فیلم «پیر پسر» در آستانه اکران آنلاین قاچاق شد؛
وقتی فیلم‌ها قربانی قاچاق می‌شوند
ظاهراً مصائب فیلم «پیر پسر» تمامی ندارد؛ از توقیف چندساله تا اکرانی عمومی که تنها دو روز از آن گذشته بود که جنگ دوازده روزه آغاز شد.
مهرداد پارسایی - روزنامه نگار و منتقد سینما: فیلم از راهیابی به اسکار به عنوان نماینده سینمای ایران هم جا ماند و درست در روزهایی که خبر از نمایش فیلم در قالب مینی سریال ۶ قسمتی در شبکه نمایش خانگی بود، نسخه قاچاق آن به بازار آمد تا آخرین ضربه هم به فیلم و سرمایه‌گذاران آن وارد شود. فیلم سینمایی «پیرپسر» از ۲۱ خرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۰۰ بلیت به فروش ۱۸۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۵۳ تومانی دست یافت و پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۴ شد.
واکنش تهیه‌کننده و کارگردان
اکران آنلاین فیلم سینمایی پیرپسر به کارگردانی اُکتای براهنی، دیشب آغاز شد. حنیف سروری در گفت‌وگویی با ایسنا با تأیید پخش غیرقانونی فیلم «پیرپسر» بیان کرد: «متأسفانه مطلع شدیم که نسخه‌ای از فیلم که دارای واترمارک هم هست، در فضای مجازی منتشر شده و به همین دلیل از علاقه‌مندان به تماشای این فیلم دعوت می‌کنیم که حتماً نسخه قانونی را ببینند.» او با تأکید بر پیگیری حقوقی ماجرا ادامه داد: «از آنجا که کپی‌رایت فیلم در آمریکا ثبت شده، هر کانال، وب‌سایت یا شبکه تلویزیونی که این نسخه غیرقانونی را پخش کند با پیگیری حقوقی و پرداخت خسارت مواجه خواهد شد.» سروری همچنین اضافه کرد: «قصد داشتیم پس از پایان اکران عمومی در سینماها، نسخه‌ای سریالی از این فیلم را آماده کنیم ولی با توجه به اتفاق رخ داده زودتر از زمانبندی قبلی برای پخش فیلم در شبکه نمایش خانگی یا فضاهای دیگر اقدام خواهیم کرد.»
اکتای براهنی کارگردان فیلم هم در واکنش به این اتفاق، پیامی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی منتشر کرد. او نوشت: «دوستان عزیز و گرامی، نسخه قاچاق فیلم پیرپسر منتشر شده است. این فاجعه‌ای برای یک فیلم است که سرمایه همه و سینما را نابود خواهد کرد. به همین دلیل از عصر امشب پیرپسر به صورت آنلاین اکران خواهد شد و در پلتفرم فیلم‌نت قرار خواهد گرفت. از علاقه‌مندان عزیز خواهش می‌کنم به صورت قانونی فیلم را تماشا کنند.»
سابقه قاچاق فیلم‌ها
واقعیت این است که پدیده قاچاق فیلم‌ها امر تازه‌ای نیست و حتی چند سال پیش به یک رخداد زنجیره‌ای تبدیل شده بود. به طوری که طی چند ماه و گاهی چندهفته، تعدادی از فیلم‌های توقیف شده و حتی مجوزدار، سر از بازار قاچاق درآورده بود. از جمله فیلم‌هایی مثل «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی، «بی‌رویا» به کارگردانی آرین وزیر‌دفتری، «برادران لیلا» سعید روستایی و «جنگ جهانی سوم» هومن سیدی. حالا بار دیگر با قاچاق فیلم «پیر پسر» بحث قاچاق و سرقت فیلم‌های سینمایی و ضرورت صیانت از آثار فرهنگی و هنری را پیش کشید که با اعتراض عوامل فیلم، سینماگران و صنف‌های سینمایی و حتی علاقه‌مندان و مخاطبانی که فیلم را در سینما دیدند همراه شد. از جمله مهم‌ترین مفاد این اعتراض‌ها این است که چرا نهادهای دولتی و نظارتی کمتر در برابر قاچاق آثار سینمایی، قانونی عمل می‌کنند و انگیزه پیگیری و ردیابی مجرمان قاچاق و توزیع غیرمجاز آثار سینمایی وجود ندارد. هر یک از فیلم‌های لورفته به دلایلی وارد شبکه قاچاق شدند. مثلاً «برادران لیلا» عملاً راهی برای ورود به چرخه اکران نداشت و صدور مجوز اکران عمومی آن منوط به اعمال اصلاحات و حذف برخی سکانس‌های جنجالی بود، به‌واسطه واگذاری حقوق پخش به یکی از پلتفرم‌های بین‌المللی، بلافاصله پس از عرضه آنلاین در خارج از کشور، به‌صورت گسترده در اختیار مخاطبان ایرانی هم قرار گرفت. یا فیلم «جنگ جهانی سوم» هومن سیدی نه فقط از نظر محتوا و ممیزی مشکلی برای ورود به چرخه اکران نداشت که حتی از سوی بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار معرفی شده بود. حتی در سال ۱۴۰۱ تن به یک‌هفته اکران محدود در یک سالن کوچک در سینما مگامال تهران داد اما هربار اکران عمومی آن به دلایلی به تعویق افتاد تا اینکه نسخه قاچاق آن بیرون آمد. و حالا فیلم «پیر پسر» که با روی کار آمدن دولت چهاردهم توانست مجوز اکران بگیرد و فیلم هم با اقبال و فروش بالایی همراه شد، درست در آستانه اکران آنلاین، سر از بازار قاچاق درآورد. در واقع خطر قاچاق فیلم‌ها، شیوه‌ها و دلایل گوناگونی دارد و انگار در هیچ موقعیتی واجد امنیت فرهنگی و هنری نیست و این نگرانی برای صاحبان اثر همواره وجود دارد که ممکن است زخمی این اتفاق تراژیک و ناخوشایند شوند.
