دولت جدید و انتظارات قدیم

ایران آنلاین: این رویکرد برخی منتقدان را فعال کرد. این منتقدان می‌گویند این سخنان یعنی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت. استدلال آنان چنین است: «فلسفه وجودی دولت و دلیلی که مردم در انتخابات شرکت می‌کنند، سپردن مسئولیت حل مشکلات کلان به یک تیم اجرایی منتخب است. اگر قرار بر «خوداتکایی» مطلق مردم باشد، جایگاه دولت و ساختار عریض و طویل بوروکراسی دولتی چیست؟»

این مناقشه ورای یک جدل سیاسی، از یک مفهوم کلیدی در علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی پرده برمی‌دارد: مفهوم «ظرفیت دولت.» ظرفیت دولت، یعنی «توانایی واقعی» یک دولت برای اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف. این مفهوم با «اراده سیاسی» متفاوت است. یک دولت ممکن است اراده کند فقر را ریشه‌کن کند، اما آیا ظرفیت یعنی ابزار و پول و نیروی انسانی کارآمد این اراده را دارد؟ ظرفیت دولت ابعاد مختلفی دارد، اما دو بعد آن مستقیماً به ایران امروز مربوط است: 

۱. ظرفیت مالی یعنی توانایی دولت در استخراج منابع مالی، عمدتاً از طریق مالیات‌ستانی کارآمد و عادلانه برای تأمین هزینه‌ها، 

۲. ظرفیت اجرایی یعنی توانایی نظام اداری در اجرای دقیق و غیرفاسد سیاست‌ها. اظهارات رئیس‌جمهوری در واقع اعلام «ظرفیت مالی پایین» دولت است. دهه‌ها اتکا به نفت، تحریم، سوءمدیریت گذشته و ساختار بودجه‌ای ناکارآمد، موتوری را به دولت جدید تحویل داده که سوخت کافی برای حرکت ندارد. 

جدال کنونی، ناشی از دو تفسیر متفاوت از این «ظرفیت پایین» است: 

۱. نگاه سیاست‌گذارانه (روایت دولت)؛‌گذار از «دولت همه‌کاره»: از منظر سیاست‌گذاری، سخنان پزشکیان می‌تواند تلاشی برای «واقعی کردن انتظارات» باشد. در مدل «دولت متکی بر منابع طبیعی»، دولت نقش «توزیع‌کننده» ثروت را دارد و مردم نقش «دریافت‌کننده». این مدل انتظارات تورمی ایجاد می‌کند. دولت چهاردهم استدلال می‌کند این مدل دیگر جواب نمی‌دهد. وقتی ظرفیت مالی وجود ندارد، اصرار بر توزیع، منجر به چاپ پول، تورم و عمیق‌تر شدن بحران می‌شود.

بنابراین، فراخوان به مردم برای «حل مشکلات» نه به معنای رها کردن امور، بلکه به معنای تغییر پارادایم است؛ یعنی‌گذار از «دولت متکفل» به «دولت تسهیل‌گر.» در این مدل جدید، دولت به جای حل مستقیم، باید فضا را برای بخش خصوصی، نهادهای مدنی و کنشگران محلی باز کند. این یک «ضرورت» ناشی از بحران ظرفیت است، نه یک «انتخاب» سیاسی. ۲. نگاه اجتماعی (روایت منتقدان)؛ بحران «قرارداد اجتماعی»: در مقابل، منتقدان از منظر «قرارداد اجتماعی» به ماجرا می‌نگرند. قرارداد اجتماعی نانوشته این بوده که مردم در ازای پذیرش چهارچوب‌های حاکمیتی، از دولت انتظار تأمین رفاه و امنیت اقتصادی دارند. 

شکاف: سیاست‌گذاری در خلأ

این مناقشه یک «شکاف انتظارات» ایجاد می‌کند. وقتی دولت به کم توانی خود اذعان می‌کند، اما جامعه همان انتظارات قبلی را دارد، سرمایه اجتماعی و مشروعیت اجرایی فرسایش می‌یابد. چالش دولت چهاردهم در اینجا نهفته است: چگونه می‌توان همزمان «صادق» بود و واقعیت «ظرفیت پایین» دولت را گفت، و هم مسئول بود و برای بازسازی این ظرفیت تلاش کرد؟ راه‌حل، نه در «دولت همه‌کاره» گذشته و نه در «دولت هیچ‌کاره». 

راه‌حل در تعریف یک «قرارداد اجتماعی جدید» است. یعنی این قرارداد که دولت باید شفافیت محدودیت‌های مالی را با یک «برنامه عملیاتی» برای بازسازی ظرفیت دولت همراه کند. این بازسازی باید بر دو محور متمرکز باشد: اول، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، و دوم، بازسازی ظرفیت اجرایی مانند کوچک‌سازی بوروکراسی و مبارزه با فساد. 

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.