مثال‌های روشنی فراهم می‌کنند: ایران در خرداد–تیر ۲۰۲۵ شاهد جهش موقتی صادرات به مشتریان جدید بود و روسیه نیز پس از تحریم‌های گسترده سال ۲۰۲۲ با بازآرایی بازارهای صادراتی و فروش نفت با تخفیف به مشتریان آسیایی توانسته جریان‌های درآمدی قابل‌توجهی را حفظ کند. این تجربیات نشان می‌دهند که تحریم‌ها ممکن است «اقتصاد داخلی» را در مقاطعی تضعیف کنند، اما در عین حال موجب تمرکز قدرت و ثروت در دست بازیگران خاص می‌شوند و انگیزه‌های جدیدی برای مقاومت در برابر فشار خارجی پدید می‌آورند. به عبارت دیگر، فشار اقتصادی در کوتاه‌مدت ممکن است مشهود باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت ساختارهای سیاسی و اقتصادی را الزاماً به نفع تحریم‌کنندگان بازسازمان‌دهی نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند قدرت دولت هدف را بازتقویت کند.
ابعاد ژئوپلیتیکی این بازآرایی نیز اهمیت بسزایی دارد. کشورهایی مانند چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان، ظرفیت و انگیزه‌ای دارند که نقش تسهیل‌گر را ایفا کنند: تقاضای بزرگ، توانایی در مذاکره برای تخفیف، ظرفیت پالایش و بازفروش محصولات پالایش‌شده، همه به چین ابزارهایی می‌دهد تا تحریم‌های غرب را کم‌اثر سازد یا حتی به‌طور غیرمستقیم قدرت ژئوپلیتیک خود را افزایش دهد. همین‌طور فعالیت واسطه‌های منطقه‌ای و بازیگران خصوصی در بازارهای فرعی، فضای عمل دولت‌های تحریم‌شونده را گسترش می‌دهد و امکان ادامه سیاست‌های موردنظر آنان را فراهم می‌سازد.
نتیجه سیاسی این فرآیند نیز قابل تأمل است: وقتی درآمدهای نفتی از طریق کانال‌های جایگزین حفظ می‌شود، نخبگان سیاسی و اقتصادی در کشورهای هدف توان بقا و تمرکز بیشتری می‌یابند؛ استمرار پروژه‌های نظامی یا ادامه سیاست‌های پرهزینه اما ژئوپلیتیکی محفوظ می‌ماند. افزون بر این، وابستگی‌های جدید نسبت به بازیگران ثالث - مثلاً کشورهایی که نفت را می‌خرند یا محصولات پالایش‌شده را بازفروش می‌کنند - می‌تواند ساختار نفوذ را تغییر دهد؛ در این حالت تحریم‌کننده نه‌تنها ممکن است نتواند رفتار کشور هدف را تغییر دهد، بلکه به‌طور غیرمستقیم نفوذ کشور ثالث را تقویت می‌کند و منافع استراتژیک جدیدی به وجود می‌آورد.
به‌همین دلیل تحریم‌های نفتی که زمانی «ضربه کاری اقتصادی» محسوب می‌شدند، امروز در مقابل شبکه‌های پیچیده تجارت جهانی کارآمدی سابق را از دست داده‌اند. تجربه‌های اخیر پیام روشنی برای سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد: اگر هدف واقعی تغییر رفتار است، باید ابزارها و راهبردها را بازبینی کرد و از گزینه‌هایی فراتر از قطع عرضه یا فشار اقتصادی صرف استفاده کرد و اگر هدف کاهش وابستگی به رقبای استراتژیک است، باید پذیرفت که تحریم‌ها می‌توانند پیامدهای ناخواسته‌ای تولید کنند - از افزایش وابستگی کشورها به قدرت‌های رقیب تا ایجاد اختلال و عدم قطعیت در بازارهای انرژی جهانی - که ممکن است به زیان بلندمدت تحریم‌کنندگان تمام شود.
منبع: فارن پالیسی
انتهای پیام/