ضرورت امنیت اکران در سینمای ایران
جلوگیری از قاچاق و سرقت فیلم‌ها مصداقی از امنیت فرهنگی و صیانت از حق و حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار قلمداد شده و قطعاً این مسأله می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌های مالی برای صاحبان فیلم شود، حتی زیان جانی. چنانکه برخی مرگ «فرامرز فرازمند»، تهیه‌کننده فیلم «سنتوری» را به دلیل فشارهای ناشی از قاچاق و توزیع غیرقانونی این فیلم دانستند؛ فیلمی که حتی مجوز قانونی برای اکران و نمایش‌عمومی را دریافت نکرد و امکان سودآوری اقتصادی برایش فراهم نشد. این قصه البته دارای پیشینه است. فیلم‌هایی مثل «مارمولک» کمال تبریزی که پس از سه‌هفته اکران از ادامه نمایش بازماند و توقیف شد، یکی دیگر از فیلم‌هایی بود که در آن زمان نسخه‌های قاچاق‌اش به بازار آمد که هم قربانی ممیزی شد، هم قربانی قاچاق و توزیع غیرقانونی. به‌نظر می‌رسد آن دسته از فیلم‌هایی که برخی از سکانس‌ها و صحنه‌هایشان دچار مشکل ممیزی شده یا اجازه اکران نیافته یا از ادامه اکران باز مانده‌اند، بیشترین آثاری هستند که نسخه قاچاق آنها به بازار آمده است. مثلاً «متری شیش‌ونیم» به‌رغم فروش خوبی که در نمایش عمومی داشت و این یعنی بسیاری از مخاطبان سینمارو این فیلم را دیده‌اند، اما حذف برخی سکانس‌ها موجب شد تا همان مخاطبانی که فیلم را هم دیده بودند، وسوسه شوند که نسخه قاچاق آن را تهیه کنند و دوباره ببینند.
«پیر پسر» آخرین فیلمی نخواهد بود که قربانی قاچاق و توزیع غیرقانونی می‌شود. باید برای این تراژدی سریالی چاره‌ای اندیشید. با این حال وجدان اخلاق مخاطبان و تماشاگران هم ایجاب می‌کند که برای مقابله با سوداگری قاچاق فیلم، فیلم «پیر پسر» را در اکران آنلاین آن به تماشا بنشینند.
مقابله نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با قاچاق
مسأله قاچاق فیلم‌ها اگرچه در نگاه اول یک مسأله سینمایی به حساب می‌آید اما باید آن را در ذیل تعریف کلان‌تر قاچاق کالا در نظر گرفت که حل‌و‌فصل این معضل صرفاً به دست نهادها و مراکز سینمایی ممکن نیست و یک امر بین‌بخشی است که مستلزم همکاری بین سازمان سینمایی، خانه سینما، قوه قضائیه و نیروی انتظامی است تا در یک اتحاد و هم‌افزایی مؤثر بتوانند این مشکل را حل کنند. در واقع دو شیوه مقابله نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مبارزه با قاچاق فیلم‌ها و کالاهای سینمایی وجود دارد. مقابله سخت‌افزاری به سیاست‌ها و اقدامات مقامات قضایی و انتظامی در برخورد سخت‌گیرانه‌تر با مجرمین در این بخش برمی‌گردد و مستلزم تشدید مجازات‌های بازدارنده و سخت‌گیری بیشتر حق تألیف و افزایش هزینه‌های اقدام به قاچاق است. به‌طوری که آ‌نقدر قاچاق فیلم‌ها برای مجرمین از حیث حقوقی و مجازات در نظر گرفته شده، سنگین و پرهزینه باشد که ریسک‌پذیری در این زمینه را کاهش دهد. ازسوی دیگر افزایش ضریب امنیت تکنولوژی آثار هنری، همچنین تقویت و اصلاح قوانین کپی‌رایت به‌عنوان مؤلفه‌های نرم‌افزاری این مسأله باید مورد توجه جدی قرار بگیرند تا در نهایت بتوان به بهسازی سیستم توزیع و نمایش فیلم در کشور دست یافت که بتواند از آثار و تولیدات سینمایی به‌مثابه یکی از مهم‌ترین مصادیق کالاهای فرهنگی، صیانت کند و حق و حقوق «فیلم باختگان» را به آنها برگرداند.
انتهای پیام/